ارتفعت حصيلة القتلى في الغارات الجوية التي استهدفت قرية السارية، في مديرية بني حشيش شرق صنعاء، يوم السبت 7 نوفمبر، إلى 44. وأعلن الحصيلة الجديدة مساء الأحد 8 نوفمبر أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في إدارة الحوثيين. وبين القتلى 21 طفلا و10 نساء. وبلغ عدد الجرحى 40، من بينهم 8 أطفال و9 نساء.
ويحمّل الحوثيون السعودية مسؤولية الغارات. ورفعت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين عدد القتلى والجرحى معا إلى 84، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل، لذا قد يرتفع العدد. ولم تؤكد مصادر مستقلة هذه الأرقام.
وتواصل الحصيلة الارتفاع باطّراد. ففي السبت تحدث وزير الصحة الحوثي عن 32 قتيلا و38 جريحا في إحصاء غير نهائي، وفي الأحد بلغ عدد القتلى 33، كما ورد في تقريرنا عن العمليات الحوثية الست وأضرار برج أرامكو في الرياض. وقدّمت الحركة تلك العمليات بوصفها ردا على الضربة. وهي من أكثر الضربات دموية منذ بدء المرحلة الجديدة من الحرب. وقبل ذلك بيوم، أي يوم الجمعة 6 نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا في سوق بتعز، وتبادل الحوثيون والحكومة اتهام أحدهما الآخر بالمسؤولية عن الحادث.
التحالف يتحدث عن منصات الإطلاق
وأعلن الجانب السعودي ضربات على منصات إطلاق تابعة للحوثيين. وقال المتحدث باسم التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، العميد تركي المالكي، يوم الأحد إن منصتين لإطلاق صواريخ باليستية دُمّرتا في صعدة، واستُخدمتا وفق التحالف في محاولة الهجوم على الرياض، وإن منصة ثالثة في صنعاء أُطلق منها صاروخ باتجاه المنطقة الشرقية. ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) تصريحاته.
واستمر التوتر يوم الاثنين 9 نوفمبر. فقد أرسلت السلطات السعودية إلى سكان الرياض رسالة تفيد بأن المنطقة «تحت تهديد جوي معادٍ»، وحثتهم على البقاء في مكان آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب، ثم رفعت التحذير بعد دقائق. وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم الأحد استهداف حي الملك عبدالله المالي ومطار العاصمة وخزانات أرامكو وبقيق. وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن مبنى إداريا تابعا لأرامكو في الرياض تعرّض لأضرار طفيفة بفعل الحطام.
واستؤنف القتال بين السعودية والحوثيين في يوليو، حين انهارت الهدنة التي أُبرمت عام 2022 بوساطة الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين تحصي الأمم المتحدة أكثر من 1,600 قتيل ونحو 300 ألف نازح. وكان الحوثيون قد سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس 2015 دفاعا عن الحكومة المعترف بها دوليا، التي تطالب إيران بوقف تسليح الحوثيين.




