بحسب سؤال وجّهته EUROACTIV إلى وزارة الخارجية الفرنسية، توضح فرنسا أن الاتفاق مع اليونان لا يشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة بل الأراضي فقط.
وتحديدًا، رد وزير الخارجية الفرنسي على EUROACTIV قائلًا:
“وقّعت فرنسا واليونان اتفاق شراكة استراتيجية في مجال الأمن والدفاع في 28 سبتمبر 2021 في باريس. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعميق وهيكلة التعاون الدفاعي طويل الأمد بين فرنسا واليونان، ويتعلق بأراضي البلدين. “وتُطبَّق أحكامه وفقًا لالتزاماتنا تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو”، كتب وزير الخارجية الفرنسي في رده.
لكن هل الأمر سيئ إلى هذا الحد؟
رأينا في GEOPOLITIKI.COM، ولأننا رأينا مقالات كثيرة تعرض هذه الحقيقة على أنها أمر سلبي للغاية «يُلغي فائدة» هذا الاتفاق، أن نبدي بضع أفكار، فنحن في كثير من الأحيان لا نرى الغابة من أجل الأشجار.

أولًا، هذا الاتفاق اتفاق عابر للحدود لا يُلغي المادة 4 من الاتحاد الأوروبي بشأن الدفاع الشامل بل يعززها. وكونه لا يشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة (بعد) لا يعني شيئًا، لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية تغطيها البحرية اليونانية والقوات الجوية اليونانية، ولا ينبغي أن نتوقع من أي طرف آخر أن يقوم بعمل الشرطي إذا لم نكن نريد القيام به بأنفسنا.
وثانيًا، الإشارة إلى الأراضي تعني حماية الأراضي اليونانية، سواء كانت إيفروس أو إيميا، وماذا يعني ذلك إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من أنوفنا؟
يعني أنه إذا احتجنا إلى التدخل في قبرص، يمكننا تخصيص قوات أكبر لتعزيز الدفاع عن الجزيرة، مع التزام فرنسا بضمان عدم غزو الأراضي اليونانية.
وهذا في جوهره هو لبّ الاتفاق بالنسبة إلى اليونانيين الذين لا ينسون أن الجزمة التركية لا تزال في قبرص تدنّس الأراضي اليونانية.
GEOPOLITIKI.COM – يُمنع نسخ النص دون إذن.




