41 زعيماً أوروبياً، من بينهم ميتسوتاكيس وكريستودوليديس، يؤيدون بياناً مشتركاً بشأن الهجرة غير الشرعية

أيّد القادة الحاضرون في قمة الجماعة السياسية الأوروبية في دبلن يوم 12 نوفمبر بياناً مشتركاً بشأن الهجرة غير الشرعية، صادراً عن المملكة المتحدة والدنمارك وإيطاليا. وبحسب مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الذي نشر النص يوم 13 نوفمبر، أيّد البيان 41 زعيماً، من بينهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس.

ويتعهد الموقعون بـ«الحفاظ على الانخفاض في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وعبرها»، ويقرّون بالتحدي المشترك الذي تمثله. ويشير البيان إلى استمرار عدم الاستقرار العالمي، والتهديدات الهجينة، بما في ذلك توظيف الهجرة كأداة، واستغلال عصابات التهريب للأشخاص الضعفاء. واستناداً إلى الأولويات التي حُددت في القمة السابقة في يريفان، دعا القادة إلى نهج أشمل ومنهجي يغطي المسار بأكمله لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإجرام الذي يسهّلها.

النقاط السبع التي اتفق عليها القادة

• الاستعداد والاستجابة. أنظمة إنذار مبكر للتنبؤ بالتدفقات وإدارتها ورصد المخاطر الأمنية الناشئة، إضافة إلى أدوات جديدة للاستجابة للتهديدات الاستثنائية لسلامة الحدود.
• مكافحة المعلومات المضللة. ينبغي للدول الأوروبية كشف مخاطر العبور غير الشرعي للحدود ومواجهة الروايات الكاذبة.
• الابتكار. ينبغي للشركاء مواءمة جهودهم مع تطوير الأساليب الجديدة واختبارها ومتابعتها.
• العمل عند المنبع. دعم المهاجرين والدول المصدّرة ودول العبور، بحيث يبقى الناس في أمان أكبر بالقرب من أوطانهم، إلى جانب تطوير المهارات وخلق فرص العمل وإقامة الشراكات.
• العودة وإعادة القبول. تعاون أوثق مع دول المنشأ والعبور، باستخدام الأدوات والحوافز المتاحة، بحيث يمكن إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء وفقاً للقانون الدولي.
• تبادل المعلومات. تبادل أكثر سلاسة ومنهجية للمعلومات عبر الحدود لمواكبة شبكات التهريب.
• الاتفاقيات الدولية. بعد مرور 75 عاماً على اعتماد اتفاقية اللاجئين، واستذكاراً لإعلان كيشيناو الصادر في مايو 2026 بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والهجرة، شدّد القادة على أن الاتفاقيات يجب أن تواصل مواجهة التحديات الحديثة، بما في ذلك دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الدولية الأخرى.

من وقّع وما الخطوة التالية

يذكر النص المنشور، من بين آخرين، رئيسة الوزراء ميلوني ورئيسة الوزراء فريدريكسن ورئيس الوزراء بيرنهام ورئيس الوزراء تاسك ورئيس الوزراء أوربو، والمستشار ميرز، إضافة إلى ميتسوتاكيس وكريستودوليديس، والأمين العام بيرسيه، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ويلزم النص الموقعين بمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

واتفق القادة على مواصلة الزخم نحو «خفض مستدام في الأعداد»، والعودة إلى الموضوع في قمة الجماعة السياسية الأوروبية المقبلة، التي ستُعقد في سويسرا. وللاطلاع على خلفية التجمع نفسه، انظر تقريرنا السابق: الجماعة السياسية الأوروبية تجتمع في دبلن: ما هي القمة التاسعة للجماعة ومن يحضرها.