السياسة والدبلوماسية
مصر تعيد فتح سفارتها في طرابلس بعد اثني عشر عاما – ما الذي أبلغه عبد العاطي للدبيبة بشأن المذكرة التركية الليبية – مصادر
أعاد وزير الخارجية المصري فتح المبنى التاريخي لسفارة بلاده في طرابلس، الذي ظل مغلقا اثني عشر عاما، وأكد في جميع لقاءاته «موقف القاهرة القانوني الثابت» بشأن المذكرة التركية الليبية.
عادت مصر دبلوماسيا إلى طرابلس. فقد افتتح وزير الخارجية بدر عبد العاطي يوم السبت 7 نوفمبر المبنى التاريخي للسفارة المصرية في العاصمة الليبية، الذي ظل مغلقا لمدة اثني عشر عاما لأسباب أمنية. وحضر الحفل طاهر البعور، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة طرابلس.
في البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، ينقل المتحدث الرسمي السفير نادر زكي كلمات عبد العاطي: إن المبنى «جزء لا يتجزأ من ذاكرة طرابلس»، وإن إعادة استخدامه مقرا للسفارة تمنح تاريخه «استمرارية حية». وشكر الوزير المصري السلطات الليبية على دعمها لأعمال الصيانة والتجديد.
المذكرة التركية الليبية على الطاولة
لم تقتصر الزيارة على حفل الافتتاح. فقد التقى عبد العاطي في اليوم نفسه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة من حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والبعور. وفي اللقاءات الثلاثة أثار القضية نفسها: إذ جددت القاهرة «موقفها القانوني الثابت» بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول المناطق البحرية، التي تعتبرها أثينا غير قانونية.
في اللقاء مع الدبيبة، طلب عبد العاطي أن تُراعى المخاوف المصرية بشأن ترسيم الحدود البحرية، استنادا إلى القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). وتشير الجهة المصرية إلى وجود اتفاق على ذلك. وهو موقف يتطابق مع الموقف اليوناني، كما تجلى في الجولة الثالثة من مشاورات اليونان ومصر بشأن ليبيا في أثينا في أكتوبر.
ولهذه الخطوة أهمية أيضا للتوازن في ليبيا. فلسنوات كانت القاهرة تُعد داعمة للإدارة الشرقية ولخليفة حفتر، في حين تربط طرابلس علاقات بأنقرة. ولم يحدث ذلك إلا في أكتوبر، خلال زيارة إبراهيم قالن إلى طرابلس، حين رحبت وزارة الخارجية الليبية بالمصادقة على المذكرة. وتمنح السفارة المصرية الآن في طرابلس القاهرة قناة مباشرة إلى الحكومة التي وقّعت المذكرة مع تركيا.
وجرى بحث التجارة والاستثمار ودور الشركات والعمال المصريين في إعادة الإعمار مع الدبيبة. وطلب عبد العاطي تسهيلات للمصريين المقيمين في ليبيا، ومنها تمديد المواعيد النهائية وإلغاء الغرامات المتراكمة، وكذلك تسهيلات للطلاب. ويستعد الجانبان للجلسة المقبلة من اللجنة العليا المشتركة.
وجرى بحث الملف الطاقي في مبنى السفارة مع الوزير المسؤول عن النفط والغاز، خليفة الصادق. وطلب عبد العاطي تسريع بناء وربط خطوط أنابيب الغاز بين البلدين، وتكرير النفط الليبي في المصافي المصرية لإعادة تصديره، وإعادة تأهيل المصافي الليبية، وربط الكهرباء. وأعلن الوزير الليبي زيارة القاهرة لإجراء محادثات مع نظرائه المصريين بشأن النفط والكهرباء.
وفي اللقاءات مع الدبيبة والمنفي والبعور، شدد عبد العاطي على أن مصر تدعم حلا سياسيا يملكه الليبيون ويقودونه بأنفسهم دون تدخل خارجي، مشيرا إلى اتفاق الصخيرات، وهدفه وحدة البلاد ومؤسساتها.
