تسيطر إيران الآن، بحسب التقارير، على محطات وأرصفة وخزانات تخزين كبيرة في موانئ صينية، بما يتيح لنفطها الوصول إلى السوق الصينية رغم العقوبات الأمريكية. ونشرت المعلومات إيران إنترناشونال، استنادا إلى رسالة سرية تقول إنها حصلت عليها، وإلى مصدرين داخل وزارة النفط الإيرانية. وهذه ادعاءات من منفذ إعلامي واحد لم تؤكدها بكين ولا طهران.
الوثيقة موقعة من حميد بوارد، الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية، والذي يشغل الآن منصب وزير النفط بالوكالة. وهي ترد على رسالة سرية للغاية من علي شمخاني إلى المرشد الأعلى آنذاك علي خامنئي، وصف فيها الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي مبيعات النفط في عهد الرئيس مسعود بزشكيان بأنها كارثية. وقُتل شمخاني وخامنئي في الضربات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير 2026.
وبحسب الرسالة، تفاوضت وزارة الخارجية الإيرانية مع بكين على الحصول على مرافق وأرصفة موانئ لإقامة مركز لنفط إيران الخام الخاضع للعقوبات. كما أمّنت طهران عقود تأجير طويلة الأمد لخزانات في مواقع مختلفة في الصين، لبيع النفط مباشرة في السوق. وأُبلغ الوسطاء الموثوق بهم من القيادة الإيرانية بمواصلة العمل بالسفن الخاضعة للعقوبات بالفعل، طالما كان بإمكانها الرسو في تلك الموانئ.
نينغبو-تشوشان وتشينغداو وسبع خزانات
يذكر مصدرا الوزارة ثلاثة مواقع بأرصفة. ففي منطقة نينغبو-تشوشان الحرة، سيطرت إيران، بحسب التقارير، على محطة بعد أن ساعدت في بناء منشآت عبور أصغر. وفي تشينغداو وميناء آخر في مقاطعة شاندونغ، حصلت على حصص سرية في أرصفة أصغر، بالقرب من خطوط الأنابيب التي تنقل الخام إلى المصافي دون الحاجة إلى إعادة الشحن.
وتُذكر أيضا سبعة خزانات. أربعة منها في ميناءي داليان وهويجو ومدينتي دونغينغ وويفانغ. وتضم ثلاثة أخرى في منطقة تشوشان، أحدها في جزيرة أوشان، وآخر في محطات جزيرة شيولانغهو.
يؤدي أسطول حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، دورا محوريا، إذ ينقل النفط الإيراني إلى الأرصفة الخاضعة للسيطرة الإيرانية. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 51 سفينة مرتبطة به. ويتهم بوارد حسين شمخاني بشراء سفن بقروض حكومية، لكنه يستخدمها في نقل النفط الروسي، ويقدّم الإمارات بوصفها مجال النشاط الحصري لحسين شمخاني. وتواصل واشنطن استهداف هذه الشبكات، كما في العقوبات الأخيرة على شبكة هندية من السفن ترفع أعلاما مزيفة، وعلى مكتب محاماة لأسطول الظل له حضور في بيرايوس.
كما تُظهر المراسلات ضغطا من الزبون الرئيسي. فحتى قبل الحرب التي استمرت 40 يوما، رفضت بكين طلبا لرفع حصص الاستيراد لدى المصافي الصينية، وزادت مشترياتها من فنزويلا، وطالبت بخصومات أكبر. وقال علي شمخاني إن الخصم للبرميل كان 50 سنتا في عهد رئيسي، وبلغ 9 دولارات في عهد بزشكيان، وهي أرقام شككت فيها وزارة النفط. وأُعفي لاحقا وزير النفط آنذاك محسن باكنجاد بعد رسالة شمخاني.




