ENISA: حالة الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي عام 2026 – مؤشر بقيمة 71.53 وخمسة اتجاهات للمستقبل

أوروبا تزداد نضجا في مجال الأمن السيبراني، لكن التهديد يبقى «كبيرا». هذه خلاصة التقرير الثاني عن حالة الأمن السيبراني في الاتحاد، الذي قدّمته وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني ENISA يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026. ويصدر التقرير كل عامين، بموجب المادة 18 من توجيه NIS2، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ومجموعة التعاون في مجال NIS التابعة للدول الأعضاء.

قال المدير التنفيذي للوكالة جوهان ليباسار إن «هناك تقدما، لكن علينا الآن أن نبني على هذا الأساس وأن نحدّث استراتيجياتنا». ولاحظ أن التطورات في أكثر التقنيات تقدما، وكذلك الحوادث التي طالت أنظمة التبريد في أنحاء الاتحاد، تكشف عن ثغرات تشغيلية وعن الحاجة إلى تبادل المعلومات وتنسيقها في الوقت المناسب. وقد تناولنا هذه الحوادث في تقريرنا عن الهجمات على أنظمة التبريد، بينما أصدرت وكالات أمريكية تحذيرا مماثلا بشأن الهجمات على وحدات التحكم في أنظمة التبريد. ودعا إلى صورة مشتركة أقوى للوضع وإلى مواءمة أكبر للسياسات في القطاعات الحساسة.

المؤشر: 71.53 في المتوسط

قيس نضج الدول بمؤشر الأمن السيبراني الأوروبي (EU-CSI) على مقياس من 0 إلى 100. ويبلغ المتوسط الأوروبي لعام 2026 نحو 71.53 نقطة. وتُصنَّف دولتان عضوتان في المستوى «المتقدم»، و22 دولة في المستوى «الناضج»، وثلاث دول في المستوى «الراسخ»، ولا توجد دولة دون ذلك. ويبلغ متوسط الدول الخمس الأولى 79.86 نقطة، ومتوسط الدول الخمس الأخيرة 60.45 نقطة.

تتمثل نقاط القوة في إدارة سلاسل الإمداد لدى الكيانات الأساسية والمهمة (89.91)، والبحث والابتكار (79.24)، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية (66.72). أما الثغرات فتقع في فرق الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب (CSIRTs، 54.76)، وفي الشهادات الوطنية (55.56، مع 13 دولة عند المستوى المنخفض و14 دولة عند المستوى المرتفع)، ومشاركة الكيانات في تبادل المعلومات بين النظراء (26.30)، وفي تعليم الأمن السيبراني في المدارس الابتدائية والثانوية، حيث لا تبلغ سوى 12 دولة المستوى الناضج أو المتقدم، مقابل 21 دولة في التعليم العالي (73.59).

لم يتغير تقييم مستوى التهديد عن تقرير عام 2024، لأن الحرب الروسية على أوكرانيا كانت قد أُخذت في الحسبان في التقييم السابق، ولأن النشاط السيبراني اليوم يستهدف في الأغلب الأطراف المنخرطة مباشرة، مع امتداد محدود إلى الاتحاد. والهجمات التي تمس الاتحاد هي في معظمها هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) منخفضة الأثر. ومن حوادث عام 2025، كان 57.3% ذات دوافع أيديولوجية، و29.3% ذات دوافع مالية، و5.9% تتعلق بالتجسس.

«بوصلة استراتيجية» بخمسة اتجاهات

يضيف التقرير الجديد «بوصلة استراتيجية» تقوم عليها التوصيات السياسية، وتتضمن خمسة اتجاهات. الأول هو التنفيذ الفعّال للتشريعات، حتى تجد الشركات العاملة في عدة دول إطارا متماسكا. والثاني يتعلق بالقدرة التشغيلية في الأزمات، فالمخطط الإرشادي الأوروبي لإدارة الأزمات السيبرانية لعام 2025 لم يُستخدم بعد في أزمة حقيقية، ولم يُحدَّد بعد كيف ستتعاون الشبكات الأوروبية بشكل منظم مع نظيراتها العسكرية. والثالث هو البنية التحتية الحيوية، حيث تقول 70% من المؤسسات إن الامتثال للتشريعات هو الدافع الرئيسي للاستثمار في الأمن السيبراني.

أما الاتجاه الرابع فيتعلق بالتبعيات في سلسلة الإمداد، إذ ارتفع عدد الدول التي لديها سياسة وطنية منسقة للإفصاح عن الثغرات من 7 إلى 17 منذ عام 2024، وأقرت مجموعة التعاون في مجال NIS في أوائل عام 2026 مجموعة أدوات أمن سلسلة الإمداد لتقنيات المعلومات والاتصالات. والخامس هو المرونة طويلة الأجل من خلال الوعي والمهارات والتعليم، إذ اتسعت فجوة المهارات في الأمن السيبراني بنسبة 8% منذ عام 2024، وفقا لتقرير آفاق الأمن السيبراني العالمي 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي الجانب السياسي، يسجل التقرير تطبيق توجيه NIS2 وقانون المرونة السيبرانية وقانون التضامن السيبراني، إضافة إلى الاقتراح الخاص بقانون ثان للأمن السيبراني. ويمتد دعم احتياطي الأمن السيبراني الأوروبي الآن إلى مولدوفا وأوكرانيا. ويمكن الاطلاع على النتائج الكاملة في البيان الصحفي لوكالة ENISA.