مجلس الأمن الدولي بشأن أمن الملاحة البحرية في الخليج: بريطانيا تدعم دول الخليج وتقول إن مضيق هرمز «يجب إعادة فتحه»

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم 13 نوفمبر بطلب من البحرين لبحث التهديدات التي تواجه أمن الملاحة البحرية في الخليج، مع اتهام دول الخليج لإيران وحلفائها الحوثيين بالوقوف وراء الهجمات، وفقاً لخدمة الأمم المتحدة الإعلامية. ووصف ملخص الأمم المتحدة الجلسة بأنها تعرض روايتين «متنافستين»، خليجية وإيرانية.

استغلت المملكة المتحدة دورها في الكلام لتصطف بقوة إلى جانب دول الخليج. ففي بيان ألقي في المجلس ونشره مكتب الخارجية والكومنولث & التنمية، قالت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة سارة ماكنتوش إن دول الخليج والمنطقة الأوسع «واجهت هجمات إيرانية متكررة» خلال عام 2026، استهدفت مناطق مدنية وبنى تحتية حيوية وأصولاً اقتصادية.

ما قالته بريطانيا بشأن هرمز

قال ماكنتوش إن مضيق هرمز «يجب إعادة فتحه» حتى تتمكن السفن وبحارتها من العبور بأمان، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ووصفت تعطل الطرق البحرية بأن له عواقب تتجاوز المنطقة بكثير على التجارة والطاقة والأمن الغذائي، وقالت إن الفئات الأكثر هشاشة هي التي تتحمل التكلفة الأكبر.

وأشارت إلى قرار مجلس الأمن 2817، قائلة إنه وجّه رسالة واضحة مفادها أن الهجمات يجب أن تتوقف، وأن حقوق الملاحة وحرياتها يجب احترامها. وتدين المملكة المتحدة، بحسب قولها، ما وصفته بمحاولات إيران احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، وتثني على الوسطاء، ومنهم قطر، الذين يعملون على تفادي مزيد من التصعيد والتوصل إلى تسوية متفاوض عليها. وأضافت أن لندن تظل ملتزمة بالدبلوماسية بوصفها الطريق الوحيد إلى حل مستدام، وستواصل تقديم الدعم العملي لتعزيز دفاعات الشركاء في الخليج.

وحذرت المندوبة البريطانية أيضاً من أن الهجمات الأخيرة التي تشنها الجماعات الموالية لإيران في العراق قد تدفع نحو صراع إقليمي متصاعد، وقالت إن على إيران أن توقف دعمها لهذا النشاط.

اليمن: بيان بريطانيا بشأن الحوثيين

وبشأن اليمن، قالت ماكنتوش إن قرار الحوثيين استئناف القتال عمّق أزمة إنسانية خطيرة أصلاً. واستشهدت بتجدد القتال الذي قالت إنه شرّد أكثر من 340 ألف شخص، وبحصار الحوثيين لتعز الذي قالت إنه رفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 50% على الأقل، وترك المستشفيات تعاني نقصاً في الوقود والأدوية. وهذه أرقام قدّمتها المندوبة البريطانية في كلمتها، ولم يجرِ التحقق منها بشكل مستقل من المصادر التي اطلعنا عليها هنا.

وقالت إن المملكة المتحدة استنكرت بشدة وفاة موظف الأمم المتحدة محمد الشامي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ورددت دعوة الأمين العام إلى تحقيق فوري ونزيه، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين المحتجزين لدى الجماعة. كما أعربت المملكة المتحدة عن تضامنها مع السعودية والحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، مؤكدة حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما بموجب القانون الدولي، ودعت الحوثيين إلى وقف هجماتهم فوراً.

السياق

تأتي الجلسة بعد أيام من اعتماد مجلس الأمن القرار 2837 الذي يجدد عقوبات اليمن ويستهدف إمدادات الأسلحة إلى الحوثيين (انظر تقريرنا مجلس الأمن الدولي يعتمد القرار 2837 الذي يجدد عقوبات اليمن لمدة عام ويستهدف إمدادات الأسلحة إلى الحوثيين)، ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف الهجمات على السفن (انظر مجموعة السبع: وزراء الخارجية يدعون إيران إلى وقف الهجمات على السفن في هرمز والإصرار على نزع سلاح حزب الله).

لم تكن الصفحة الإعلامية للأمم المتحدة الخاصة بالجلسة متاحة للقراءة من هنا سوى سطر ملخصها، لذلك لم يُنقل بيان إيران في المجلس. أما المواقف الواردة أعلاه فهي مواقف الوفد البريطاني كما نشرها مكتب الخارجية والكومنولث & التنمية.