كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف الصواريخ البالستية – كم عدد الأسماء التي تضيفها أوتاوا إلى القائمة السوداء

تستهدف كندا الصناعة الروسية التي تصنع الصواريخ البالستية التي تضرب المدن الأوكرانية. فقد أعلنت وزيرة الخارجية أنيتا أناند يوم الاثنين 9 نوفمبر، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إدراج 38 كيانًا و24 فردًا في قائمة العقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية المتعلقة بروسيا، وذلك بحسب بيان الحكومة الكندية.

تضم الحزمة ثلاثة أهداف. الأول القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، مع التركيز على الجهات التي تطوّر تقنيات الصواريخ البالستية. والثاني النشاط السيبراني الروسي. والثالث الشبكات المالية التي تُبقي اقتصاد الحرب قائمًا، ومن بينها منصات تبادل العملات المشفّرة. وتريد أوتاوا، كما توضح، الحد من القدرات العسكرية لموسكو وقدرتها على ضرب أهداف غير عسكرية، إلى جانب رفع الكلفة الاقتصادية للحرب.

«تتخذ كندا إجراءات لتقويض قدرة بوتين على ضرب المدن الأوكرانية بصواريخه»، قالت السيدة أناند. «نحن ثابتون في دعمنا لأوكرانيا، وسنواصل تحميل روسيا التكاليف حتى تنهي عدوانها وتحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها». ومنذ عام 2014 فرضت كندا عقوبات على أكثر من 3500 فرد وكيان، وعلى أكثر من 700 سفينة.

كييف تضغط على شركائها

يأتي القرار الكندي فيما تضغط كييف منذ أسابيع على شركائها لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو. ففي يوم الأحد 8 نوفمبر، كتب فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال أسبوع واحد 115 صاروخًا من أنواع مختلفة، ونحو 1900 قنبلة موجهة، وأكثر من 3000 مسيّرة هجومية على أوكرانيا، في ضربات مشتركة تضمنت كثيرًا من الصواريخ البالستية. وأضاف أن جزءًا كبيرًا من الصواريخ صُنع في عام 2026. وقال: «إذا لم يكن لدى العالم ما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ البالستية لحماية سماء أوكرانيا، فعليه أن يوقف الصواريخ عند خطوط الإنتاج»، داعيًا إلى مزامنة العقوبات عبر أوروبا ومجموعة السبع.

وعادت الهجمات الروسية إلى شبكة الطاقة قبيل الشتاء. ففي دنيبرو ومنطقتها، أصبح أكثر من 600 ألف شخص بلا كهرباء بعد الهجوم الذي وقع ليل الأحد 8 نوفمبر، فيما تسعى الجهات الأوكرانية أيضًا للوصول إلى مصادر وقود الصواريخ، كما في الضربة التي استهدفت مصنع موروزوف، الذي ينتج الوقود لصواريخ إسكندر.

وتأتي الحزمة الجديدة بعد سلسلة من الإجراءات الكندية هذا العام. ففي أغسطس فرضت أوتاوا عقوبات على شركة دفاعية تزوّد المجمع الصناعي العسكري الروسي، وفي سبتمبر على ثمانية روس بسبب الترحيل غير القانوني والنقل القسري للأطفال الأوكرانيين، وفي 30 أكتوبر أعلنت مساهمة بقيمة 500 مليون يورو عبر الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تغطية فجوة ميزانية أوكرانيا البالغة 70 مليار يورو لعام 2027. وأُعلنت العقوبات الجديدة خلال اجتماع باريس، حيث ناقشت مجموعة السبع ضمانات الأمن لأوكرانيا.