السودان: الجيش يعتقل أحمد هارون، رئيس حزب البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفق مصادر

اعتقل الجيش السوداني أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الذي حكم في عهد عمر البشير. وهارون مطلوب منذ نحو عقدين لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم في دارفور. وأكد مسؤولان في الحزب لرويترز الاعتقال يوم الأحد 8 نوفمبر.

لم يُصدر الجيش أي بيان، ولم يصدر أي رد من لاهاي. والسؤال المطروح هو لماذا تحركت القوات المسلحة ضد حليف سياسي. ويساند التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه المؤتمر الوطني الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان في الحرب ضد قوات الدعم السريع، ويقول أعضاؤه إنهم ساهموا في تقدّمه.

وجاء الاعتقال بعد ساعات من ظهور هارون العلني. ففي مقابلة على غرار البودكاست بُثّت على التلفزيون يوم السبت، قال إن حزبه والجيش قد لا يتفقان سياسياً، لكنهما متحدان في الحرب ضد قوات الدعم السريع. وأثار ظهوره ردود فعل، نظراً إلى أنه مطلوب للعدالة، بينما وصفه أنصار الحزب بأنه خطوة جريئة.

ما الذي تتهمه به لاهاي

تسجّل صفحة القضية في المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال صدر في 27 أبريل 2007، حين كان هارون نائباً لوزير الداخلية. وتشمل التهم 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و22 تهمة بجرائم حرب، للفترة 2003 و2004 في دارفور، وتتعلق بالقتل والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والهجمات على المدنيين والنهب. ولا تحاكم المحكمة الأشخاص غيابياً، ولذلك تبقى القضية في مرحلة تمهيدية إلى أن يُسلَّم إلى لاهاي.

وتولّى هارون لاحقاً منصب وزير الشؤون الإنسانية، ثم والياً لجنوب كردفان. واعتُقل في 2019 بعد الانتفاضة والانقلاب اللذين أطاحا بالبشير، وظل محتجزاً في سجن كوبر، وخرج منه وسط فوضى الحرب التي اندلعت في 2023. ومنذ ذلك الحين قال إنه سيمثل أمام العدالة إذا طُلب منه ذلك. وفي يناير 2024 عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله. وتقدّمه وزارة الخارجية الأمريكية بوصفه الرجل الذي جنّد الجنجويد وموّلها وسلّحها.

وتسببت الحرب، التي تجاوزت عامها الثالث، في مجازر عرقية ومجاعة ونزوح جماعي. وتعكس مستودعات المنظمة الدولية للهجرة الفارغة حجم الأزمة الإنسانية، فيما وثّق تقرير للأمم المتحدة مؤخراً المرتزقة الكولومبيين الذين أرسلتهم شركة مقرها الإمارات إلى قوات الدعم السريع. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاعتقال يشير إلى ابتعاد الجيش عن حلفائه الإسلاميين، أم إنه خطوة أولى نحو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.