الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يعتمدان ثلاثة قرارات للجنة المشتركة ويضعان مهلة لأعمال مناطق القواعد ذات السيادة في قبرص

عقد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اجتماعا للجنة المشتركة لاتفاق الانسحاب في بروكسل يوم 10 نوفمبر، فاعتمدا ثلاثة قرارات، واتفقا على إنجاز العمل بشأن مناطق القواعد السيادية في قبرص بحلول الاجتماع المقبل للجنة. ونشرت الحكومة البريطانية البيان المشترك للرئيسين المشاركين، وهما الوزير البريطاني المكلف بالعلاقات الحكومية والعلاقات الأوروبية هاميش فالكونر، والمفوض الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش.

وقيّم الاجتماع تطبيق اتفاق الانسحاب منذ اجتماع اللجنة المشتركة السابق في 2 فبراير 2026. وأكد الرئيسان المشاركان ما وصفاه بالتزام مشترك بالتنفيذ الكامل والفوري والأمين لاتفاق الانسحاب في جميع أجزائه.

ما قاله الرئيسان المشاركان بشأن مناطق القواعد السيادية

يقول البيان إن الرئيسين المشاركين ناقشا التقدم التقني الذي أُحرز في إطار اللجنة المتخصصة المعنية بالبروتوكول المتعلق بمناطق القواعد السيادية البريطانية في قبرص، واتفقا على أهمية إنجاز هذا العمل بحلول الاجتماع المقبل للجنة المشتركة. ولا يقدّم البيان مزيدا من التفاصيل عن مضمون المباحثات، ولا يحدد موعدا للاجتماع المقبل.

حقوق المواطنين وأيرلندا الشمالية

وفي ما يتعلق بحقوق المواطنين، لاحظ الرئيسان المشاركان أن ما يقرب من 6 ملايين مواطن أوروبي و1 مليون من رعايا المملكة المتحدة يحميهم اتفاق الانسحاب. وشددا على ضرورة الانتقال السلس من الإقامة المؤقتة إلى الإقامة الدائمة خلال عام 2027، وقالا إنهما سيكثفان العمل على القضايا الهيكلية التي تؤثر في الحياة اليومية للمواطنين، ومنها تنسيق الضمان الاجتماعي.

أما في ما يخص أيرلندا الشمالية، فقد ذكّرا بدور إطار ويندسور في تفادي وجود حدود صلبة في جزيرة أيرلندا، وفي حماية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. ورحّبا بالتقدم في ملف الطرود الاستهلاكية المرسلة إلى أيرلندا الشمالية، وبحماية وصول التجار إلى الفولاذ، وبتبسيط أنظمة الرسوم الجمركية للبضائع التي تبقى في المملكة المتحدة. واتفقا على تعزيز الجهود المتعلقة بالتدابير الصحية والصحية النباتية، بحيث تُنقل جميع المواد الغذائية الزراعية وفق قواعد إطار ويندسور.

القرارات المعتمدة

اعتمدت اللجنة المشتركة ثلاثة قرارات تتعلق بتنسيق الضمان الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والعمل القسري. ووفقا للملاحظات المرفقة بالبيان، فهي القرار رقم 2/2026 الذي يعدّل الجزء الأول من الملحق الأول للاتفاق، والقراران رقم 3/2026 ورقم 4/2026، وكل منهما يضيف عملا تشريعيا جديدا للاتحاد تم اعتماده حديثا إلى الملحق 2 لإطار ويندسور.

ورحّب الرئيسان المشاركان أيضا بإعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن تطبيق أحكام إطار ويندسور. ويوضح الإعلان أن رسوم المناولة المفروضة على الطرود الاستهلاكية ستُعامل معاملة الرسوم الجمركية، بحيث لا تُدفع عن البضائع التي تبقى في المملكة المتحدة، وأن أي رسوم تُحصّل وتحتفظ بها السلطات البريطانية عن البضائع المعرّضة لخطر دخول الاتحاد الأوروبي. أما بشأن قانون المرونة السيبرانية، الذي سيُضاف إلى إطار ويندسور، فقد اتفقا على بحث جميع الإمكانيات للحفاظ على حسن سير الإطار، واتخاذ القرارات اللازمة مستقبلا. كما اعتُمد التقرير السنوي للجنة المشتركة لعام 2025.

القمة في 20 نوفمبر

يصف البيان اتفاق الانسحاب، إلى جانب اتفاقية التجارة والتعاون والاتفاق الأخير المتعلق بجبل طارق، بأنه أساس متين لتعزيز العلاقات الثنائية، تمهيدا لقمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 20 نوفمبر 2026. واتفق الرئيسان المشاركان على مواصلة العمل بوتيرة سريعة على التنفيذ قبل ذلك الموعد.