المملكة المتحدة تخبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن القوات المسلحة الأوكرانية مقاتلون شرعيون، رافضةً وصف «الإرهاب» الذي تطلقه روسيا

أبلغت المملكة المتحدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 12 نوفمبر أن الجنود الأوكرانيين مقاتلون شرعيون وليسوا إرهابيين، رافضةً وصفاً استخدمته روسيا في المنتدى نفسه الأسبوع الماضي. وألقى البيان العقيد جوبي ريمر، كبير المستشارين العسكريين للمملكة المتحدة، ونشرته الحكومة البريطانية.

وبحسب النص، وصفت روسيا الأسبوع الماضي دعم الدفاع الأوكراني بأنه «تمويل للإرهاب». وردّ ريمر بأن الجنود والجنديات الأوكرانيين يمارسون الحق الأصيل لبلدهم في الدفاع عن النفس، وأنه لا ينبغي وصفهم بالإرهابيين.

الحجة القانونية

يصف البيان الغزو الروسي الشامل بأنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ويقول إن المادة 51 من الميثاق تمنح أوكرانيا الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، فيما يجيز القانون الدولي لدول أخرى دعم هذا الدفاع. ويضيف أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على جميع الأطراف.

واستشهد ريمر بالمادة 43 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف: أفراد القوات المسلحة النظامية لدولة طرف في نزاع مسلح دولي، باستثناء الأفراد الطبيين ورجال الدين، هم مقاتلون لهم الحق في المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية. وإذا وقعوا في الأسر، تمنحهم المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة الحق في وضع أسير الحرب، بحسب قوله. ويجب معاملتهم معاملة إنسانية، ولا يجوز اضطهادهم لمجرد مشاركتهم في النزاع. ولا يسلب إطلاق وصف الإرهاب ذلك الوضع.

أسرى الحرب

يقارن البيان البريطاني بين طريقة معاملة الطرفين للأسرى. ويقول إن بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان تتمتع بوصول منتظم ودون عوائق إلى منشآت الاحتجاز الرسمية في الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، في حين تواصل روسيا منع المراقبين المستقلين من الوصول بشكل مماثل إلى الأسرى الأوكرانيين المحتجزين في روسيا والمناطق الخاضعة للاحتلال الروسي. ومن بين 853 أسير حرب أوكرانياً أجرت البعثة معهم مقابلات، أفاد أكثر من 96% منهم بتعرضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة في الأسر الروسي، بحسب البيان.

ويشير البيان أيضاً إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، الصادر في مارس، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (A/HRC/61/61). وبحسب المملكة المتحدة، وجدت اللجنة أن المحاكم الروسية، وكذلك المحاكم في الأجزاء الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي، حاكمت مدنيين أوكرانيين وأسرى حرب بتهم من بينها الإرهاب. ووجدت اللجنة أن هذه الإجراءات حرمت المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة الأساسية، واعتمدت بشكل منهجي على أدلة مُختلقة أو مُنتزعة بالتعذيب أو سوء المعاملة، وخلصت إلى أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الناجمة عن ذلك ترقى إلى جرائم حرب، بحسب البيان.

«العملية العسكرية الخاصة»

ورأى ريمر أن روسيا تسمي حربها «عملية عسكرية خاصة» لأنها تريد إنكار وجود نزاع مسلح دولي، وتجاهل الحماية المستحقة للأسرى الأوكرانيين بموجب القانون الإنساني. وقال: «يُطبَّق القانون وفق الوقائع».

وأُدلي بالبيان في يوم الهدنة. وقال ريمر إن تضحيات الملايين في أنحاء الاتحاد السوفياتي، بما فيهم الروس والأوكرانيون، في هزيمة النازية، يجب أن تُكرَّم، لكنها لا يمكن أن تُستخدم لتبرير العدوان الروسي اليوم. وختم بالقول إن بإمكان روسيا إنهاء الحرب في أي وقت بسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً، وإن المملكة المتحدة ستقف إلى جانب أوكرانيا «ما دام ذلك ضرورياً».

جزء من سلسلة تدخلات بريطانية

يأتي البيان بعد تدخلات بريطانية أخرى في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نشرتها Geopolitiki، من بينها المملكة المتحدة تقول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن على روسيا أن تُقدّم أدلة على ادعاءاتها، فيما تدين ضربات دنيبرو وكوميشوفاخا.