لن تُعقد قمة الناتو المقبلة في ألبانيا عام 2027 كما كان مقرراً. وقد أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ذلك بنفسه يوم الخميس 12 نوفمبر في دبلن، قبل قمة الجماعة السياسية الأوروبية. وقال راما: «لا يوجد بعد موقف مشترك بشأن موعد القمة، وبالتأكيد ليس في 2027»، مضيفاً: «أما في 2028، إن كانت هناك قمة، فستكون في تيرانا». وقال مسؤول في الناتو إن القمة المقبلة «ستُعقد في ألبانيا»، وإن الموعد لم يُحدد بعد.
من لاهاي إلى أنقرة وما بعدها
أعرب قادة الحلف في بيان قمة لاهاي في يونيو 2025 عن تطلعهم إلى الاجتماع في تركيا في 2026 ثم في ألبانيا. ولم يذكر بيان قمة أنقرة في يوليو 2026 موعداً ولا مكاناً للاجتماع التالي. ومنذ يونيو، تحدثت تقارير عن أن خطط تيرانا وُضعت موضع شك بسبب اعتراضات إدارة ترامب وعدم رضا أعضاء في الحلف عن انخفاض الإنفاق الدفاعي لألبانيا، في وقت حدد فيه الحلف هدفاً قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
يناقش الحلف أيضاً ما إذا كان سينهي ممارسة السنوات الأخيرة المتمثلة في عقد قمة كل عام. ومن شأن هذا التغيير أن يتجنب لقاءً قد يكون متوتراً مع دونالد ترامب في السنوات المقبلة من ولايته. ويقول دبلوماسيون إن الحلف قد يعقد مع ذلك قمة على عجل خلال العام، لكن ليس في تيرانا.
ضغوط داخلية على راما
يأتي الإعلان في توقيت صعب لراما، الذي يحكم منذ 13 عاماً ويواجه شهوراً من الاحتجاجات. فقد بدأت التعبئة في مايو، عندما منحت الحكومة موافقة أولية على مجمع سياحي فاخر يدعمه جاريد كوشنر، صهر ترامب، في منطقة فيوسا-نارتا الرطبة المحمية في زفيرنيتس وفي جزيرة سازان المجاورة. وتحوّلت الحركة، التي عُرفت باسم «ثورة النحام»، إلى احتجاجات أوسع ضد الحكومة تطالب باستقالته بسبب فساد مزعوم، بينما شهد أكتوبر احتجاجات طلابية عنيفة بشأن أوضاع الجامعات.
وفي 29 أكتوبر، عطّل نواب من المعارضة بقيادة سالي بيريشا جلسة للبرلمان بالمشاعل والقنابل الدخانية دعماً للمحتجين. يرفض راما الاستقالة، ويقول إن المجمع يتوافق مع القانون الألباني والأوروبي. وفي الوقت نفسه، تمضي ألبانيا قدماً في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أغلقت أربعة من أصل 33 فصلاً. ولا يزال موعد القمة المقبلة للناتو يحتاج إلى قرار من الحلفاء.




