قضية لويزيدو ضد تركيا: شرح أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن شمال قبرص

قضية لويزيدو ضد تركيا هي الحكم الصادر عام 1996 الذي قضت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا مسؤولة عمّا يجري في الجزء من قبرص الذي يحتله جيشها، بما في ذلك حرمان مالكة قبرصية يونانية من الوصول إلى أرضها في كيرينيا. وهو، مع حكم الدائرة الكبرى لعام 2001 في قضية قبرص ضد تركيا، يشكّل العمود الفقري القانوني للحجة القائلة إن أنقرة، لا إدارة محلية، هي التي تتحمل تبعات الغزو التركي عام 1974.

النقاط الرئيسية

• في عام 1996 رأت المحكمة أن الجيش التركي «يمارس سيطرة شاملة فعلية على ذلك الجزء من الجزيرة»، ولذلك تتحمل تركيا مسؤولية سياسات الإدارة الانفصالية في الشمال وأفعالها.
• قضت بأن تيتينا لويزيدو لم تفقد ملكية أرضها في كيرينيا، وبأن استمرار حرمانها من الوصول إليها ينتهك الحق في الملكية (المادة 1 من البروتوكول رقم 1).
• في عام 2001 مدّت الدائرة الكبرى المنطق نفسه ليشمل الاتفاقية بأكملها، وخلصت إلى وجود انتهاكات مستمرة في ما يخص المفقودين وعودة القبارصة اليونانيين المهجّرين وممتلكاتهم.
• في عام 2014 أمرت المحكمة تركيا بدفع 30 مليون يورو لأقارب المفقودين و60 مليون يورو للقبارصة اليونانيين المحاصرين في الكارباس.

من هي تيتينا لويزيدو وماذا حدث لأرضها؟

تيتينا لويزيدو مواطنة قبرصية نشأت في كيرينيا. ووفق الحكم، تزوجت عام 1972 وانتقلت إلى نيقوسيا، وكانت تملك قطع أراضٍ في كيرينيا بشهادات تسجيل صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة القبرصية. وكان العمل قد بدأ في إحدى القطع لبناء شقق، كان من المقرر أن تكون إحداها مسكن العائلة. ومنذ الاحتلال التركي لشمال قبرص في 20 يوليو 1974، منعتها القوات التركية من العودة للتمتع بملكها، بحسب ما سجلته المحكمة.

في 19 مارس 1989 قادت مجموعة من خمسين مشاركة في مسيرة حركة «النساء يمشين إلى الديار» نحو كنيسة في المنطقة المحتلة، تأكيداً لحق اللاجئين القبارصة اليونانيين في العودة إلى منازلهم. وتسجل المحكمة أن جنوداً أتراكاً طوّقوهم وأوقفوهم، وأنها احتُجزت بعد ذلك أكثر من عشر ساعات قبل الإفراج عنها. وفي يوليو من العام نفسه رفعت شكواها. ووصلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمين: الأول بشأن اختصاصها أصلاً بنظر القضية، في مارس 1995، ثم الثاني في الموضوع في ديسمبر 1996.

ماذا قررت المحكمة عام 1995؟

كانت تركيا قد قبلت صلاحيات المحكمة بقيود تستثني الوقائع الجارية في شمال قبرص. وبأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوتين، قضت المحكمة ببطلان القيود الإقليمية الملحقة بإعلانَي تركيا، مع بقاء الإعلانين نفسيهما قبولاً صحيحاً لاختصاص المحكمة. كما قضت، بالأغلبية نفسها، بأن الوقائع المزعومة يمكن أن تندرج ضمن «ولاية» تركيا بموجب المادة 1 من الاتفاقية. أما مسألة التوقيت فضُمّت إلى النظر في الموضوع.

ماذا قررت المحكمة عام 1996؟

في 18 ديسمبر 1996 ردّت الدائرة الكبرى دفع تركيا المتعلق بالتوقيت بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل ستة. ثم فصلت في ثلاث نقاط، كلٌّ منها بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل ستة.

• الإسناد. حرمان المدعية من الوصول إلى الملكية وما نتج عنه من فقدان السيطرة عليها يُنسبان إلى تركيا.
• الملكية. وقع انتهاك للمادة 1 من البروتوكول رقم 1، أي الحق في التمتع السلمي بالممتلكات.
• الملكية القانونية. احتجت تركيا بالمادة 159 من دستور عام 1985 للكيان الانفصالي، التي تعلن أن العقارات التي يُعثر عليها مهجورة أو التي تُعدّ بلا مالك تصبح ملكاً لذلك الكيان، أياً كان ما يقوله سجل الأراضي. ورفضت المحكمة منحها أثراً قانونياً، وخلصت إلى أنه لا يمكن اعتبار المدعية قد فقدت ملكيتها.

وعن دفاع تركيا، أشارت المحكمة إلى أن أنقرة نفسها أقرّت بأن فقدان المدعية السيطرة على أرضها ناجم عن «احتلال القوات التركية للجزء الشمالي من قبرص»، لكنها نفت مسؤوليتها، محتجة بأن قواتها تعمل «حصراً بالتعاون مع السلطات المحلية ونيابة عنها». ورفضت المحكمة هذا الطرح، فـ«العدد الكبير من القوات المنخرطة في مهام فعلية في شمال قبرص»، الذي يقدّره الحكم بأكثر من 30 ألف عنصر، دليل على أن الجيش التركي يمارس سيطرة شاملة فعلية، وهو ما «يستتبع مسؤوليتها عن سياسات» الإدارة هناك «وأفعالها».

لماذا يعامل حكم 1996 الشمال عملياً على أنه غير قانوني؟

يستند الحكم إلى قراري مجلس الأمن الدولي 541 (1983) و550 (1984) اللذين أعلنا أن إعلان الكيان الانفصالي باطل قانوناً، وإلى مواقف مجلس أوروبا والجماعة الأوروبية. ومن ذلك خلصت المحكمة إلى أن «المجتمع الدولي لا يعتبر “جمهورية شمال قبرص التركية” دولة بموجب القانون الدولي»، وإلى أن جمهورية قبرص «ظلت الحكومة الشرعية الوحيدة لقبرص». وأضافت أنها لا تحتاج إلى الفصل في مشروعية الغزو التركي عام 1974، لأن مسؤولية الدولة بموجب الاتفاقية لا تتوقف على ذلك. وللاطلاع على خلفية هذين القرارين، راجعوا شرحنا قرارات الأمم المتحدة بشأن قبرص: ما الذي تطالب به القرارات 353 و541 و550.

كيف وسّعت قضية قبرص ضد تركيا (2001) نطاق القضية؟

نشأ حكم الدائرة الكبرى الصادر في 10 مايو 2001 عن شكوى بين دولتين رفعتها جمهورية قبرص. وبأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، قضت بأن الأمور المشكو منها تقع ضمن ولاية تركيا. وبالاستشهاد بقضية لويزيدو، قالت إن ولاية تركيا «يجب اعتبارها ممتدة لتشمل ضمان المجموعة الكاملة من الحقوق الموضوعية المنصوص عليها في الاتفاقية»، وحذّرت من أن أي استنتاج آخر سيترك «فراغاً مؤسفاً في نظام حماية حقوق الإنسان» في الإقليم.

وشملت استنتاجاتها الحاسمة، التي اعتُمد كل منها بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ما يلي:

• انتهاك مستمر للمادة 2 لعدم التحقيق في مكان وجود القبارصة اليونانيين المفقودين ومصيرهم، وللمادة 5 حيثما وُجد ادعاء قابل للدفاع عنه بأنهم كانوا في الحجز التركي؛
• انتهاك مستمر للمادة 3 في ما يتعلق بأقارب المفقودين، الذين قدّرت قبرص عددهم في شكواها بنحو 1491 قبرصياً يونانياً؛
• انتهاك مستمر للمادة 8 لأنه لم يُسمح لأي قبرصي يوناني مهجّر بالعودة إلى منزله في شمال قبرص؛
• انتهاك مستمر للمادة 1 من البروتوكول رقم 1، لأن المالكين القبارصة اليونانيين مُنعوا من الوصول إلى ممتلكاتهم ومن السيطرة عليها واستخدامها والتمتع بها، فضلاً عن حرمانهم من أي تعويض؛
• انتهاك للمادة 13 لانعدام أي سبيل انتصاف للقبارصة اليونانيين الذين لا يقيمون في الشمال.

ولم تجد المحكمة أي انتهاك للشق الموضوعي من المادة 2 في حق أي مفقود، ولا أي انتهاك للمادة 4. كما قضت، بأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة، بأن سبل الانتصاف في الشمال يمكن اعتبارها سبل انتصاف داخلية بالمعنى الوارد في الاتفاقية، على أن تُفحص فعاليتها في ظروف كل قضية. وترد استنتاجات الكارباس في القبارصة اليونانيون المحاصرون في الكارباس: شرح استنتاجات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقضية المفقودين في المفقودون في قبرص: أرقام لجنة المفقودين وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ماذا أمرت المحكمة عام 2014؟

في حكم الترضية العادلة الصادر في 12 مايو 2014، قضت الدائرة الكبرى بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوتين بأن على تركيا أن تدفع للحكومة القبرصية 30,000,000 يورو تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بأقارب المفقودين، و60,000,000 يورو للسكان القبارصة اليونانيين المحاصرين في شبه جزيرة الكارباس. ووصفت المحكمة المجموعة الأولى بأنها تضم 1456 مفقوداً. وعلى الحكومة القبرصية أن توزع المبلغ على الضحايا فرادى تحت إشراف لجنة وزراء مجلس أوروبا، وتسري الفائدة من انقضاء ثلاثة أشهر على صدور الحكم حتى السداد.

الأحكام في لمحة

لماذا يهم ذلك قبرص اليوم

تردّ هذه السوابق القضائية على حجة تركية ثابتة، مفادها أن شمال قبرص تديره سلطة مستقلة. فقد نظرت ستراسبورغ في الوقائع لا في المسميات: حجم الجيش، واعتماد الإدارة المحلية على الدعم العسكري التركي وغيره، يجعلان تركيا الدولة المسؤولة. كما يستند ذلك إلى الموقف الدولي نفسه الذي أعلنه مجلس الأمن عام 1983، وقد تناولناه في انفصال قبرص عام 1983: ما قالته الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. أما التسلسل الزمني الأوسع فنجده في التسلسل الزمني لقبرص 1974: الانقلاب والغزو التركي وقرارات الأمم المتحدة.

المصادر: أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (HUDOC): لويزيدو ضد تركيا، الدفوع الأولية، 1995؛ لويزيدو ضد تركيا، 1996؛ قبرص ضد تركيا، 2001؛ قبرص ضد تركيا، الترضية العادلة، 2014.