يدعو وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز، ويكررون أن نزع سلاح حزب الله يظل شرطا «أساسيا» لكي تنتقل جميع الأسلحة إلى سيطرة الدولة اللبنانية. وترد هذه المواقف في البيان المشترك لمجموعة السبع، الذي صدر يوم الأربعاء 11 نوفمبر، عقب الاجتماع الذي انعقد يومي 9 و10 نوفمبر في باريس تحت الرئاسة الفرنسية. ويتضمن النص نفسه الإشارة إلى تحركات الصين شرق تايوان.
وبشأن هرمز، تدين مجموعة السبع «بشدة» الهجمات الإيرانية على الدول المجاورة، وما تسببه العرقلة من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. وتلتزم المجموعة بحق المرور الآمن والحر، وتعلن معارضتها لأي رسوم أو أتاوات أو تحصيل غير قانوني، أو تمييز، أو أي قيد آخر على الملاحة عبر المضيق.
ويشدد البيان على أهمية الأنشطة «الدفاعية» للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في إزالة الألغام ومرافقة السفن المدنية. كما يقر بأن المبادرة متعددة الجنسيات بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة يمكن أن تؤدي دورا مهما في استئناف الملاحة، بما في ذلك دعم التحقق من إزالة جميع الألغام.
أما الملف النووي، فيؤيد الوزراء الوسطاء الإقليميين وكل الجهود الدبلوماسية، ويوضحون أنه لا يجوز أن تحصل إيران على سلاح نووي أبدا، ويحذرون من أنه في غياب حل دبلوماسي سيواصلون التنسيق لتقييد النظام الإيراني اقتصاديا وسياسيا. ويدعون إلى عودة كاملة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة التي عادت في سبتمبر 2025 عبر آلية إعادة فرض العقوبات. كما يعربون عن «قلق بالغ» إزاء المخططات الإيرانية لممارسة العنف ضد مواطنيهم، ويقرون بما نسبته بريطانيا إلى إيران من مسؤولية عن حادثة 27 سبتمبر في قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي.
وبشأن اليمن، يدينون «بأشد العبارات» الضربات الحوثية داخل البلاد وضد السعودية، ويقرون بحق الرياض في الدفاع عن أمنها، ويدعون الجميع، ومن بينهم إيران، إلى وقف تسليح الحوثيين. كما يدعون إلى الإفراج الفوري عن 70 موظفا تابعا للأمم المتحدة محتجزين لدى الحركة. وكنا قد تناولنا أحدث ضربة حوثية على الأراضي السعودية في وقت سابق.
لبنان: «مناطق تجريبية» والفراغ بعد اليونيفيل
وبشأن لبنان، تدعو الدول السبع إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وتؤيد الإطار الثلاثي وقرار مجلس الأمن 1701. ويوصف نزع سلاح كل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، «بدءا بحزب الله»، بأنه أساسي. وتدعو المجموعة لبنان وإسرائيل إلى المضي قدما في المناطق التجريبية، بحيث يصبح نزع سلاح التنظيم كاملا وقابلا للتحقق، ويعاد نشر الجيش الإسرائيلي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.
ومع انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية العام، يدعو الوزراء إلى بنية أمنية «قوية وموثوقة وطويلة الأمد» تدعم الجيش اللبناني، ويرحبون بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي EUSM لبنان. وأخيرا، يدعون اللبنانيين إلى المضي في إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.




