تحليلات
شرح قرارات الأمم المتحدة بشأن قبرص: ما تطالب به القرارات 353 و541 و550
طالب مجلس الأمن الدولي عام 1974 بإنهاء الغزو التركي لقبرص، وأعلن عام 1983 بطلان الانفصال. ما الذي ينص عليه كل قرار.
طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تركيا مرارًا بإنهاء غزوها العسكري لجمهورية قبرص وبسحب إعلانها دولة منفصلة في الشمال المحتل. وتحمل أربعة قرارات جوهر هذا الموقف: 353 (1974) و360 (1974) و541 (1983) و550 (1984). ولم تنفّذ تركيا أيًّا منها.
أبرز النقاط
- طالب القرار 353 الصادر في 20 يوليو 1974 بوقف فوري للتدخل العسكري الأجنبي في جمهورية قبرص.
- سجّل القرار 360 الصادر في 16 أغسطس 1974 رفض المجلس الرسمي لـ“الأعمال العسكرية الأحادية الجانب” ضد الجمهورية.
- أعلن القرار 541 الصادر في 18 نوفمبر 1983 أن إعلان دولة منفصلة في الشمال باطل قانونًا؛ وأدان القرار 550 الصادر عام 1984 مزيدًا من الأعمال الانفصالية ووصف توطين أي جزء من فاروشا بأنه غير مقبول.
- وفي عامي 2001 و2014 وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا مسؤولة عن انتهاكات مستمرة في شمال قبرص، وألزمتها بدفع 90 مليون يورو عن المفقودين والقبارصة اليونانيين المحاصرين في الجيوب.
ماذا طالب القرار 353 في يوليو 1974؟
اعتمد مجلس الأمن القرار 353 في 20 يوليو 1974، وهو يوم الإنزال التركي، بعد أن استمع إلى رئيس جمهورية قبرص، رئيس الأساقفة مكاريوس. وقد دعا جميع الدول إلى احترام سيادة قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وطالب بـ“وقف فوري للتدخل العسكري الأجنبي في جمهورية قبرص”.
كما طلب القرار سحب الأفراد العسكريين الأجانب الموجودين خارج إطار الاتفاقات الدولية دون إبطاء، ومنهم من طلب مكاريوس سحبهم في رسالته المؤرخة 2 يوليو 1974، ودعا اليونان وتركيا والمملكة المتحدة إلى بدء مفاوضات. وتحدثت الديباجة عن ضرورة استعادة البنية الدستورية لجمهورية قبرص، “التي أُقيمت وضُمنت بموجب اتفاقات دولية”. وقد بحثنا ادعاء أنقرة بحق التصرف المنفرد بموجب معاهدة الضمان في مادتنا الشارحة شرح معاهدة الضمان: ما تسمح به المادة الرابعة وما تحظره.
القرار 360: الهجوم الثاني
يذكّر القرار 360 المؤرخ 16 أغسطس 1974 بالقرار 353 وبأربعة قرارات أخرى اعتُمدت ذلك الصيف. وأعرب عن قلق بالغ إزاء “عمليات عسكرية أخرى”، وصفها بأنها تهديد بالغ الخطورة للسلام والأمن في شرق المتوسط. وسجّل في فقرته العاملة الأولى “رفضه الرسمي للأعمال العسكرية الأحادية الجانب التي جرت ضد جمهورية قبرص”. وحثّ الأطراف على الامتثال للقرارات السابقة، بما فيها سحب الأفراد العسكريين الأجانب، وعلى استئناف المفاوضات التي دعا إليها القرار 353.
القراران 541 و550: لا اعتراف بدولة منفصلة
في 15 نوفمبر 1983 أعلنت السلطات القبرصية التركية دولة منفصلة في الشمال المحتل. وبعد ثلاثة أيام اعتمد المجلس القرار 541. وقد أشار إلى أن الإعلان يتعارض مع معاهدة عام 1960 المتعلقة بإنشاء جمهورية قبرص ومع معاهدة الضمان لعام 1960، واستنكر ما سماه “الانفصال المزعوم لجزء من جمهورية قبرص”، واعتبر الإعلان باطلًا قانونًا ودعا إلى سحبه. كما دعا جميع الدول إلى “عدم الاعتراف بأي دولة قبرصية غير جمهورية قبرص”.
وبعد ستة أشهر اضطر المجلس إلى العودة إلى المسألة. فقد استهل القرار 550 الصادر في 11 مايو 1984 بالإعراب عن أسفه العميق لعدم تنفيذ القرار 541. وأدان “جميع الأعمال الانفصالية”، ومنها تبادل السفراء بين تركيا والقيادة القبرصية التركية، وأعلنها غير قانونية وباطلة ودعا إلى سحبها فورًا. وكرّر الدعوة إلى جميع الدول بعدم الاعتراف بهذا الكيان وعدم تسهيل أمره أو مساعدته، ووصف محاولات توطين أي جزء من فاروشا بأشخاص غير سكانها الأصليين بأنها غير مقبولة، داعيًا إلى نقل هذه المنطقة إلى إدارة الأمم المتحدة.
ويتناول مصير فاروشا موضوع شرح قضية فاروشا: حي أمّوخوستوس المسيّج والأمم المتحدة.
القرارات الأربعة في لمحة
| القرار | التاريخ | المطلب الأساسي |
|---|---|---|
| 353 | 20 يوليو 1974 | وقف التدخل العسكري الأجنبي؛ سحب الأفراد الأجانب؛ المفاوضات |
| 360 | 16 أغسطس 1974 | رفض رسمي للأعمال العسكرية الأحادية الجانب ضد جمهورية قبرص |
| 541 | 18 نوفمبر 1983 | إعلان الدولة المنفصلة باطل قانونًا؛ لا اعتراف بأي دولة قبرصية غير الجمهورية |
| 550 | 11 مايو 1984 | الأعمال الانفصالية غير قانونية وباطلة؛ توطين فاروشا غير مقبول؛ النقل إلى إدارة الأمم المتحدة |
ماذا أضافت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
قرارات مجلس الأمن أدوات سياسية وقانونية تابعة للأمم المتحدة. أما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد تناولت النتائج التي تقع على الأفراد. ففي حكم الدائرة الكبرى الصادر في 10 مايو 2001 في قضية قبرص ضد تركيا، وجدت المحكمة انتهاكات عديدة للاتفاقية ارتكبتها تركيا، ناجمة عن عملياتها العسكرية عام 1974 في شمال قبرص، واستمرار تقسيم الجزيرة، وأنشطة الكيان القائم في الشمال. وفي 12 مايو 2014 ألزمت الدائرة الكبرى تركيا، في حكمها بشأن الترضية العادلة، بدفع 30 مليون يورو عن الضرر المعنوي الذي لحق بأقارب المفقودين و60 مليون يورو عن الضرر المعنوي الذي لحق بالسكان القبارصة اليونانيين المحاصرين في الجيوب في شبه جزيرة الكارباس، على أن توزَّع على الضحايا الأفراد تحت إشراف لجنة الوزراء.
كما أشارت المحكمة إلى ما سبق أن خلصت إليه من انتهاك مستمر لحق الملكية، لأن المالكين القبارصة اليونانيين في الشمال حُرموا من الوصول إلى ممتلكاتهم واستعمالها والانتفاع بها، ولم يتلقوا أي تعويض. وأضافت أن خلاصات الحكم الأصلي ملزمة، وأنها لم تُنفَّذ بعد في عام 2014، وأن الامتثال لا يتفق مع أي تواطؤ في البيع غير المشروع لمنازل القبارصة اليونانيين وممتلكاتهم في الشمال أو استغلالها. وبشأن المفقودين، انظروا شرح ملف المفقودين في قبرص: أرقام لجنة المفقودين وأحكام المحكمة الأوروبية.
لماذا ما زال الأمر مهمًا؟
هذه النصوص هي الأساس القانوني لكل محاولة لاحقة للتسوية. فهي تعرّف جمهورية قبرص بأنها الدولة القبرصية الوحيدة، والشمال بأنه جزء محتل منها، وإعلان عام 1983 بأنه باطل. كما يدعم القراران 541 و550 مهمة المساعي الحميدة للأمين العام، ولا بد من قراءة أي خطة تسوية في ضوئهما، مثل خطة عام 2004 التي تناولناها في شرح خطة أنان: استفتاء قبرص عام 2004. وقد سجّل القرار 550 نفسه عام 1984 أن سلفه لم يُنفَّذ. وقالت المحكمة الأوروبية الشيء نفسه عن حكمها بعد ثلاثين عامًا.
المصادر
الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار 353 (1974) والقرار 541 (1983)، مع نصَّي القرارين 360 (1974) و550 (1984) كما نُشرا في مجلدات قرارات المجلس الرسمية؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، البيان الصحفي عن حكم الدائرة الكبرى بشأن الترضية العادلة في قضية قبرص ضد تركيا، 12 مايو 2014.
