شرح أوضاع القبارصة اليونانيين المحاصرين في الكارباس: ما خلصت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

شبه جزيرة الكارباس هي الذراع الشمالية الشرقية الطويلة لقبرص، وفيها بقيت مجموعة صغيرة متقدمة في السن من القبارصة اليونانيين في قراها بعد الغزو التركي عام 1974 وتقسيم الجزيرة. وفي حكمها الصادر عام 2001 في قضية قبرص ضد تركيا، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هؤلاء القبارصة اليونانيين المحاصرين في جيوب معزولة تعرّضوا لتمييز بلغ حدّ المعاملة المهينة، وحمّلت تركيا المسؤولية عن ذلك. ويبيّن تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير 2026 أن القبارصة اليونانيين والموارنة في الشمال ما زالوا يتلقون مساعدات الأمم المتحدة.

أبرز النقاط

• قضت الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية في 10 مايو 2001 بأن تركيا، بحكم سيطرتها الفعلية الشاملة على شمال قبرص، مسؤولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عمّا يجري هناك.
• وخلصت إلى وقوع انتهاكات لحقوق القبارصة اليونانيين المحاصرين في الجيوب، ومنها الحق في الحياة الخاصة والأسرية، وفي حرية الدين، وفي التعليم، كما خلصت إلى وقوع معاملة مهينة بموجب المادة 3.
• وخلص الحكم نفسه إلى انتهاكات مستمرة بشأن المفقودين القبارصة اليونانيين، وبشأن رفض السماح للنازحين بالعودة، وبشأن حرمانهم من الوصول إلى ممتلكاتهم.
• ويفيد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة S/2026/8 بأن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (يونيفيسيب) سلّمت مؤنًا أساسية إلى 283 من القبارصة اليونانيين و45 من الموارنة في الشمال بين يونيو وديسمبر 2025.

من هم القبارصة اليونانيون المحاصرون في الجيوب؟

تشير المحكمة إلى ما خلصت إليه اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان سابقًا، ولم تعترض عليه تركيا: باستثناء بضع مئات من الموارنة في منطقة كورماكيتي والقبارصة اليونانيين في شبه جزيرة الكارباس، غادر جميع السكان القبارصة اليونانيين الذين كانوا يقيمون في الشمال قبل عام 1974، ويعيش الغالبية العظمى منهم اليوم في الجنوب. وأبلغت جمهورية قبرص المحكمة في مذكراتها بأنه من بين نحو 20,000 قبرصي يوناني في الكارباس عام 1974 لم يبقَ سوى 429، وأن 177 مارونيًا كانوا يعيشون في الشمال (الحكم، الفقرتان 30 و207). وهذه أرقام الجمهورية كما قدمتها إلى المحكمة عام 2001، وليست تعدادًا رسميًا للسكان.

وتجدون الخلفية الأوسع، بما فيها الغزو عام 1974 وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تتجاهلها تركيا، في موادنا شرح المشكلة القبرصية: 1960 و1974 والمنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة وشرح قرارات الأمم المتحدة بشأن قبرص: ما تطالب به القرارات 353 و541 و550.

لماذا تتحمل تركيا المسؤولية؟

ادّعت تركيا أن هذه المسائل تقع ضمن الاختصاص الحصري لسلطات الشمال. ورفضت المحكمة ذلك. فقد رأت أن تركيا، بما أن لها “سيطرة فعلية شاملة على شمال قبرص”، فإن مسؤوليتها “لا يمكن أن تقتصر على أفعال جنودها أو موظفيها في شمال قبرص، بل تقوم أيضًا بحكم أفعال الإدارة المحلية التي تبقى بفضل الدعم العسكري التركي وغيره من أشكال الدعم”. ويترتب على ذلك أن انتهاكات حقوق الاتفاقية في الشمال تُنسب إلى تركيا (الفقرة 77). ويبني هذا التعليل على حكم المحكمة السابق في قضية لويزيدو.

ماذا وجدت المحكمة بشأن الحياة في الكارباس؟

يستند الحكم إلى المراجعة الإنسانية السابقة للأمم المتحدة بشأن القبارصة اليونانيين في الكارباس (“موجز الكارباس”) وإلى جلسات الاستماع والزيارات التي أجراها مندوبو اللجنة، الذين زاروا قرى القبارصة اليونانيين في الكارباس في فبراير 1998. وعلى أساس هذه الأدلة خلصت المحكمة، من بين أمور أخرى، إلى ما يلي:

• الحياة الخاصة والأسرية (المادة 8). القيود المفروضة بحكم السياسة المتّبعة ودون أي أساس قانوني بلغت حدّ الفصل القسري بين الأسر. فقد كانت الجماعة تخضع للمراقبة في اتصالاتها وتنقلاتها، وكان عليها أن تبرر للسلطات حتى الرحلات العادية خارج القرية. ووصفت المحكمة هذه المراقبة، التي امتدت إلى وجود عناصر من الدولة داخل المنازل أثناء الزيارات الاجتماعية، بأنها “تدخّل واقتحام شديدان”.
• الدين (المادة 9). انتهاك بحق القبارصة اليونانيين الذين يعيشون في الشمال.
• التعليم والتعبير (المادة 2 من البروتوكول رقم 1 والمادة 10). لم تكن متاحة لهم مرافق مناسبة للتعليم الثانوي، وخضعت الكتب المدرسية لمدرستهم الابتدائية لرقابة مفرطة.
• الملكية (المادة 1 من البروتوكول رقم 1). لم تكن ممتلكاتهم مصونة إذا غادروا بصورة دائمة، ولم يُعترف بحقوق الإرث لأقاربهم المقيمين في الجنوب.
• المعاملة المهينة (المادة 3). قالت المحكمة إن التدخلات استهدفت القبارصة اليونانيين في الكارباس “لسبب وحيد هو انتماؤهم إلى هذه الفئة من الأشخاص”، ولا يمكن تفسيرها إلا بأصلهم الإثني وعرقهم ودينهم. ووصفت جماعة “معزولة ومقيّدة الحركة وخاضعة للسيطرة، ولا أمل لها في تجديد مجتمعها أو تطويره”، وخلصت إلى أن أوضاعها “مُذلّة”.

وصدرت معظم هذه الخلاصات بأغلبية ستة عشر صوتًا مقابل صوت واحد؛ كما رفضت المحكمة بعض شكاوى قبرص الأخرى، مثل الشكوى المتعلقة بالحصول على الرعاية الطبية، ولم تجد انتهاكًا للمادة 6 بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل ستة. فالصورة إذن قضائية: مجموعة انتهاكات محددة، لكل منها فقرتها، لا شعارًا.

ماذا وجد الحكم نفسه أيضًا؟

كانت خلاصات الكارباس جزءًا واحدًا من حكم أوسع ضد تركيا. فقد وجدت المحكمة انتهاكات مستمرة للمادتين 2 و5 لأن تركيا لم تجرِ تحقيقًا فعّالًا في مصير المفقودين القبارصة اليونانيين، وانتهاكًا مستمرًا للمادة 3 بحق ذويهم. ووجدت انتهاكًا مستمرًا للمادة 8 لأنه لم يُسمح لأي قبرصي يوناني نازح بالعودة إلى منزله في الشمال، وللمادة 1 من البروتوكول رقم 1 لأن المالكين حُرموا من الوصول إلى ممتلكاتهم واستعمالها والانتفاع بها، ومن أي تعويض. وقد عالجنا هذه النقاط بالتفصيل في شرح ملف المفقودين في قبرص: أرقام لجنة المفقودين وأحكام المحكمة الأوروبية.

ماذا تقول الأمم المتحدة اليوم؟

يقول تقرير الأمين العام عن يونيفيسيب المؤرخ 5 يناير 2026، والذي يغطي الفترة من 12 يونيو إلى 15 ديسمبر 2025، إن البعثة واصلت تقديم المساعدة الإنسانية للقبارصة اليونانيين والموارنة في الشمال. فقد سلّمت مؤنًا أساسية إلى 283 من القبارصة اليونانيين و45 من الموارنة، ويسّرت ثلاث عمليات نقل لجثامين قبارصة يونانيين عبر نقاط العبور بعد تشريح الجثث، وراقبت 20 جلسة قضائية، من بينها جلسات 5 قبارصة يونانيين اعتُقلوا في الشمال في 19 يوليو 2025، أُفرج لاحقًا عن ثلاثة منهم (S/2026/8، الفقرة 27).

وفي ما يخص الدين، يقول التقرير إن السلطات القبرصية التركية وافقت على 28 من أصل 57 طلبًا لإقامة شعائر دينية في الشمال جرى تمريرها عبر يونيفيسيب، مقابل 28 من أصل 59 في الفترة نفسها من عام 2024. وفي ما يخص المدارس، يقول إن السلطات القبرصية التركية وافقت على تعيين جميع المعلمين القبارصة اليونانيين السبعة للمدارس القبرصية اليونانية في ريزوكارباسو للعام 2025/26، لكن عند تسليم الكتب المدرسية رأى الجانب القبرصي التركي أن 37 من أصل 97 كتابًا للمرحلة الابتدائية و54 من أصل 191 كتابًا للمرحلة الثانوية تحتوي على ما سماه “لغة تحريضية”. وهذا تقدير الجانب القبرصي التركي كما ورد في تقرير الأمم المتحدة، ولا يغيّر شيئًا من حكم المحكمة عام 2001 بأن الرقابة على الكتب المدرسية كانت مفرطة.

لماذا ما زال الأمر مهمًا

حكم الكارباس من الأماكن القليلة التي وصفت فيها محكمة دولية، فقرة بفقرة، ما كانت تعنيه الحياة تحت السيطرة التركية بالنسبة إلى القبارصة اليونانيين الذين بقوا. وهو أيضًا جزء من السجل القانوني الذي تستند إليه جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حين تقول إن الوضع القائم غير مقبول. وتبقى الجزيرة مقسّمة، ويبيّن تقرير الأمم المتحدة نفسه أن مجموعة صغيرة من القبارصة اليونانيين والموارنة في الشمال ما زالت تعتمد على مساعدات يونيفيسيب.

المصادر: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبرص ضد تركيا (الطلب رقم 25781/94)، حكم الدائرة الكبرى الصادر في 10 مايو 2001؛ الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن عملية الأمم المتحدة في قبرص، S/2026/8، 5 يناير 2026.