أجابت أثينا على الإعلان التركي بشأن «أبيي مارنغو» بإشعار نافتكس خاص بها. فقد أصدرت محطة هيراكليون للنافتكس، التي تصدر عبرها الخدمة الهيدروغرافية للبحرية الهيلينية إشعاراتها، الإشعار 1441/26 في الساعة 22:05 بالتوقيت العالمي يوم الثلاثاء 10 نوفمبر (00:05 من صباح الأربعاء 11 نوفمبر بالتوقيت اليوناني)، معلنة بطلان الإشعار التركي FA76-1127/26. والإشعار التركي غير قانوني، إذ صدر عن محطة لا اختصاص لها في المنطقة، ويشمل مناطق بحرية تُجرى فيها عمليات المسح بتصريح يوناني.
وكانت البحرية التركية قد نشرت الإعلان التركي قبل ساعات قليلة، وعرضت أعمال المسح الخاصة بوصلة الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص (GSI) باعتبارها أعمالاً في «الجرف القاري التركي»، «بموافقة السلطات التركية». وجاء الرد اليوناني في المساء نفسه.
النقاط الخمس في الإشعار اليوناني
في النقطة الأولى، تذكر هيراكليون أن «محطة غير مخوّلة» أصدرت الإشعار FA76-1127/26 بشأن أعمال المسح للسفينة الحاملة للعلم الفرنسي «أبيي مارنغو»، المخصصة لتركيب كابل الربط البحري GSI، وهو مشروع صنّفه الاتحاد الأوروبي من المشاريع ذات الاهتمام المشترك. ويضيف الإشعار أن جزءاً كبيراً من خطوط الإعلان التركي يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية والجرف القاري، كما يحددهما القانون الدولي والقانون 4001/2011، وذلك بالاتفاق التام معه. وترد بعد ذلك إحداثيات الخطين، من قبالة كاسوس وكارباثوس حتى نحو خط الطول 30.
وفي النقطة الثانية، يستشهد الإشعار اليوناني بالتصاريح اليونانية التي تُجرى بموجبها أعمال المسح في المناطق البحرية اليونانية، وهي: 31373/07.06.2024 و9020/11.02.2026 و65808/06.11.2026. والتصريح الأخير مؤرخ في 6 نوفمبر، وهو يوم الجمعة الذي وقّع فيه وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس تصريح أعمال المسح، قبل إصدار الإشعار 1411/26.
وفي النقطة الثالثة يُذكَّر بأن الخطوط تقع ضمن منطقة مسؤولية النافتكس اليوناني، حيث تملك محطة هيراكليون وحدها صلاحية إصدار الإشعارات. وعلى هذا الأساس، تعلن النقطة الرابعة بطلان الإشعار التركي FA76-1127/26، وتوضح أن الإشعار اليوناني HA15-1411/26 ما زال ساري المفعول. وينتهي الإشعار الجديد في الساعة 00:01 بالتوقيت العالمي في 20 مارس 2027، أي في اللحظة نفسها التي ينتهي فيها الإشعار التركي.
ويأتي هذا التحرك مكملاً للرد السياسي الذي قدّمه في البرلمان وزير البيئة والطاقة ستافروس باباستافرو، الذي قال إن تركيا «منحت موافقة» لم تُطلب منها، وإن الشركة الفرنسية قدّمت طلبها إلى اليونان وقبرص فقط. وكان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تمسك بالموقف نفسه، قائلاً إن اليونان وقبرص وحدهما منحتا الإذن.
وبإصدار الإشعار 1441/26، تسجّل أثينا رسمياً، في الحقل نفسه من الإشعارات البحرية، أنها لا تعترف لأنقرة بأي دور في منح التراخيص. وقد رافقت المواجهة عبر النافتكس سفينة المسح منذ اللحظة الأولى، إذ أبحرت «أبيي مارنغو» من هيراكليون لمعايرة معداتها وبدء أعمال المسح في قاع البحر.
اطّلع على التقرير الأصلي باليونانية في NEMESIS HD.




