الرياض تحت النار وشركاؤها غائبون: تركيا وباكستان «تلعبان دور الصين» والسعوديون يدفعون ثمن «تعددية الأقطاب»

يضع التصعيد الحوثي الجديد في اليمن السعودية أمام واقع استراتيجي غير مريح: فسياسة الرياض الخارجية متعددة الاتجاهات وسّعت خياراتها، لكنها لم تُنشئ آلية أمنية موثوقة قادرة على أن تحل محل المظلة العسكرية الأمريكية.

وقد أوجد استيلاء الحوثيين على المخا وجزيرة ميون ومناطق حول باب المندب، إلى جانب الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على المدن والمنشآت النفطية السعودية، واحداً من أخطر التهديدات للمملكة في السنوات الأخيرة. وقد أسفرت الهجمات عن عشرات الجرحى، بينما اكتسب البعدان النفطي والملاحي للأزمة أهمية دولية بعد إغلاق خط أنابيب شرق-غرب، الذي كان يهدف إلى تجاوز مضيق هرمز عبر نقل النفط إلى البحر الأحمر.

وتوجه محمد بن سلمان مرة أخرى إلى واشنطن. فبحسب وكالة رويترز، طلب ولي العهد السعودي من دونالد ترامب مساعدة عسكرية وضربات أمريكية ضد الحوثيين، إذ كان تقدمهم يهدد مباشرة الوصول إلى باب المندب. ولم يقبل الرئيس الأمريكي طلب شن هجوم عسكري مباشر، رغم أن الولايات المتحدة تقدم مساعدة استخباراتية ومساعدة في اختيار الأهداف.

ثمن «تعدد التحالفات» السعودي

ولا يوجد حتى الآن دليل رسمي يثبت أن رفض ترامب يشكل «عقاباً» مباشراً للرياض على تقاربها مع الصين.

ومع ذلك، تكشف الأزمة بصورة لافتة المشكلة المحورية في استراتيجية الرياض القائمة على الموازنة. ففي السنوات الأخيرة استثمرت السعودية بصورة منهجية في تعميق العلاقات مع بكين، وقدمت الصين بوصفها شريكاً استراتيجياً في الطاقة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وحتى في يونيو 2026، تحدث وانغ يي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن ترقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين البلدين.

لكن حين انتقلت الأزمة من الاقتصاد إلى الأمن الصلب، لم تظهر بكين بوصفها ضامناً استراتيجياً مكافئاً.

بل ما زالت السياسة الصينية موجهة نحو الحفاظ على العلاقات في الوقت نفسه مع الرياض وطهران وفاعلين إقليميين آخرين. فالصين تسعى أساساً إلى حماية تدفقات الطاقة لديها، بينما أشارت تقارير إلى أن اتصالات الصين بالحوثيين تناولت المرور الآمن لناقلات النفط الصينية، حتى في الوقت الذي حافظت فيه بكين علناً على موقف محايد.

وفي الوقت نفسه، تظل العلاقة الاقتصادية بين الصين وإيران عميقة.

ولذلك فإن الصورة كاشفة. فالصين يمكن أن تكون مفيدة جداً للسعودية بوصفها شريكاً تجارياً واستثمارياً ودبلوماسياً. لكنها لم تُظهر أنها مستعدة لتحمل كلفة مواجهة عسكرية لحماية البنية التحتية السعودية أو لاعتراض حلفاء طهران.

وربما يكون هذا أكبر خطأ استراتيجي ترتكبه الرياض: الافتراض بأن التعددية القطبية الاقتصادية يمكن أن تتحول تقريباً بصورة تلقائية إلى تعددية قطبية أمنية.

اتفاق مكة يواجه أول اختبار حقيقي

وتقع ضغوط أكبر على اتفاق الدفاع المشترك في مكة، الذي رُوّج له بكثافة ووقعته السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026.

وينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعدّ هجوماً عليها جميعاً، وهي صياغة تستحضر سياسياً منطق المادة 5 من حلف الناتو.

وبعد أسابيع فقط، تتعرض السعودية للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة. ومع ذلك لم تظهر حتى الآن أي بادرة على رد عسكري ثلاثي حقيقي.

وقد أدانت تركيا الهجمات الحوثية بلا لبس وكررت دعمها لسيادة السعودية ووحدة أراضيها. أما باكستان فتحركت بنشاط أكبر، محذرة من أن استمرار الهجمات قد يفعّل الاتفاق. لكن إسلام آباد تحاول في الوقت نفسه أن تعمل وسيطاً مع طهران، متجنبة مواجهة مباشرة مع إيران وحلفائها.

وهذه هي المشكلة بالضبط في اتفاق مكة. فلا يمكن وصفه بعد بأنه ميت أو عديم الفائدة، لكن أول اختبار حقيقي له في زمن الحرب يكشف الفجوة بين إعلان الدفاع الجماعي والإرادة السياسية لتنفيذه.

فالردع لا تصنعه التوقيعات. بل يتحقق حين يعرف الخصم أن الهجوم سيستدعي رداً تلقائياً يمكن التنبؤ به وباهظ الكلفة بصورة تفوق حجم الهجوم.

وحتى الآن، لا يبدو الحوثيون مقتنعين بأن مكة أنشأت آلية كهذه.

والرسالة قاسية بالنسبة للرياض. فالولايات المتحدة ما زالت الطرف الخارجي الوحيد الذي يملك القدرات العسكرية لتغيير ميزان القوى ضد الحوثيين بسرعة، لكنها لم تعد تبدو مستعدة للتحرك تلقائياً بطلب سعودي. والصين تقدم المال والتجارة والدبلوماسية، لكنها لا تقدم حتى الآن ضمانة أمنية مكافئة. أما البنية الإقليمية الجديدة لمكة فتتبين أنها أكثر تعقيداً بكثير عندما يحين وقت الانتقال من الإعلانات إلى واقع الحرب.

لقد سعت السعودية إلى مزيد من الشركاء الاستراتيجيين ومزيد من الاستقلالية عن واشنطن، وفي بعض الجوانب حتى على حساب اليونان، رغم أن اليونان حاضرة عملياً ببطارية باتريوت، لا بالأقوال فحسب. وقد حققت الرياض هذا الهدف إلى حد بعيد على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي. غير أن الهجوم الحوثي تذكير بأن الاستقلالية الاستراتيجية من دون ردع عسكري موثوق قد تكون أكثر كلفة بكثير مما حسبته السعودية.