أوروبا
فيدان يستشهد بالمادة 5 من الناتو للدفاع عن اتفاق مكة، لكن المقارنة تغفل اختبارها
قارن هاكان فيدان يوم 21 سبتمبر اتفاق الدفاع في مكة بالمادة 5 من الناتو التي نادراً ما تُفعَّل. وتغفل المقارنة الردع الذي يوفره الناتو ونشره بطاريات باتريوت في تركيا عام 2012.
أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى سجل المادة 5 من حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال ندوة في نيويورك يوم 21 سبتمبر، رداً على انتقادات مفادها أن اتفاق الدفاع الجديد المسمى «اتفاق مكة» لم يرد بشكل ظاهر على هجمات الحوثيين على السعودية. وتستند مقارنته إلى رقم صحيح، فالناتو لم يفعّل المادة 5 رسمياً إلا مرة واحدة، لكنها تتجاهل كيف يمكن لتحالف أن يردع أعضاءه ويساندهم دون تفعيل ذلك البند.
وحين سُئل عما إذا كان الاتفاق السعودي التركي الباكستاني قد واجه أول اختبار حقيقي له، التفت فيدان إلى السفير الأمريكي السابق لدى أنقرة جيمس جيفري وسأله كم مرة استُخدم بند الدفاع الجماعي في الناتو. فأجاب الحضور: مرة واحدة. وقال فيدان إن الناتو لم يُوصف بأنه «نمر من ورق» على هذا الأساس، وإنه من الظلم الحكم على تحالف حديث التشكيل قياساً بالنزاع اليمني الذي يمتد منذ عقد من الزمن.
غير أن تكرار التفعيل الرسمي ليس المقياس الوحيد للمصداقية. فقد فعّل الناتو المادة 5 بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. كما يحتفظ أعضاؤه بقوات دائمة وتدريبات وخطط دفاعية وانتشارات متقدمة تهدف إلى جعل التعهد موثوقاً قبل أن تبلغ الأزمة عتبة اتخاذ تلك الخطوة.
وتقدم تركيا نفسها مثالاً على دعم التحالف خارج إطار المادة 5. فبعد إسقاط طائرة تركية ومقتل خمسة مدنيين أتراك بقذائف سورية عام 2012، طلبت أنقرة إجراء مشاورات بموجب المادة 4. ووافق الناتو لاحقاً على تعزيز الدفاعات الجوية التركية ببطاريات باتريوت وفرتها ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة. وكان هذا الانتشار استجابة ملموسة من الحلفاء دون تفعيل رسمي للمادة 5.
وُقّع اتفاق مكة في 7 أغسطس 2026، وينص على أن أي هجوم مسلح على أحد أعضائه الثلاثة سيُعدّ هجوماً على الجميع. وعليه فإن السؤال الذي تطرحه الهجمات على السعودية هو ما الدعم العملي والإجراءات المشتركة التي تستطيع الدول الثلاث تقديمها الآن، وليس عدد المرات التي أعلن فيها تحالف عمره 77 عاماً بند الدفاع الجماعي الأقصى.
وقال فيدان في 19 سبتمبر إن تركيا مستعدة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العسكرية والتقنية للسعودية. ثم أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان لاحقاً أن أي مساعدة بموجب الاتفاق ستعتمد على طلب الدولة المتعرضة للهجوم وعلى حجم التهديد، وأنها ستُقرر عبر التشاور لا أن تُفعَّل تلقائياً. وتصف هذه التصريحات أشكالاً محتملة من الدعم، لكنها لا تثبت بحد ذاتها ما جرى نشره فعلاً.
وانتقل الاتفاق إلى مرحلة أكثر عملياتية حين اجتمع قادة الجيوش السعودي والتركي والباكستاني في الرياض يوم 25 سبتمبر. وبحسب الجيش الباكستاني، ناقشوا تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العسكري ودمج القدرات. وتشكل هذه الخطوات، وأي مساعدة تتبعها، اختباراً أكثر مباشرة للترتيب الجديد من عدد المرات التي استخدم فيها الناتو المادة 5 رسمياً.
