اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر: ماذا ينص اتفاق 2020

اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر معاهدة وُقّعت في القاهرة في 6 أغسطس 2020، وهي ترسم الحدود بين المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للبلدين في جزء من شرق البحر المتوسط. وهي «ترسيم جزئي»: إذ تحدد الخط الفاصل بين جزيرتي كريت ورودوس من جهة والساحل الغربي لمصر من جهة أخرى، وتترك البحر الواقع إلى الشرق لمحادثات لاحقة. وقد عادت هذه المحادثات إلى واجهة الأخبار الآن، لأن مجلس النواب الليبي صادق على المذكرة التركية الليبية التي تخترق المياه نفسها.

النقاط الرئيسية

• وُقّعت في 6 أغسطس 2020 ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 2020 بعد تبادل وثائق التصديق، وسُجّلت لدى الأمم المتحدة.
• لم يُرسَّم سوى جزء من البحر؛ أما المنطقة الواقعة جنوب كاستيلوريزو باتجاه مصر فلا تزال مفتوحة، وتبحث أثينا والقاهرة كيفية مدّ الخط.
• ترى اليونان أن الاتفاقية قائمة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (يونكلوس)، التي تمنح المادة 121(2) منها الجزر المناطق نفسها التي تمنحها لسائر الأراضي البرية.
• تصف تركيا الاتفاقية بأنها «باطلة ولاغية» وهي ليست طرفاً في اتفاقية قانون البحار؛ وترفض مصر المذكرة التركية الليبية الموقّعة عام 2019.

ماذا تنص اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر؟

تدرج مجموعة معاهدات الأمم المتحدة النص بعنوان «اتفاق بين حكومة الجمهورية الهيلينية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين»، مسجّلاً تحت الرقم 56237، وتُعدّ النصوص اليونانية والإنجليزية والعربية نصوصاً أصلية، مع ملحق وخريطة مرفقين. وقد دخل حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 2020 بتبادل وثائق التصديق، كما تنص المادة 5.

وبحسب دراسة أعدتها الدائرة البحثية في البوندستاغ الألماني، بدأت المفاوضات عام 2005، بعد اكتشاف الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط. وبموجب المادة 1، يمتد الحد على طول النقاط المدرجة في الملحق 1 والمبينة على خريطة. وهو يقسم ممراً يمتد من كريت ورودوس في الشمال إلى ساحل غرب مصر في الجنوب. وتلاحظ الدراسة نفسها أن المادة 1(ب) تتحدث بنفسها عن «ترسيم جزئي».

وثمة بندان آخران مهمان لما سيأتي. فالمادة 1(د) تتيح مراجعة الخط إذا رسّم أي من البلدين منطقته مع دولة ثالثة لاحقاً، وتنص المادة 1(هـ) على أن الطرف الذي يتفاوض مع دولة كهذه «يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة» (النص كما نقلته دراسة البوندستاغ). وبعبارة بسيطة، أوجدت أثينا والقاهرة مسلكاً للتوسيع وللتنسيق.

ما المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومن يملكها؟

بموجب المادة 57 من اتفاقية قانون البحار، لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة «إلى أكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يُقاس منها عرض البحر الإقليمي». وللدولة الساحلية داخلها حقوق سيادية في استكشاف الموارد واستغلالها. وحيثما تتداخل حدود الـ200 ميل لدولتين، كما هو الحال في معظم شرق المتوسط، يجب ترسيم المناطق.

وتحدد المادة 74(1) الأسلوب: إذ يتم الترسيم «بالاتفاق على أساس القانون الدولي» من أجل «التوصل إلى حل منصف». وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال فترة معقولة، تحيل المادة 74(2) الدول إلى إجراءات تسوية المنازعات الواردة في الجزء الخامس عشر. واليونان وقبرص ومصر أطراف في الاتفاقية؛ أما تركيا وليبيا وإسرائيل وسوريا فليست أطرافاً فيها، بحسب دراسة البوندستاغ.

لماذا تحسم الجزر الجدل؟

تستند حجة اليونان إلى المادة 121(2): «يتحدد البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجزيرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الأراضي البرية الأخرى». وكريت ورودوس وكاستيلوريزو جزر، وبالتالي فهي، بحسب قراءة أثينا، تملك مناطق كاملة. أما المادة 121(3)، التي تحرم الصخور التي لا تصلح لاستمرار السكن البشري أو الحياة الاقتصادية من المناطق، فهي حكم منفصل يخص الصخور، لا الجزر المأهولة.

وقد فحصت الدائرة العلمية في البوندستاغ الحجة التركية المضادة القائلة إن الجزر اليونانية الواقعة وراء خط الوسط، ومنها كاستيلوريزو، لا تولّد منطقة اقتصادية خالصة. وخلصت إلى أن هذا الرأي يتعارض مع الرأي الغالب في الفقه والسوابق القضائية، واستشهدت بحكم محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد كولومبيا (2012). وتلاحظ الدراسة نفسها أن المذكرة التركية الليبية تثير أسئلة قانونية أكبر بكثير بشأن مصالح دولة ثالثة مما تثيره المعاهدة اليونانية المصرية، لأنها تتجاهل نظام كريت ورودوس اللتين تقعان بين تركيا وليبيا.

كيف تقارَن بمعاهدات مصر البحرية الأخرى؟

ماذا تقول اليونان؟

في يوم التوقيع، قال وزير الخارجية آنذاك نيكوس دندياس إن الاتفاق «يؤكد ويضمن حق جزرنا وتأثيرها على الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة»، ووصفه بأنه «النقيض التام لمذكرة التفاهم غير القانونية الباطلة واللاغية بين تركيا وطرابلس». وكلا الاقتباسين من بيانه كما ورد في دراسة البوندستاغ.

وخط اليونان اليوم هو نفسه: ترسيم بالاتفاق، وفق القانون الدولي، وجزر لها اعتبارها. ففي 25 أكتوبر، عدّد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس التحالفات القوية والحوار والاتفاقيات الملزمة قانوناً جواباً لليونان على النزعة التحريفية، مع مصر مثالاً على ذلك، كما أوردنا في ميتسوتاكيس: التحالفات القوية والحوار والاتفاقيات الملزمة قانوناً هي جواب اليونان على النزعة التحريفية، ومصر مثال على ذلك.

ما حجة أنقرة؟

تحتج أنقرة بعكس ذلك، ويستحق موقفها أن يُعرض بدقة لأنه يستند إلى نص لم تنضم إليه تركيا. فقد قالت وزارة الخارجية التركية يوم التوقيع إن «حدوداً بحرية بين اليونان ومصر غير موجودة» وإن الاتفاق «باطل ولاغٍ»، مضيفة أن المنطقة تقع «ضمن الجرف القاري التركي كما أُعلن للأمم المتحدة» (البيان الصحفي رقم 165، كما ورد في دراسة البوندستاغ). كما زعمت أن مصر تخلّت عن 11,500 كيلومتر مربع بموجب معاهدتها لعام 2003 مع قبرص، وهو رقم من عند أنقرة وحدها.

وتقول المذكرة التركية المقدمة إلى الأمم المتحدة، والمعممة بوصفها الوثيقة A/74/757 في 18 مارس 2020، إن الحد الخارجي للجرف القاري التركي في شرق المتوسط يتبع خط الوسط بين الساحلين التركي والمصري حتى نقطة غرب خط طول 28 درجة شرقاً. كما تنص على أن المذكرة التركية الليبية تقوم على مبدأ أن «الجزر لا يمكن أن يكون لها أثر قاطع على الامتداد الساحلي لتركيا». وتضيف دراسة البوندستاغ أنه من الناحية القانونية لا يجوز الاحتجاج بمعاهدة بين دولتين في مواجهة دولة ثالثة، وأن أياً من النصين، اليوناني المصري أو التركي الليبي، لا يلغي الآخر.

وهذه النقطة الأخيرة هي سبب مواصلة أثينا والقاهرة الضغط في الملف دبلوماسياً، وسبب رغبة اليونان في تسوية المناطق المتبقية بالاتفاق أو، إن تعذّر ذلك، أمام محكمة. فتركيا لم تقبل ولاية محكمة العدل الدولية، وتحتاج القضية إلى موافقة الطرفين، كما تلاحظ دراسة البوندستاغ أيضاً.

ماذا يجري الآن؟

رفضت وزارة الخارجية المصرية في 21 أكتوبر المصادقة الليبية على المذكرة، قائلة إنها لا أثر قانونياً لها بالنسبة للقاهرة وإنها تنتهك اتفاقية قانون البحار. وفي اليوم التالي اتفق وزير الخارجية جيورغوس جيرابيتريتيس ونظيره المصري بدر عبد العاطي على مواصلة المشاورات بشأن مدّ الترسيم اليوناني المصري. ثم عرض وزير الدفاع التركي ياشار غولر على القاهرة صفقة مع تركيا قال إنها ستمنح مصر نحو 15 ألف كيلومتر مربع أكثر من اتفاق مع اليونان، وهو زعم لا تقبله اليونان؛ وقد تناولناه في وزير الدفاع التركي غولر يغازل القاهرة: اتفاق بحري مع تركيا سيمنح مصر «15 ألف كيلومتر مربع أكثر» من اتفاق مع اليونان.

وللاطلاع على خلفية النص المنافس وعلى القانون، انظروا شروحنا المذكرة البحرية التركية الليبية: شرح واتفاقية قانون البحار: شرح للمناطق البحرية والجزر والنزاع في بحر إيجه، وبشأن التهديد بالحرب الذي تربطه أنقرة بحد يوناني من 12 ميلاً، سبب الحرب (casus belli): تهديد تركيا بالحرب ضد اليونان عام 1995.

أسئلة شائعة

هل تشمل الاتفاقية كل البحر بين اليونان ومصر؟ لا. فالمادة 1(ب) تصفها بأنها ترسيم جزئي، وتبقى المياه الواقعة شرق الممر المرسَّم، جنوب كاستيلوريزو، مفتوحة.

هل تلغي المذكرة التركية الليبية؟ تصف اليونان تلك المذكرة بأنها باطلة ولاغية وتقول إن المعاهدة الجديدة دفنتها. أما من حيث قانون المعاهدات، فيلاحظ قانونيو البوندستاغ أن معاهدة ثنائية لا تستطيع إبطال معاهدة أخرى بين دول مختلفة، وهذا هو سبب استمرار الجدل في الدبلوماسية، وربما أمام محكمة.

المصادر: مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، التسجيل 56237؛ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، النص؛ الخدمات العلمية في البوندستاغ الألماني، WD 2-3000-074/20 (بالألمانية)؛ وثيقة الأمم المتحدة A/74/757؛ اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص ومصر، 2003.