يونكلوس مبسّطة: المناطق البحرية والجزر والنزاع في بحر إيجه

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (يونكلوس) هي معاهدة عام 1982 التي تحدد مدى امتداد مياه الدولة الساحلية ومواردها وحقوقها في قاع البحر، وكيف ينبغي للدول المتجاورة أن تقتسم المناطق المتداخلة. وفي بحر إيجه وشرق المتوسط تمثل هذه الاتفاقية الأساس القانوني الذي تستند إليه اليونان وقبرص. فالدولتان طرفان في الاتفاقية، وكذلك الاتحاد الأوروبي، في حين بقيت تركيا خارجها وتنازع في الحقوق التي تمنحها المعاهدة للجزر اليونانية.

أبرز النقاط

• تقسّم يونكلوس البحر إلى مناطق: بحر إقليمي يصل إلى 12 ميلاً بحرياً، ومنطقة اقتصادية خالصة (EEZ) تصل إلى 200 ميل بحري، وجرف قاري.
• تمنح المادة 121 الجزر المناطق نفسها التي تمنحها لسائر اليابسة، باستثناء الصخور التي لا تصلح لسكن البشر أو لحياة اقتصادية خاصة بها.
• على الدول المتجاورة ترسيم المناطق المتداخلة بالاتفاق فيما بينها، سعياً إلى «حل منصف»؛ ولا يقول النص شيئاً أكثر تحديداً من ذلك.
• يتبع الموقف اليوناني النص: فجميع جزرها تولّد مناطق بحرية كاملة، وتحتفظ اليونان بحقها في بحر إقليمي بعرض 12 ميلاً، والخط الوسطي هو حدّها الخارجي إلى أن تُبرم الاتفاقات.
• ترفض تركيا، التي لم تنضم إلى الاتفاقية، بحراً إقليمياً يونانياً بعرض 12 ميلاً في بحر إيجه وتنازع في مناطق الجزر اليونانية، بينما تطبّق 12 ميلاً قبالة سواحلها على البحر الأسود والمتوسط.

ما هي يونكلوس ومن انضم إليها؟

أُبرمت يونكلوس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982. وتحتفظ الأمم المتحدة بقائمة زمنية للتصديقات والانضمامات والخلافات؛ وآخر إدراج فيها وقت كتابة هذا المقال هو كمبوديا في 6 شباط/فبراير 2026، ويبلغ عدد الإدراجات في القائمة 172. وتحتل قبرص الرقم 35 في 12 كانون الأول/ديسمبر 1988، واليونان الرقم 78 في 21 تموز/يوليو 1995. والاتحاد الأوروبي طرف كذلك، إذ أكد مشاركته عام 1998، ما يجعل يونكلوس جزءاً من النظام القانوني للاتحاد. أما تركيا فلا ترد في القائمة. انظر القائمة الزمنية للأمم المتحدة للاطلاع على الترتيب الكامل.

وهذا مهم للنقاش. فاليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي تطبّق الاتفاقية بوصفها قانون معاهدات ملزماً، ويُنظر على نطاق واسع إلى معظم قواعدها المتعلقة بالمناطق والجزر على أنها قانون دولي عرفي يسري على جميع الدول. وتركيا، وهي خارج الاتفاقية، تستشهد مع ذلك بمواد منها حين تعرض حجتها، كما يرد أدناه.

ما هي المناطق البحرية بموجب يونكلوس؟

تقوم الاتفاقية على البعد عن الساحل. ولكل منطقة حقوق مختلفة، ويلخّص الجدول أهمها كما وردت في المعاهدة.

وتحتفظ الدول الأخرى بحريات مهمة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة. فالمادة 58 تصون الملاحة والتحليق ومدّ الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية. وتضيف المادة 78 أن حقوق الجرف لا تمسّ الوضع القانوني للمياه والمجال الجوي فوقه. بعبارة أخرى، المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف حزمة من الحقوق الاقتصادية، وليست منطقة سيادة كاملة.

هل تنال الجزر مناطقها الخاصة؟

هذا هو السؤال الذي يدور حوله الخلاف في بحر إيجه. تبدأ المادة 121 بتعريف: الجزيرة هي «مساحة من اليابسة تكوّنت بصورة طبيعية، ويحيط بها الماء، وتعلو سطح الماء عند المد». ثم تنص فقرتها الثانية على أن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجزيرة تُحدَّد وفق الأحكام نفسها المطبقة على سائر الإقليم البري. أما الفقرة الثالثة فهي الاستثناء: «الصخور التي لا تصلح لاستمرار السكنى البشرية أو الحياة الاقتصادية الخاصة بها لا يكون لها منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري».

القاعدة أن الجزر تولّد مناطق كاملة؛ أما الاستثناء الخاص بالصخور فضيّق، ولا تضع المعاهدة له حداً للحجم أو لعدد السكان. والجزر اليونانية الكبيرة المأهولة، من كريت ورودوس إلى ليسبوس وخيوس، جزر بالمعنى الكامل للمادة. وقد كتبت اليونان، في مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مؤرخة في 3 أيلول/سبتمبر 2025، أن المادة 121 «تعبّر عن القانون الدولي العرفي» وأن «جميع الجزر اليونانية تتمتع بمناطق بحرية على النحو نفسه الذي تتمتع به أي أراضٍ برية أخرى».

كيف تُقسَّم المناطق المتداخلة؟

حيث تكون السواحل متقابلة أو متجاورة، قد تتداخل المناطق، وتضع الاتفاقية ثلاث قواعد منفصلة. ففي البحر الإقليمي تقضي المادة 15 بأنه، في غياب الاتفاق، لا يحق لأي من الدولتين أن تمدّ بحرها الإقليمي إلى ما وراء الخط الوسطي، ما لم يستدعِ «سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى» خطاً مختلفاً. أما في المنطقة الاقتصادية الخالصة (المادة 74) والجرف القاري (المادة 83) فيجب أن يتم الترسيم «بالاتفاق على أساس القانون الدولي» من أجل «التوصل إلى حل منصف».

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق «في غضون فترة معقولة من الزمن»، وجب على الدول المعنية اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات في الجزء الخامس عشر. وإلى حين الاتفاق، عليها أن تبذل قصارى جهدها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي وألا تعرّض الاتفاق النهائي للخطر أو تعرقله. ولا يسمّي النص الخط الوسطي ولا التساوي في البعد قاعدةً للمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف، ما يترك لكل طرف مجالاً للدفاع عن منهجه.

ما هو موقف اليونان؟

يستند موقف اليونان إلى النص الصريح للاتفاقية: المادة 121 لجزرها، والمادة 3 لعرض بحرها الإقليمي، والخط الوسطي للمناطق التي لم يُجرَ ترسيمها بعد. وفي مذكرة أيلول/سبتمبر 2025 نفسها، أوضحت البعثة الدائمة لليونان أنه في المناطق البحرية التي لا توجد فيها اتفاقية ترسيم، تُحدَّد الحدود بالخط الوسطي بموجب القانون رقم 2289/1995، بصيغته المعدَّلة بالقانون رقم 4001/2011. وأضافت أن الخط الوسطي يحدد الحدود الخارجية للجرف القاري اليوناني «إلى حين إبرام اتفاقات ترسيم مع الدول المجاورة التي تقابل سواحلها سواحل اليونان أو تجاورها».

وتشير أثينا أيضاً إلى الاتفاقات التي وقّعتها. فالمذكرة تسرد اتفاقية الجرف القاري مع إيطاليا المؤرخة في 24 أيار/مايو 1977، واتفاقية المناطق البحرية مع إيطاليا في 9 حزيران/يونيو 2020، واتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر الموقّعة في القاهرة في 6 آب/أغسطس 2020، وتصفها اليونان بأنها أُبرمت بين دولتين متقابلتي السواحل و«بما يتوافق تماماً» مع الاتفاقية. وتذكر المذكرة نفسها أن اليونان أعلنت منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأيوني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 33/2025. وكانت اليونان قد مدّت بحرها الإقليمي في الأيوني إلى 12 ميلاً بحرياً عام 2021، ممارسةً الحق الذي تمنحه المادة 3 لكل دولة ساحلية، وهي تحتفظ بالحق نفسه في أماكن أخرى.

وترى أثينا أن الخلاف القانوني الوحيد مع تركيا يتعلق بترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأنه ينبغي تسويته وفق القانون الدولي، وعند الاقتضاء أمام محكمة العدل الدولية. واليونان تقبل الولاية الإلزامية للمحكمة؛ أما تركيا فلا. وتتناول شروحنا حول معاهدة لوزان: الحدود والجزر والأقليات وحول اتفاقية مونترو: من يحق له العبور في البوسفور والدردنيل المواقف اليونانية من بحر إيجه نفسه، والحجة العامة للحقوق اليونانية والقبرصية.

ما هو موقف تركيا؟

حجة أنقرة، كما عرضتها وزارة الخارجية التركية، هي أن الحدود البحرية بين تركيا واليونان لم تُرسَّم بعد بالاتفاق، وأن البلدين يطبقان حالياً بحراً إقليمياً بعرض 6 أميال بحرية في بحر إيجه، وأن الجرف القاري خلف تلك الحدود لم يُرسَّم هو الآخر. وتقول إن مدّ المياه الإقليمية اليونانية إلى ما بعد 6 أميال بحرية سيكون «إساءة استعمال للحق»، وتصف خطوة كهذه بأنها «غير مقبولة إطلاقاً». وفي حزيران/يونيو 1995، قبل أسابيع من تصديق اليونان على يونكلوس، أصدرت الجمعية الوطنية الكبرى التركية قراراً يخوّل الحكومة استخدام جميع الوسائل، بما فيها العسكرية، إذا مدّت اليونان مياهها، وهو تهديد بالحرب طالبت أثينا والاتحاد الأوروبي أنقرة مراراً بسحبه. وتطبّق تركيا نفسها بحراً إقليمياً بعرض 12 ميلاً في البحر الأسود والمتوسط.

وتحتج الوزارة كذلك بالاتفاقية نفسها، رغم أن تركيا ليست في قائمة الأطراف. فهي تقول إن رقم 12 ميلاً الوارد في المادة 3 «ليس إلزامياً ولا حداً يُطبَّق تلقائياً»، وتستشهد بصيغة إساءة استعمال الحق في المادة 300، وتشير إلى ما ورد في المادة 15 عن السند التاريخي والظروف الخاصة. وتقول أيضاً إن أي منطقة بحرية جديدة في بحر إيجه ينبغي أن تقوم على الموافقة المتبادلة للبلدين، وتشير إلى إعلان مدريد في 8 تموز/يوليو 1997 وإلى توازن معاهدة لوزان. هذه مزاعم أنقرة، نعرضها هنا كما تذكرها الوزارة. وهي تستند إلى معاهدة اختارت تركيا ألا تنضم إليها، وإلى قراءات لها لا تشاطرها فيها الأطراف في الاتفاقية، ومنها اليونان.

هل أصدرت محكمة حكماً بشأن بحر إيجه؟

لم يصدر حكم في الموضوع، لأن تركيا لم توافق قط على عرض المسألة على محكمة. فقد رفعت اليونان قضية الجرف القاري في بحر إيجه إلى محكمة العدل الدولية في 10 آب/أغسطس 1976. وفي حكمها الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 1978 رأت المحكمة أنها غير مختصة: فالتحفظ الذي أبدته اليونان على الاتفاق العام لعام 1928 استبعد هذا المسار، والبلاغ الصحفي اليوناني التركي الصادر في 31 أيار/مايو 1975 لم يكن اتفاقاً يلزم الدولتين بالإحالة من جانب واحد. وتسجّل صفحة القضية على موقع المحكمة هذه النتيجة، ولذلك لا يوجد حكم بشأن الترسيم ولا بشأن استحقاقات الجزر. ومنذ ذلك الحين أبقت اليونان الطريق القضائي مفتوحاً؛ أما أنقرة فلم تقبله.

لماذا يهم الأمر خارج بحر إيجه؟

إن حجة المادة 121 نفسها تحدد اليوم ملامح شرق المتوسط. ففي مذكرتها لأيلول/سبتمبر 2025 رفضت اليونان مطالبة ليبيا التي تستند جزئياً إلى المذكرة الموقعة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا. وموقف اليونان هو أن الدولتين «ليس بينهما حدود بحرية مشتركة بسبب وجود جزر يونانية عديدة، منها كريت وجزر الدوديكانيسيا»، وأن المذكرة «تتجاهل الاستحقاقات البحرية للجزر اليونانية». وتقول اليونان أيضاً إن المناطق الواقعة جنوب كريت تقع ضمن ولايتها الحصرية. وقد اتخذ المجلس الأوروبي الموقف نفسه في استنتاجاته الصادرة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، إذ قال إن المذكرة التركية الليبية «تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن ترتب أي آثار قانونية على دول ثالثة».

وقد أظهرت الأسابيع الأخيرة كيف يجري ذلك عملياً، مع إشعارات «نافتكس» متنافسة بشأن أعمال المسح، وهو ما تناولناه في نافتكس مضاد من أنطاليا لعملية «إيونوميا»: تركيا تنازع هيراكليون في سلطتها على ممر GSI. وكل إشعار تركي من هذا النوع تحدٍّ لحقوق تملكها اليونان بموجب الاتفاقية: حقوق الجرف المقيسة من الجزر اليونانية، وسلطة الأجهزة اليونانية على المناطق المحيطة بها.

ما الذي ينبغي رصده

ثلاث نقاط تحدد كيف ستجري أي محادثات أو إجراءات قضائية مقبلة. الأولى هي هل تتحرك تركيا نحو الاتفاقية التي تطبقها اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم. والثانية هل يُحترم الاستحقاق الكامل للجزر اليونانية، وهو ما يقرّه النص، عند رسم خط وسطي. والثالثة هل تقبل أنقرة تسوية ترسيم الجرف والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفق القانون الدولي، بالاتفاق أو أمام محكمة العدل الدولية، كما تقترح اليونان.

المصادر: يونكلوس، الجزء الثاني (والأجزاء الخامس والسادس والثامن على الموقع نفسه)؛ قائمة الأمم المتحدة للتصديقات والانضمامات؛ المذكرة الشفوية اليونانية، وثيقة الأمم المتحدة A/79/1005، 3 أيلول/سبتمبر 2025؛ وزارة الخارجية التركية بشأن عرض المياه الإقليمية؛ محكمة العدل الدولية، قضية الجرف القاري في بحر إيجه.