رأي: العقوبات على ليبيا – على أثينا أن تجعل المذكرة التركية الليبية مكلفة لبنغازي وطرابلس

لم يكن تصويت 20 أكتوبر في بنغازي حادثاً دبلوماسياً عابراً. لقد كان خياراً، والخيارات التي تنقلب على كريت يجب أن تحمل كلفة. فقد وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على المذكرة التركية الليبية لعام 2019، وألغى القرار رقم 1 لعام 2020 الذي كان قد رفضها بموجبه، وألغى القرار رقم 6 لعام 2020 الذي دعا إلى قطع العلاقات مع أنقرة. وفي غضون ساعات كتب تشاغري إرهان، كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية: «تهانينا لوطننا الأزرق». وسترد أثينا، كما ردّت في كل مرة منذ 2019، بأن المذكرة باطلة ولا أثر لها. وهذا صحيح قانونياً وسيبقى كذلك. لكن سياسياً، تعلّمت ليبيا الشرقية والغربية شيئاً أخطر: أنهما تستطيعان التحرك ضد الحقوق السيادية اليونانية دون أن تدفعا شيئاً على الإطلاق. ويجب أن يتغير ذلك، بإجراءات وطنية تستطيع الحكومة اتخاذها فوراً، وبعقوبات أوروبية تتوافر لها الأدوات القانونية أصلاً.

سلسلة تحركات عدائية لا حادثة معزولة

من يرى في التصديق صاعقة من سماء صافية فاتته الصورة. ففي 27 مايو 2025 قدمت طرابلس إلى الأمم المتحدة حدود الجرف القاري التي تطالب بها جنوب كريت، وفي يونيو 2025 وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اتفاقية مسح زلزالي مع شركة TPAO التركية. وفي 6 يوليو 2025 كان جورجوس جيرابيتريتيس في بنغازي والتقى المشير خليفة حفتر. وبعد يومين أعلنت سلطات بنغازي نفسها أن وفد المفوض الأوروبي ماغنوس برونر غير مرحّب به، وكان يضم وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، إلى جانب وزيري داخلية إيطاليا ومالطا. وفي ذلك العام سجل خفر السواحل أكثر من 18 ألف وافد مهاجر إلى كريت، مقابل نحو 5 آلاف في 2024، وكان معظم القوارب ينطلق من الساحل المحيط بطبرق، وهي منطقة يسيطر عليها حفتر.

وفي 2026 استمر الضغط. ففي 24 أغسطس أرسلت ليبيا إلى أثينا مذكرة شفوية ضد الدعوة اليونانية إلى مسوح زلزالية جنوب كريت والبيلوبونيز وفي البحر الأيوني، محذرة من أن استمرارها قد يؤدي إلى تعليق محادثات ترسيم الحدود. ووصفت مصادر دبلوماسية يونانية هذه المزاعم بأنها لا أساس لها. وفي 6 أكتوبر، خسر عقيلة صالح رئاسة المجلس، وهو الرجل الذي أبقى المذكرة خارج جدول الأعمال ست سنوات، لصالح السلحين العبيدي، الرئيس السابق لمجموعة الصداقة الليبية التركية. وبعد أسبوعين أُقرّت المذكرة دون صوت معارض واحد. هذه تحركات متعاقبة ذات وجهة مشتركة: «الوطن الأزرق» جنوب كريت.

ما الذي قدمته أثينا لبنغازي وما الذي نالته

اعتمدت السياسة اليونانية تجاه شرق ليبيا في العامين الماضيين على الجزرة وحدها تقريباً. فبعد بنغازي في يوليو 2025، استُقبل بلقاسم حفتر، المدير العام لصندوق إعادة الإعمار والتنمية الليبي، في وزارة الخارجية في 8 سبتمبر 2025 وفي اليوم التالي لدى رئيس الوزراء. وبُحث التعاون الاقتصادي في البناء والطاقة والنقل، وإرسال بعثة من الشركات اليونانية إلى بنغازي، ومواصلة تدريب ضباط خفر السواحل الليبيين في اليونان. وفي أكتوبر 2025 التقى الفريق خالد حفتر نيكوس دندياس ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليونانية في أثينا لتعزيز التعاون العسكري. وفي 15 يونيو 2026 جاء دور صدام حفتر، الرجل الذي يسيطر اليوم على شرق ليبيا، للقاء جيرابيتريتيس في أثينا.

مرّ أبناء المشير الثلاثة جميعاً بالعاصمة اليونانية على سجادة حمراء. نالت بنغازي شرعية دولية وأفق استثمارات يونانية وخطاً مفتوحاً مع هيئة الأركان. ونالت اليونان تأكيدات بأن المذكرة لن تُطرح للتصديق أبداً. وقد دامت هذه التأكيدات ما دام صالح في رئاسة المجلس. وتُظهر التجربة أن عائلة حفتر تحترم القوة والمصلحة، وأنقرة قدمت الاثنتين: فقد هددت، بحسب ما ذُكر، باستئناف الدعم العسكري الكامل لطرابلس وبتجميد الاستثمارات التركية في بنغازي. أما اليونان، في المقابل، فلم تضع يوماً على الطاولة ما ستخسره بنغازي إن تجاوزت الخط الأحمر.

الإجراءات الوطنية التي تستطيع الحكومة اتخاذها فوراً

لا تحتاج اليونان إلى إذن أحد لتغيير طريقة حديثها مع بنغازي. الخطوة الأولى سياسية: تجميد كل الاتصالات رفيعة المستوى مع عائلة حفتر والقيادة الجديدة للمجلس إلى أن يُلغى قرار 20 أكتوبر، واستدعاء القنصل العام اليوناني في بنغازي للتشاور. ولدى أثينا السابقة: ففي ديسمبر 2019، بعد يوم من تصديق الجمعية الوطنية الكبرى التركية على المذكرة، طردت السفير الليبي. والخطوة الثانية اقتصادية: تعليق بعثة الشركات اليونانية إلى بنغازي وأي دعم حكومي لمشاريع صندوق إعمار يديره بلقاسم حفتر، إلى أن تثبت بنغازي أن الشركات اليونانية لن تبني موانئ وطرقاً لنظام يصوّت على محو كريت من الخريطة.

الخطوة الثالثة تخص الأشخاص. فالقنصلية العامة اليونانية في بنغازي، العاملة منذ 2021، تصدر تأشيرات شنغن لشرق ليبيا، وتستطيع اليونان رفضها لأعضاء المجلس والمسؤولين ورجال الأعمال المحيطين بحفتر ممن نظموا التصديق وصوّتوا له، وهو ما يحمل كلفة حقيقية جداً على نخبة تسافر وتتسوق وتستثمر في أوروبا. والرابعة عسكرية: تعليق تدريب خفر السواحل الليبي وأي تعاون عسكري مع قوات حفتر، مع رسالة واضحة بأن التعاون في الهجرة التزام على بنغازي وليس خدمة لأثينا. والخامسة، وهي الأهم جوهرياً، ممارسة الحقوق: يجب أن تستمر المسوح جنوب كريت بصورة طبيعية، مع حضور البحرية حيث يلزم. فقد وصفت أنقرة أصلاً المسوح اليونانية بأنها «غير قانونية» وتحدثت عن مساعدة ليبيا. وكل يوم تأخير في الرقع الكريتية هو يوم تكتسب فيه المذكرة أثراً فعلياً.

الترسانة الأوروبية موجودة أصلاً

لا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اختراع أي شيء. فقد قرر المجلس الأوروبي أصلاً في 12 ديسمبر 2019 أن المذكرة تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن ترتب آثاراً قانونية على الدول الثالثة. وللاتحاد أيضاً نظام عقوبات مخصص لليبيا، هو القرار 2015/1333، يتضمن تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص الذين يهددون سلام البلاد واستقرارها. والأهم أن لديه منذ 11 نوفمبر 2019 نظام عقوبات بحق أعمال الحفر التركية غير المرخصة في شرق المتوسط، أُدرج بموجبه مسؤولان من TPAO في 2020.

وهنا تكمن الفرصة. فنظام العقوبات على الحفر التركي ينتهي في 30 نوفمبر 2026. وبموجب القرار 2025/2395 مدّده المجلس لسنة، ولكن بقائمة فارغة، ولا يشمل نصه سوى الأنشطة التي لم توافق عليها جمهورية قبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري. ويجب البت في التجديد بالإجماع في الأسابيع المقبلة، ولذلك تملك أثينا الوقت وقوة المساومة معاً. ويجب أن يكون الموقف اليوناني واضحاً: لا تمديد بسيطاً، بل توسيع للنظام ليشمل المناطق البحرية لجميع الدول الأعضاء وأي شخص أو شركة، تركية أو ليبية، تحاول تطبيق المذكرة عملياً. وبالتوازي، تستطيع اليونان أن تطلب معياراً جديداً للإدراج في نظام ليبيا بحق من يقوّضون الحقوق السيادية للدول الأعضاء.

والاعتراض مألوف: إيطاليا ودول أخرى لها مصالح في الطاقة والهجرة في ليبيا لن ترغب في إغلاق الأبواب. لكن الإجماع يعمل في الاتجاهين. فكل قرار أوروبي بشأن ليبيا، من تمويل خفر السواحل الليبي إلى حزم الهجرة، يحتاج أيضاً إلى الصوت اليوناني. ولدى اليونان كذلك حليف طبيعي في القاهرة، أعادت في 15 أكتوبر مع أثينا تأكيد التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (انظر الجولة الثالثة من المشاورات اليونانية المصرية)، وقائداً يونانياً في العملية الأوروبية «إيريني» التي ترصد حظر السلاح قبالة ليبيا. لن تتحرك أوروبا من تلقاء نفسها. ستتحرك إذا جعلتها أثينا شرطاً.

عقوبات تجارية واقتصادية ثقيلة إلى أن يُلغى القرار

الإجراءات السياسية ترسل رسالة. والإجراءات التجارية تغيّر السلوك. وهنا تمسك أوروبا بيدها تقريباً باقتصاد ليبيا كله. ووفق أرقام المفوضية الأوروبية لعام 2024، يستوعب الاتحاد الأوروبي 75.9% من الصادرات الليبية ويوفر 62.9% من واردات البلاد. وبلغت الواردات الأوروبية من ليبيا 21.1 مليار يورو، 98% منها نفط ومنتجات معدنية، بينما بلغت الصادرات الأوروبية إلى ليبيا 7.2 مليارات يورو، وهي في الأساس وقود وآلات وغذاء. وليست لدى ليبيا حتى اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، فلا يوجد إطار تفضيلي يجب «كسره» قبل فرض الإجراءات. وبلد يعيش على بترودولارات أوروبا لا يمكنه أن يصوّت على محو جزيرة أوروبية من الخريطة ثم يواصل بيع النفط لأوروبا وكأن شيئاً لم يكن.

على أثينا أن تطلب من مجلس الشؤون الخارجية حزمة عقوبات تصاعدية بهدف واضح. في المرحلة الأولى، حظر الصادرات الأوروبية من الآلات والمركبات ومعدات البناء والسلع الفاخرة والمنتجات مزدوجة الاستخدام والمعدات والخدمات الخاصة بصناعة النفط، أي كل ما تحتاجه مشاريع صندوق الإعمار وقوات حفتر المسلحة وشركات النفط كي تعمل وتتوسع. وإلى جانب ذلك، تجميد الأصول وحظر دخول على مستوى الاتحاد الأوروبي بحق أفراد عائلة حفتر وإدارة صندوق الإعمار وأعضاء المجلس الذين صوّتوا للتصديق، وحظر تعاقد المصارف والشركات الأوروبية مع الصندوق. وفي المرحلة نفسها، على اليونان أن تعرقل أي طلب لتخفيف تجميد أموال هيئة الاستثمار الليبية المجمدة منذ 2011، والتي تسعى ليبيا منذ سنوات إلى استردادها.

وفي المرحلة الثانية، إذا لم يُلغِ المجلس القرار، فرض قيود على واردات النفط الخام الليبي: حصص واستبعاد شحنات الشركات والمحطات المرتبطة بمن يروّجون للمذكرة، وحظر نقل هذه الشحنات على السفن التي ترفع علم دولة عضو. ولدى أوروبا اليوم خبرة من النفط الروسي وتعرف كيف تصمم إجراءات كهذه دون تفجير السوق، والخام الليبي أسهل استبدالاً من الروسي. ويبقى الغذاء والدواء خارج العقوبات، كما في كل نظام عقوبات أوروبي. فالهدف إيلام خزائن بنغازي وطرابلس لا مستشفياتهما، وهذه أيضاً أقوى حجج أثينا أمام الشركاء المترددين.

وعلى المستوى الوطني، تستطيع اليونان فعل أكثر بكثير من احتجاج دبلوماسي. فيمكنها أن تمنع دخول الموانئ اليونانية وأحواضها ومحطات التزود بالوقود على أي سفينة تشارك في مسوح أو أعمال تستند إلى المذكرة التركية الليبية، وأن توقف كل تأمين حكومي للصادرات وكل دعم حكومي للشركات اليونانية العاملة في ليبيا، وأن تعلّق اتفاقيات التعاون الثنائي وتجمّد إصدار التأشيرات من القنصلية العامة في بنغازي والسفارة في طرابلس، مع استثناءات للأسباب الطبية والإنسانية فقط. ويجب أن يكون لكل إجراء مفتاح واحد لرفعه: إلغاء التصديق وبدء مفاوضات ترسيم حقيقية على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وإلى حين ذلك، يجب أن يزداد الضغط لا أن يخفّ.

«سندفع بنغازي نحو أنقرة»

الحجة الرئيسية ضد العقوبات هي أن الضغط سيدفع شرق ليبيا نهائياً إلى أحضان تركيا. وقد أجاب عنها تصويت 20 أكتوبر: فقد ذهبت بنغازي إلى أنقرة بينما كانت أثينا تعاملها بحسن نية كامل. وسياسة المكافأة بلا شروط جُرّبت وفشلت. والعقوبات المطلوبة لا تستهدف الشعب الليبي. إنها تستهدف أشخاصاً ومشاريع وسفراً وإيرادات، ويمكن رفعها في اليوم نفسه الذي يلغي فيه المجلس قراره. وفي الوقت نفسه تبقى القناة إلى طرابلس مفتوحة: فتعليمات الدبيبة بتسريع ترسيم الحدود مع اليونان ومالطا واللجنة المشتركة التي اتُّفق عليها في طرابلس في أبريل تبيّنان أن في ليبيا أيضاً محاورين يمكن مكافأتهم إذا تصرفوا على النحو الصحيح.

الرسالة التي يجب أن تصل إلى بنغازي وطرابلس بسيطة. اليونان تريد ليبيا مستقرة وموحدة، وتريد التعاون في الهجرة، وتريد ترسيماً يقوم على قانون البحار. ولن تموّل ولن تضفي الشرعية ولن تدرّب من يصوّتون على أن كريت لا بحر لها. لقد أظهر الأتراك لبنغازي ما تكسبه معهم وما تخسره من دونهم. وقد حان الوقت لأن تفعل أثينا الشيء نفسه.

أسئلة شائعة عن العقوبات على ليبيا

ماذا أقرّ مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر 2026؟ وافق مجلس النواب، ومقره شرق ليبيا، بالإجماع على مذكرة ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها تركيا وحكومة طرابلس في نوفمبر 2019. كما ألغى القرارين رقم 1 ورقم 6 لعام 2020 اللذين رفض بهما التصديق ودعا إلى قطع العلاقات مع أنقرة.

هل تكتسب المذكرة التركية الليبية قوة قانونية بعد التصديق؟ ليس بالنسبة إلى اليونان. فالاتفاق الثنائي لا يستطيع التصرف في مناطق بحرية لدولة ثالثة حقوق فيها، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لكريت جرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة كاملان. وقد رأى المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019 أن المذكرة لا يمكن أن ترتب آثاراً قانونية على الدول الثالثة.

ما أنظمة العقوبات الأوروبية القائمة أصلاً؟ نظام ليبيا (القرار 2015/1333)، مع تجميد الأصول وحظر السفر، ونظام العقوبات على الحفر التركي غير المرخص في شرق المتوسط (القرار 2019/1894)، الذي يسري حتى 30 نوفمبر 2026 بقائمة فارغة ولا يشمل سوى مناطق قبرص.

هل تستطيع اليونان فرض إجراءات من دون الاتحاد الأوروبي؟ نعم. تستطيع تجميد الاتصالات رفيعة المستوى والتعاون الاقتصادي والعسكري مع بنغازي، واستدعاء القنصل العام للتشاور، ورفض تأشيرات الدخول لمن نظموا التصديق، ومواصلة المسوح جنوب كريت.