يريد المغرب أن يغطي نحو 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن من الإنتاج المحلي بحلول 2035. وتستهدف ذلك خارطة الطريق لتطوير صناعة الدفاع والأمن الوطنية، التي قُدمت إلى الملك محمد السادس يوم الأربعاء 18 نوفمبر في القصر الملكي بالرباط. ويتوقع البيان الصادر عن الديوان الملكي أيضاً نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأكثر من 65% من إيرادات القطاع من الصادرات. وتهدف الخطة، التي تحمل اسم «Morocco Offer»، إلى وضع البلاد ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تنتج معدات الدفاع والأمن.
وقد حضر الاجتماع ولي العهد مولاي الحسن، وقدّم عرضاً كل من الفريق محمد بريد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي السديقي، المدير العام لوكالة تنمية الاستثمار والتصدير المغربية (AMDIE). كما شارك في الاجتماع وزير الصناعة رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي. وأمر الملك صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمساهمة بأربعة مليارات درهم (أكثر من 400 مليون دولار) في تمويل الخطة، ودعا إلى تنفيذ سريع، مع اعتبار هيئات الحوكمة وخطة التمويل الخطوتين الأوليين.
ما تغطيه خارطة الطريق
تصف خارطة الطريق منظومة صناعية متكاملة تغطي السلسلة كاملة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين. وتشمل القطاعات ذات الأولوية الطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي مع التركيز على التطبيقات ذات الاستخدام المزدوج. وفيما يتعلق بالحوكمة، تنص الخطة على هيئة استراتيجية مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ودعم المستثمرين، وشركة قابضة صناعية تجمع رؤوس الأموال العامة والخاصة. كما يُخطط لإنشاء أكاديمية تدريب متخصصة.
ويوجد لدى المغرب بالفعل منطقتان لتسريع الصناعات الدفاعية، تُقام فيهما أولى المشاريع الصناعية، ويُخطط لإنشاء مناطق كبيرة جديدة في بنغرير وبن سليمان. وقد اطلع الملك على تقدم المشاريع الجارية وعلى اهتمام المستثمرين، خاصة بالمشاريع الموجهة للتصدير. وقال السيد مزور لوكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) إن الخطة «تؤكد نضج المنظومة الصناعية المغربية»، وإنها مرحلة جديدة في مسار بدأه الملك قبل عدة سنوات.
ويستند الإطار إلى القانون رقم 10-20 لسنة 2020 المتعلق بمعدات الدفاع والأمن، وإلى مرسوم صدر سنة 2024 بشأن المنطقتين الأوليين. وحدد قانون ميزانية 2026 سقفاً قدره 157.2 مليار درهم للالتزامات الدفاعية متعددة السنوات، بزيادة 17.8% مقارنة بسنة 2025، فيما يقترح مشروع ميزانية 2027 رصد 190.5 مليار درهم. وفي أكتوبر، حلقت أول طائرة من طراز F-16 Block 72 للقوات الجوية الملكية المغربية، وتحدثت مصادر إسرائيلية عن مفاوضات مع إسرائيل للحصول على صواريخ LORA الباليستية.




