رفضت أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مجددا ما وصفته بـ«ادعاءات لا أساس لها» بشأن الغواصات الأسترالية المخططة التي تعمل بالدفع النووي، وأبلغت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن أوكوس متوافق تماما مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقات الضمانات الأسترالية. وصدر البيان، وهو حق الرد الذي قُدّم يوم 19 نوفمبر نيابة عن الشركاء الثلاثة، ونشره مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في 20 نوفمبر 2026.
جاء الرد ضمن بند في جدول أعمال مجلس المحافظين بشأن نقل المواد النووية في سياق أوكوس وضماناته. ووصف الشركاء البند بأنه «ذو دوافع سياسية»، وقالوا إنه «لم يحظ قط بتوافق الآراء». وأكدوا أنه يضيف وقتا وتكلفة إلى عمل المجلس، ويقوض الولاية الفنية المستقلة للمدير العام، مشيرين إلى أن الجلسة اختُصرت إلى ثلاثة أيام، وأن الموضوع نوقش سابقا في الأسبوع نفسه.
الموقف القانوني للشركاء
وبحسب البيان، تلتزم الحكومات الثلاث «التزاما كاملا» بالتزاماتها الدولية، بما فيها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة راروتونغا وبروتوكولاتها، واتفاقات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأستراليا. ويستندون إلى المادة 14 من نموذج اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة، الذي يقولون إن اتفاق أستراليا يستند إليه، وهي المادة التي تتيح، حسب وصفهم، للدول استخدام المواد النووية في الدفع النووي البحري ضمن إطار الضمانات.
وقال الشركاء أيضا إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تسمح بنقل المواد النووية بأي مستوى تخصيب، بشرط ألا يكون النقل لأغراض الأسلحة النووية، وأن يُنفذ بما يتسق مع التزامات الضمانات، وإن عمليات نقل مكونات الوقود بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وغير الحائزة لها تجري بالفعل. وقالوا إن البرنامج الأسترالي ستشمله «حزمة قوية» من تدابير الضمانات والتحقق.
ورفضوا الدعوات إلى «عملية بين الحكومات» بشأن هذه القضية، واصفين إياها بأنها محاولة للتدخل في المشاركة الثنائية السرية بين دولة عضو والوكالة. وقال البيان إن النظام الأساسي للوكالة يخولها التفاوض على ترتيبات الضمانات والتحقق مباشرة وبسرية مع الدول الأعضاء. وأضاف الشركاء أنهم يرحبون بمناقشة الدفع النووي البحري ضمن البنود التي يقترحها المدير العام.
القوة الدورية في غرب أستراليا
وتناول البيان أيضا قوة الغواصات الدورية في غرب أستراليا (SRF-West) المخطط لها، التي قال إنها ستبدأ أواخر عام 2027. وتوصف زيارات الغواصات البريطانية والأمريكية إلى أستراليا، إلى جانب هذا الوجود الدوري، بأنها محورية في إعداد أستراليا لتشغيل الغواصات العاملة بالدفع النووي وصيانتها والإشراف عليها. وشدد الشركاء على أن الغواصات ستتناوب على قاعدة HMAS Stirling في غرب أستراليا، «ولن تتمركز فيها بشكل دائم»، وأن الأنشطة ستحترم التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة راروتونغا.
ونشرت Geopolitiki تقارير عن التحضيرات لهذا التناوب، ومنها وصول الغواصة USS Colorado، أول غواصة أمريكية تتناوب على أستراليا ضمن أوكوس، وعن قيادة المملكة المتحدة لثلاث حمولات استشعار تحت الماء للغواصات غير المأهولة، المقرر نشرها لدى الأساطيل الثلاثة اعتبارا من 2027.
ولا يسمي البيان الحكومات التي أبدت اعتراضات، بل يشير فقط إلى «بعض» الأعضاء الذين تدخلاتهم، حسب قوله، «تشوه الحقيقة». وأقر بأن التوضيحات قُدمت من قبل، وقال إن الشركاء سيواصلون الرد في كل اجتماع للمجلس.
المصدر: الرد البريطاني نيابة عن شركاء أوكوس أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نوفمبر 2026 (GOV.UK)




