العلاقات اليونانية-التركية
الرابط البحري الكبير موضحاً: كابل اليونان–قبرص وقانون البحار
ما هو الرابط البحري الكبير، وماذا يقول قانون البحار عن مدّ كابل على الجرف القاري، ولماذا تعترض أنقرة على المسوحات جنوب كاسوس.
الرابط البحري الكبير (Great Sea Interconnector، أو GSI) رابط كهربائي بحري مخطط له يصل بين كريت وقبرص وإسرائيل وينهي وضع قبرص بوصفها آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بلا ربط كهربائي. وهو في الأخبار هذا الأسبوع لأن سفينة الكابلات أبيي ماريغو (Abeille Marengo) استأنفت المسوحات في قاع البحر جنوب كاسوس، وأعلنت أنقرة أن التحذيرات الملاحية اليونانية والقبرصية الخاصة بهذا العمل “ملغاة”.
النقاط الرئيسية
- المشروع مدرج في قائمة مشاريع الاهتمام المشترك التابعة للاتحاد الأوروبي، ومنحت آلية ربط أوروبا (Connecting Europe Facility) 657 مليون يورو للربط بين اليونان وقبرص.
- يبلغ طول القسم بين اليونان وقبرص نحو 900 كم من المسار البحري بسعة أولية قدرها 1,000 ميغاواط، بحسب موقع المشروع نفسه.
- بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، يحق لجميع الدول مدّ الكابلات البحرية على الجرف القاري، و“لا يجوز” للدولة الساحلية “أن تعوق” المدّ.
- تقول تركيا، وهي ليست طرفاً في UNCLOS، إن المسوحات تحتاج إلى موافقتها في منطقة تدّعي أنها جرفها الخاص. أما اليونان فقد رخّصت العمل بصفتها الدولة الساحلية.
ما هو الرابط البحري الكبير؟
الرابط البحري الكبير نظام كابلات تيار مستمر عالي الجهد (HVDC). وتصف الشركة اليونانية لنقل الكهرباء IPTO (ADMIE) الشركة القائمة عليه، Great Sea Interconnector S.A.، بأنها شركة ذات غرض خاص تابعة لـIPTO أُسّست في يناير 2024، وتقدّم المشروع بوصفه رابطاً بين كريت وقبرص تليه مرحلة تالية مع إسرائيل (صفحة المشروع لدى IPTO). والهدف، بتعبير IPTO، ربط قبرص، “آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي غير مرتبطة”، بمنظومة النقل الأوروبية.
ويورد موقع المشروع تاريخاً طويلاً: بدأت مبادرة EuroAsia Interconnector في عام 2012، ودخل المخطط قائمة مشاريع الاهتمام المشترك الأولى للاتحاد الأوروبي في عام 2013، ووقّعت اليونان وقبرص وإسرائيل مذكرة تفاهم في عام 2021، وفي عام 2022 أمّن الاتحاد الأوروبي تمويلاً بقيمة 657 مليون يورو من آلية ربط أوروبا للربط بين اليونان وقبرص. وفي أغسطس 2026 وقّعت ميريديام (Meridiam) وIPTO اتفاقاً يجعل ميريديام المساهم الأكبر في شركة GSI (الرابط البحري الكبير).
الأرقام الرئيسية
| البند | الرقم | المصدر |
|---|---|---|
| المسار البحري بين اليونان وقبرص | نحو 900 كم | موقع مشروع GSI |
| السعة الأولية | 1,000 ميغاواط، HVDC ثنائي الاتجاه | موقع مشروع GSI |
| منحة الاتحاد الأوروبي (CEF)، 2022 | 657 مليون يورو | موقع مشروع GSI |
| الطول البحري بين قبرص وإسرائيل | نحو 324 كم | IPTO، 13 أغسطس 2026 |
| تصميم الرابط بين قبرص وإسرائيل | HVDC ثنائي القطب 500 كيلوفولت، 1,000 ميغاواط | IPTO، 13 أغسطس 2026 |
| عمق المدّ، قبرص–إسرائيل | من 2,200 إلى 2,400 متر | IPTO، 13 أغسطس 2026 |
| محطات التحويل (قبرص–إسرائيل) | كوفينو (قبرص)، منطقة الخضيرة (إسرائيل) | IPTO، 13 أغسطس 2026 |
لماذا تحتاجه قبرص؟
قبرص جزيرة كهربائية: تقع على حافة شبكة الاتحاد الأوروبي دون أي كابل إلى أي جار. وتقول IPTO إن قسم قبرص–إسرائيل سيحسّن أيضاً أمن إمدادات إسرائيل ويتيح لها توسيع الطاقة المتجددة بسرعة أكبر. وفي أغسطس 2026 قدّمت IPTO طلب استثمار إلى الهيئتين الناظمتين في قبرص وإسرائيل بموجب إطار TEN-E الأوروبي، مؤكدة أن دراسات الكلفة والمنفعة “تؤكد الجدوى الاقتصادية للمشروع في جميع السيناريوهات التي جرى تحليلها”. وعلى الهيئتين الآن الاتفاق على توزيع الكلفة، وبعد ذلك يفتح قرار الاستثمار النهائي باب تمويل المشروع (إعلان IPTO). وهذه استنتاجات IPTO نفسها ولم تختبرها الهيئتان الناظمتان بعد.
ماذا يقول قانون البحار عن مدّ الكابلات؟
نص UNCLOS لا لبس فيه بشأن المبدأ. فالمادة 79(1) تقول: “يحق لجميع الدول مدّ الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية على الجرف القاري”. وتضيف المادة 79(2) أن الدولة الساحلية، مع مراعاة التدابير المعقولة لاستكشاف الجرف واستغلاله ومراقبة التلوث من خطوط الأنابيب، “لا يجوز لها أن تعوق مدّ هذه الكابلات أو صيانتها”. وتمنح المادة 58(1) جميع الدول الحرية نفسها في المنطقة الاقتصادية الخالصة (UNCLOS، النص الكامل).
وتدخل الموافقة عند نقطة ضيقة واحدة: فالمادة 79(3) تجعل تعيين مسار مدّ خطوط الأنابيب على الجرف القاري خاضعاً لموافقة الدولة الساحلية. والمادة تتحدث عن خطوط أنابيب لا عن كابلات، ودور الدولة الساحلية في ما يخص الكابلات يقتصر على تدابير مثل تلك الواردة في الفقرة 2.
وتستند حجة اليونان إلى المادة 121(2): فالبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجزيرة “تُحدَّد وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الأراضي البرية الأخرى”. وكريت وكاسوس وكاربثوس جزر يونانية مأهولة. ووفق هذا المنطق، فإن قاع البحر جنوب كاسوس يقع على الجرف القاري لليونان، وإلى الشرق أكثر على الجرف القاري لقبرص، وهما دولتان ساحليتان طرفان في UNCLOS وعضوان في الاتحاد الأوروبي. وللإطار القانوني الأوسع، انظروا شرحنا السابق اتفاقية قانون البحار موضحة: المناطق البحرية والجزر والنزاع في بحر إيجه.
حجة أنقرة
لا تقبل تركيا هذه القراءة. ففي البيان رقم 214 الصادر في 6 نوفمبر 2026 تقول وزارة خارجيتها إن سفينة ترفع العلم الفرنسي تعتزم إجراء بحث علمي بحري دون إذن في ما تسميه أنقرة جرفها القاري، وإنها ألغت التحذيرات الملاحية الصادرة عن اليونان والسلطات القبرصية، وإن إجراءات الموافقة على الجزء من العمل الواقع داخل جرفها المدّعى لم تكتمل. وتشير إلى الحدود الخارجية التي أبلغتها إلى الأمم المتحدة في 18 مارس 2020 (وزارة الخارجية التركية، البيان رقم 214).
هذه مزاعم أنقرة، وهي تستند إلى اتفاقية لم تنضم إليها تركيا، بينما اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي أطراف فيها. وتعتمد الحدود التي تدّعيها تركيا على المذكرة التركية-الليبية وتتجاهل جرف جزر مثل كاسوس وكاربثوس وكريت، التي تنص المادة 121(2) على أن جرفها يُحدَّد كجرف أي أرض برية أخرى.
ماذا حدث في البحر؟
المسوحات ليست جديدة. فكما أوردنا في حينه، أوقفت أبيي ماريغو العمل جنوب كاسوس في عام 2024 بعد أن اقتربت سفن حربية تركية من سفينة مسح في المنطقة في يوليو 2024. وفي هذا الشهر أعادت تحذيرات NAVTEX اليونانية والقبرصية فتح العمل: فقد أصدرت الدائرة الهيدروغرافية في البحرية اليونانية NAVTEX 1411/26 للمسوحات من 6 نوفمبر 2026 إلى 6 مارس 2027، بدءاً من الموضع الذي توقف عنده العمل السابق، بعد أن وقّع وزير الخارجية جورج غيرابيتريتيس الترخيص إثر رأي إيجابي من لجنة وزارية مشتركة. وردّت أنقرة بـNAVTEX مضاد رقم 1105/26 وبالبيان المذكور أعلاه. انظروا تقاريرنا عن NAVTEX الخاص بأبيي ماريغو، والبيان التركي الذي يلغي NAVTEX، وتقريرنا السابق عن مغادرة أبيي ماريغو إلى هيراكليون.
لماذا تُعدّ قبرص جزءاً من الصورة
يُراد بالكابل إنهاء عزلة دولة يقع شمالها تحت الاحتلال التركي منذ الغزو عام 1974، وهو وضع تقوم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام يونيفيسيب (UNFICYP) بالدوريات فيه منذ عام 1964 (انظروا يونيفيسيب موضحة: قوة الأمم المتحدة في قبرص منذ 1964). والضغط البحري التركي على سفن المسح العاملة لمشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي في المياه اليونانية والقبرصية هو عرقلة لنشاط مشروع بموجب الاتفاقية المقتبسة أعلاه، ويأتي من الدولة نفسها التي لا تزال تحتل جزءاً من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ما الذي يبقى مفتوحاً
ثلاثة أمور تحدد ما إذا كان الكابل سيُبنى: الموافقات التنظيمية بين قبرص وإسرائيل وقرار الاستثمار النهائي كما وصفتهما IPTO، واستكمال مسوحات قاع البحر التي توقفت في عام 2024، والرد في البحر على العمل الجاري الآن. ولا يمكن التنبؤ بأي منها من الوثائق الواردة أعلاه، والمقال لا يحاول ذلك.
المصادر
IPTO (ADMIE): الرابط البحري الكبير؛ IPTO: طلب الاستثمار لقبرص–إسرائيل، 13 أغسطس 2026؛ موقع مشروع الرابط البحري الكبير؛ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، النص؛ وزارة الخارجية التركية، البيان رقم 214.
