الوطن الأزرق موضحاً: ما الذي تدّعيه العقيدة البحرية التركية

الوطن الأزرق (مافي فاتان، Mavi Vatan) عقيدة بحرية طوّرها ضباط في البحرية التركية منذ عام 2006. وهي تؤكد وجود منطقة ولاية بحرية تركية واسعة جداً عبر البحر الأسود وبحر إيجه وشرق المتوسط، على حساب المناطق التي تستمدها اليونان وجمهورية قبرص من قانون البحار. وتكتسب أهميتها اليوم لأنها تقف وراء المذكرة التركية-الليبية والخلافات في بحر إيجه وسجال الكتب المدرسية الذي أثارته المفوضية الأوروبية في أحدث تقاريرها.

النقاط الرئيسية

• عرض أميرالات أتراك العقيدة لأول مرة في عام 2006، ثم تطورت إلى مجموعة من المطالبات البحرية، بحسب باحث في جامعة أثينا كتب في مجلد أكاديمي صدر عام 2021.
• تتصادم مطالباتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنص على أن الجزر تولّد مناطق بحرية، وأن نزاعات المناطق تُسوّى بالاتفاق أو بقرار محكمة.
• يصف تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 4 نوفمبر 2026 عن تركيا إدراج العقيدة في الكتب المدرسية التركية بأنه “مصدر قلق”.
• وموقف الاتحاد الأوروبي، الذي أعاد التقرير تأكيده، أن المذكرة التركية-الليبية لعام 2019 “باطلة ولاغية” ولا يمكن أن تُنتج آثاراً قانونية على الدول الثالثة.

ما هي عقيدة الوطن الأزرق؟

“مافي فاتان” تعني الوطن الأزرق. ويكتب أنتوني ديريزيوتيس (Anthony Deriziotis) من جامعة أثينا، في فصل نُشر عام 2021 عن جامعة بلغراد، أن الأميرال جيم غورديز (Cem Gürdeniz) عرض الفكرة في عام 2006 وأن العميد البحري جيهات ياجي (Cihat Yaycı) صقلها لاحقاً لتصبح عقيدة دولة. ويصف هدفها بأنه زيادة سيطرة تركيا على البحار الثلاثة المحيطة بها، ويصف العقيدة بأنها “مقاربة قومية توسعية لموقع تركيا البحري”.

وتعيد الدراسة نفسها السبب المحرّك إلى خريطة أكاديمية أُعدّت عام 2006 للمناطق البحرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قالت الدراسة إنها أقرّت مطالبات قبرص، وانتُقدت في تركيا بوصفها تخدم المصالح اليونانية والقبرصية. ودعا غورديز تركيا إلى الدفاع عن منطقة أكبر بكثير، سمّاها الوطن الأزرق. وفي عام 2009 وسّع ياجي الفكرة لتشمل حدوداً بحرية مشتركة بين تركيا وليبيا، وفي عام 2011 شارك في تأليف كتاب عن قانون البحار موجّه إلى ضباط البحرية.

والعقيدة ليست قانونية فحسب. فيحدد ديريزيوتيس ثلاث أفكار داخلها: توسيع الحدود البحرية، وإعادة تموضع تركيا كقوة بحرية، والابتعاد عن الغرب. ويلاحظ أن الحكومة التركية تتشارك الفكرتين الأوليين مع مؤيديها. كما نظّمت تركيا مناورة بحرية باسم “الوطن الأزرق 2019”.

ماذا يقول قانون البحار؟

تضع اتفاقية UNCLOS القواعد التي تصطدم بها العقيدة. فبموجب المادة 3، لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي “بما لا يتجاوز 12 ميلاً بحرياً”. وبموجب المادة 57، يجوز أن تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة حتى 200 ميل بحري من خطوط الأساس.

والحكم الحاسم بالنسبة لبحر إيجه هو المادة 121. فالفقرة 2 تنص على أن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجزيرة “تُحدَّد وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الأراضي البرية الأخرى”. أما الفقرة 3 فلا تحجب المنطقة الاقتصادية والجرف إلا عن “الصخور التي لا تستطيع أن تظل مأهولة بالسكان أو أن تحافظ على حياة اقتصادية خاصة بها”. والجزر اليونانية المأهولة ليست صخوراً بهذا المعنى، ومن ثم فهي تولّد مناطق كاملة وفق نص الاتفاقية.

وحيث تتقابل السواحل، تشترط المادة 74 التعيين “بالاتفاق على أساس القانون الدولي”، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تلجأ الدول المعنية إلى إجراءات تسوية المنازعات الواردة في الجزء الخامس عشر. والخرائط الأحادية الجانب ليست جزءاً من هذا الإجراء. وللمزيد عن المعاهدة، انظروا شرحنا اتفاقية قانون البحار موضحة: المناطق البحرية والجزر والنزاع في بحر إيجه.

أين تتصادم مع اليونان وقبرص؟

يُعدّ تقرير المفوضية لعام 2026 أحدث تقييم رسمي للاتحاد الأوروبي. ويسجّل أن مسألة الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة العالقة “واصلت إجهاد العلاقات الثنائية”، وأن تركيا “واصلت بشكل منهجي إصدار تحذيرات ملاحية عامة غير مصرّح بها” وتقديم مطالبات بنزع السلاح عن جزر شرق بحر إيجه، “وبذلك تنازع ضمناً في السيادة اليونانية والحقوق السيادية والولاية القضائية”.

كما يعدّد ما تواجهه اليونان على الأرض: عدداً أكبر من رحلات الطائرات العسكرية التركية فوق الجزر اليونانية، ومنها المأهولة، وارتفاعاً كبيراً في انتهاكات المجال الجوي والمياه الإقليمية اليونانية، وزيادة في الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم من سفن تركية. ويلاحظ أن إعلان الجمعية الوطنية الكبرى التركية لعام 1995، الذي يعتبر أي توسيع يوناني للمياه الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً سبباً للحرب (casus belli)، “لا يزال ساري المفعول”. وتشير المفوضية أيضاً إلى أن تركيا ليست طرفاً في UNCLOS. وشرحنا عن التهديد بالحرب هنا: سبب الحرب (Casus belli) موضحاً: تهديد تركيا بالحرب ضد اليونان عام 1995.

وفي ما يخص قبرص، تذكر المفوضية أن تركيا “واصلت رفض الاعتراف بجمهورية قبرص” ودعت مراراً إلى حل الدولتين، “خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي”. وبشأن فاروشا (Varosha) تقول إن على تركيا التراجع عن الإجراءات الأحادية المتخذة منذ أكتوبر 2020، وتدعو إلى احترام قرارات مجلس الأمن 550 و789 و1251.

أين تندرج المذكرة الليبية؟

تُعدّ المذكرة الموقّعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية أوضح استخدام عملي للعقيدة، وهي تتبع فكرة الحدود المشتركة التي كتب عنها ياجي في عام 2009. ويذكر تقرير المفوضية أن مجلس النواب المتمركز في بنغازي صادق عليها في أكتوبر 2026، وأنها “تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار”. ويذكّر بالبيان المشترك لرئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي بأن الاتفاق “باطل ولاغٍ” ولا يمكن أن يُنتج آثاراً قانونية على الدول الثالثة، كما ورد أيضاً في استنتاجات المجلس الأوروبي في يونيو 2025.

ولتفاصيل المذكرة نفسها، اقرأوا المذكرة البحرية التركية-الليبية موضحة.

ماذا يطلب الاتحاد الأوروبي من تركيا؟

تتوقع المفوضية من تركيا “التزاماً لا لبس فيه بعلاقات حسن الجوار والاتفاقيات الدولية والتسوية السلمية للنزاعات مع اللجوء، عند الضرورة، إلى محكمة العدل الدولية”. وتطلب من أنقرة احترام سيادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بحرها الإقليمي ومجالها الجوي، وحقوقها السيادية، بما في ذلك الحق في استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها “وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، ولا سيما UNCLOS”.

ويذكر التقرير نفسه أن تركيا أعلنت محميتين بحريتين في شمال شرق بحر إيجه وشرق المتوسط بمرسوم رئاسي في 15 أغسطس 2026، تمتدان في معظمهما إلى ما وراء المياه الإقليمية التركية نحو أعالي البحار. وتغطيتنا للتقرير هنا: تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا: سبب الحرب، و“الوطن الأزرق” في الكتب المدرسية، ومزيد من الانتهاكات وعرقلة الكابل.

حجة أنقرة

يقدّم مؤيدون أتراك العقيدة بوصفها دفاعاً مشروعاً عن المصالح البحرية التركية. وبحسب ديريزيوتيس، فإن هذه الرواية تخدم أيضاً تبرير سياسة الحكومة في شرق المتوسط داخلياً، حول التهديد المتصور بحصر تركيا في الأناضول ومياهها الإقليمية. هذه حجج أنقرة؛ وهي تستند إلى معاهدة لم تنضم إليها تركيا، وتصف الدراسة نفسها تحليل العقيدة بأنه معيب ويفتقر إلى الاتساق.

المصادر

يستند هذا الشرح إلى تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا 2026 (SWD(2026) 696)، ونص UNCLOS على موقع الأمم المتحدة (الجزء الثاني والجزء الخامس والجزء الثامن) وفصل أكاديمي لعام 2021 لأنتوني ديريزيوتيس.