العلاقات اليونانية-التركية
رأي: ماذا ستفعل اليونان إذا عرقلت تركيا أعمال الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص؟
يرى الدكتور كونستانتينوس بالومينوس، عالم السياسة والمتخصص في العلاقات الدولية، أن اليونان بحاجة إلى منظومة متدرجة لإدارة الأزمات في مواجهة أي عرقلة تركية لمشروع «غريت سي إنتركونكتور»، من الخطاب السياسي وصولًا إلى الحادث الساخن.
بقلم الدكتور كونستانتينوس ب. بالومينوس، عالم سياسة ومتخصص في العلاقات الدولية.
بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية جيورجوس جيرابيتريتيس بأن الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع «غريت سي إنتركونكتور» (Great Sea Interconnector – GSI) ستُستأنف، وفي ضوء ردود الفعل التي أبدتها تركيا بالفعل، يدخل المشروع مرحلة جديدة.
لم تعد القضية الحاسمة اليوم هي المواجهة السياسية والدبلوماسية حول المشروع فحسب، بل كيفية تعامل اليونان مع احتمال انتقال الاعتراض التركي من مستوى التصريحات إلى الميدان العملياتي.
فماذا ستفعل اليونان إذا عرقلت تركيا الأعمال في مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص؟
للسؤال أهمية استراتيجية خاصة، لأن جوهر التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات الوطنية لا يكمن في القدرة على توقّع حركة الخصم فحسب، ولا في وجود خطة رد مسبقة على المستوى العسكري وحده.
بل يكمن أساسًا في وجود منظومة قادرة على العمل بفاعلية عند مستويات مختلفة من الحدّة وفي سيناريوهات أزمة متنوعة، وتكيّف قراراتها والأدوات المتاحة لها في الوقت المناسب مع الظروف المتغيرة.
وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون قادرة على رصد المؤشرات المبكرة وعلامات الإنذار المبكر لأزمة محتملة في الوقت المناسب، والتحقق مما يجري فعلًا، وتقدير نوايا الخصم ومستوى التهديد، ودعم القرارات الاستراتيجية في أوانها، وإدارة التصعيد دون فقدان السيطرة على الموقف.
ومن ثمّ فإن الجاهزية الاستراتيجية لا تفترض التنبؤ الدقيق بالخطوة التالية للخصم فحسب، بل وجود منظومة قادرة على إدارة أكثر من تطور محتمل بفاعلية.
وهذا التمييز مهم بصورة خاصة في بيئة المواجهة اليونانية–التركية، حيث يمكن لتصريح أو إشعار «نافتكس» (NAVTEX) أو احتجاج دبلوماسي أو حتى تحرك عملياتي في البحر أن يرفع التوتر دون أن يعني بالضرورة أن الأزمة قد بدأت فعلًا.
لذلك فإن الخطوة الأولى في منظومة إدارة الأزمات الفعالة ليست الرد، بل التقييم المبكر للحدث وتقدير ما إذا كان يغيّر مستوى الأزمة، وإلى أي درجة.
في مرحلة تقييم الموقف، يجب النظر في ما يلي:
- ما هو الحدث بالضبط؟
- من تسبب فيه؟
- هل هو رسالة سياسية أم تحذير عملياتي أم عرقلة فعلية؟
- ما هي النية؟
- ما مستوى الخطر؟
- في أي نقطة يتحول الحادث إلى أزمة؟
يجب الإجابة عن هذه الأسئلة قبل الأزمة لا أثناءها.
وبهذا المعنى، إذا استُؤنفت الأعمال في المشروع، فسيكون الخطأ الأول في إدارة أزمة محتملة هو عدم تقييم الموقف على النحو الصحيح، والافتراض بأن كل ردة فعل تركية تشكّل تلقائيًا أزمة.
ينبغي إدراك أن عرقلة تركيا للمشروع، بوصفها حدثًا عملياتيًا، لا تعني تلقائيًا اندلاع أزمة وطنية.
فالمسألة الحاسمة هي مستوى العرقلة وشدتها ومدتها والظروف التي تجري فيها، وقبل كل شيء القدرة على السيطرة على الموقف والتصعيد.
وعلى أساس تقييم هذه المعطيات، يجب اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بإدارة الأزمة.
أي يجب تحديد الهدف السياسي والاستراتيجي المنشود، ومزيج الأدوات الدبلوماسية والعملياتية والقانونية والإعلامية اللازم لتحقيقه.
وعليه، لا ينبغي أن يكون الرد نتيجة آلية للتصعيد، بل خيارًا يخدم غاية سياسية واستراتيجية محددة.
وأخيرًا، يجب أن تتضمن كل خطة لإدارة الأزمات منذ البداية آليات لخفض التصعيد والخروج من الأزمة، فضلًا عن إجراءات لتقويم الأزمة وتقييمها، بهدف استخلاص الدروس وتعزيز صمود الدولة.
لذلك ينبغي لصنّاع القرار اليونانيين أن يأخذوا على محمل الجد أن بدء أزمة أو نزاع في الميدان العملياتي، دون فهم واضح لكيفية إنهائه وفي أي ظروف، قد يقود إلى ديناميكية تصعيد أصعب بكثير في السيطرة مما قُدّر في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد مستويات الرد على أساس عتبات التصعيد، حتى لا يقود تطور الأزمة تلقائيًا إلى تصعيد خارج عن السيطرة، بل يُدار عبر عملية قرار تدريجية ومنضبطة.
فعلى سبيل المثال، يتطلب كل من التصريح العلني التركي، وإشعار «نافتكس»، ونشر وحدات بحرية، ووجود سفينة حربية قرب سفينة مسح، والاقتراب الخطر أو المضايقة، والعرقلة الفعلية للأعمال، والحادث أو الاشتباك الساخن، معالجة مختلفة.
ولذلك تحتاج اليونان إلى منظومة شاملة ومتدرجة من الخطط والخيارات، بمعايير تفعيل واضحة، تقوم على منطق أنه مع ارتفاع التوتر يجب تعديل شدة الرد وفقًا لذلك، دون أن يؤدي هذا التعديل إلى تصعيد آلي أو خارج عن السيطرة.
ردود الفعل التركية المحتملة
في هذا السياق، من المفيد تقييم السيناريوهات المحتملة للرد التركي على استئناف الأعمال في المشروع. وبالتحديد، فإن خيارات أنقرة المحتملة، بحسب درجة الحدّة، هي:
سيناريوهات منخفضة الحدّة
- تصعيد خطابي عبر تصريحات مسؤولين سياسيين وعسكريين، ومطالبة بـ«تنسيق مسبق» مع تركيا لكل عملية مسح أو مدّ كابلات.
- جهد إعلامي لربط المشروع بمواقف تركيا الأوسع بشأن الولايات البحرية في شرق المتوسط.
- إصدار إشعارات «نافتكس» تصف مناطق المدّ بأنها «غير قانونية» لأنها تتداخل مع الجرف القاري التركي.
- احتجاجات دبلوماسية لدى الشركات المنفّذة ولدى حكومتي اليونان وقبرص، بهدف ممارسة ضغط سياسي وتصوير اليونان على أنها منتهكة للقانون الدولي.
- ضغوط على مديري المستثمرين والمتعاقدين الأجانب، مع التهديد باستبعادهم من مشاريع الطاقة أو المشاريع التجارية المستقبلية في تركيا.
سيناريوهات متوسطة الحدّة
- مضايقة السفن اليونانية أو غيرها المشاركة في الأعمال بوحدات بحرية أو جوية، وبث «تعليمات بالمغادرة» بدعوى أن السفن تقع على الجرف القاري التركي.
- ممارسات عرقلة (مناورات محفوفة بالمخاطر) عبر التشويش على الاتصالات أو المناورات الخطرة أو التزاحم البحري حول السفينة المنفِّذة للأعمال، لزيادة المخاطر التأمينية والتشغيلية على الشركة ودفعها إلى تعليق مؤقت للأعمال.
- نشر سفن أبحاث تركية أو سفن أخرى في مناطق مجاورة، بهدف خلق ضغط عملياتي وتأزيم الموقف.
- تعزيز الوجود العسكري التركي في المنطقة دون استفزاز مباشر لحادث ساخن.
- قيام تركيا بإصدار «نافتكس» مضاد يحجز المناطق نفسها لما يُزعم أنه «تدريبات عسكرية»، في محاولة لخلق ازدحام مصطنع وخطر وقوع حادث.
- الجمع بين إجراءات عملياتية وتحركات دبلوماسية وإعلامية، لرفع كلفة مواصلة الأعمال.
سيناريوهات عالية الحدّة
- زيادة كبيرة في الوجود البحري والجوي التركي في المنطقة.
- عرقلة عملياتية مباشرة للأعمال عبر نشر سفن حربية تطالب سفينة مدّ الكابلات بالمغادرة الفورية تحت طائلة التهديد باستخدام القوة.
- اقترابات خطرة أو إجراءات أخرى ترفع بدرجة كبيرة خطر وقوع حادث أو اشتباك ساخن (مثل مضايقة بطائرات مسيّرة أو طائرات تركية).
- احتمال وقوع حادث ساخن في البحر أو الجو، قد يحوّل مسألة عملياتية في أصلها إلى أزمة يونانية–تركية أوسع.
- تصعيد جيوسياسي واسع النطاق مع أزمة معممة في شرق المتوسط.
وهذه السيناريوهات ليست بالضرورة تسلسلًا تصاعديًا خطيًا، إذ قد تختار تركيا مستوى مختلفًا من الرد، أو تجمع بين الأدوات، أو تنتقل من مستوى إلى آخر بحسب الظروف وتطور الموقف.
وقد يتأثر اختيار الرد بالموقف اليوناني، والكلفة والمنفعة المقدّرتين لكل خيار، والديناميكيات الداخلية في تركيا، وموقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وسائر الأطراف المعنية.
وفي الوقت نفسه، فإن البعد الأوروبي للمشروع، وتمويله ومشاركة مستثمرين وشركات دولية فيه، يمكن أن يرفع الكلفة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لأي عرقلة محتملة، من دون أن يستبعد وقوع أزمة.
لذلك يجب أن تكون اليونان قادرة على إدارة طيف من الردود المحتملة، من الضغط الدبلوماسي والإعلامي البسيط إلى العرقلة العملياتية، وفي أسوأ الحالات حادث ساخن.
وفي هذا السياق، يلزم وجود آلية موحدة للتنسيق واتخاذ القرار، بتوجيه سياسي واضح وصلة مستمرة بين المستويين السياسي والعملياتي.
خمسة محاور للرد
وبالتحديد، يجب أن تكون اليونان قادرة على التحرك على مستويات متعددة في آن واحد، مكيّفةً وسائلها وأدوات قوتها المتاحة مع مستوى الرد التركي وشكله. وينبغي أن يتطور الرد الاستراتيجي اليوناني على خمسة محاور متكاملة:
1. الجاهزية العملياتية والردع
على المستوى العملياتي، يلزم نظام موثوق للمراقبة والحماية والجاهزية، بمعايير تفعيل واضحة بحسب مستوى التصعيد.
وبالتوازي، يلزم التنسيق مع جمهورية قبرص والجهات المعنية، لحماية العاملين والسفن والبنى التحتية الحيوية للمشروع.
وإذا اقتضت الظروف ذلك، يجب توافر القدرة على تعزيز الوجود العملياتي، في المقام الأول بقوات يونانية، وحيثما أمكن وتقرر ذلك ضمن الأطر الثنائية أو الأوروبية أو الحليفة القائمة، بقوات من فرنسا ودول أوروبية أخرى.
2. التحصين الدبلوماسي والأوروبي
يجب على اليونان أن تستثمر الطابع الأوروبي للمشروع وأن تضمن ألّا يُعامل أي مسعى لعرقلته كمجرد حلقة أخرى من المواجهة اليونانية–التركية، بل أن يُقيَّم أيضًا بوصفه قضية تتعلق بأمن الطاقة الأوروبي والترابط والربط البيني وحماية البنى التحتية الأوروبية الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، فإن الإحاطة والتنسيق في الوقت المناسب مع المؤسسات الأوروبية، ومع الدول ذات المصلحة المباشرة في تنفيذ المشروع، يمكن أن يرفعا الكلفة الدبلوماسية والسياسية لأي عرقلة محتملة.
3. التحصين القانوني
يجب أن يكون لدى اليونان منذ البداية موقف قانوني موثّق، قادر على دعم قانونية تحركاتها والرد على الاعتراضات التركية على المستويات الثنائية والأوروبية والدولية.
وبالتالي فإن الإعداد القانوني ليس مجرد أداة رد بعد اندلاع الأزمة. بل هو عنصر من الجاهزية الاستراتيجية نفسها.
4. الاتصال الاستراتيجي
ينبغي أن تسير إدارة الاتصال بالتوازي مع الإدارة الدبلوماسية والعملياتية.
ويجب ألّا يكون الهدف الرئيسي مواجهة إعلامية مع تركيا، بل صياغة الإطار التفسيري الذي ستُقيَّم ضمنه الأزمة وأي تحركات تركية، إن حدثت، في علاقتها بالبنى التحتية الأوروبية وأمن الطاقة والاستقرار في شرق المتوسط.
وينبغي أن ترتكز الرسالة الأساسية على أربعة محاور: البنية التحتية الأوروبية، والقانون الدولي، وأمن الطاقة، والاستقرار الإقليمي.
وبهذه الطريقة، ينبغي لليونان أن تتجنب تحويل المشروع إلى قضية ثنائية، وأن تُبيّن باستمرار أن تنفيذه جزء من جهد أوروبي أوسع لتعزيز الترابط والصمود في مجال الطاقة.
5. التنسيق مع الشركاء والحلفاء
يلزم التنسيق في الوقت المناسب مع جمهورية قبرص والمؤسسات الأوروبية والدول التي لها مصلحة استراتيجية أو اقتصادية مباشرة في المنطقة والمشروع.
ولا ينبغي النظر إلى هذا التعاون بوصفه وسيلة لتشكيل «جبهة مشتركة» ضد تركيا فحسب، بل بوصفه آلية لتنسيق الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعملياتية.
كما أن مشاركة المستثمرين والشركات الدولية، والتمويل والدعم المؤسسي الأوروبي للمشروع، يمكن في الوقت نفسه أن يرفعا الكلفة السياسية والاقتصادية لأي عرقلة محتملة.
وبالجمع بين الإجراءات المذكورة، تستطيع اليونان تعزيز مصداقية ردعها، والحد من هامش التصعيد خارج السيطرة، وزيادة الخيارات المتاحة لها إذا تصاعدت الأزمة.
ولذلك ينبغي ألّا تعتمد الاستراتيجية اليونانية على أداة واحدة، بل على مزيج شامل من الردع والدبلوماسية والإعداد القانوني والجاهزية العملياتية والاتصال الاستراتيجي، يمكن تكييفه مع مستوى الأزمة.
الخلاصة
في الخلاصة، لا يعني استئناف الأعمال في المشروع أن أزمة جديدة حتمية. ومع ذلك يجب أن تكون اليونان مستعدة لاحتمال وقوع أزمة، وقبل كل شيء لأكثر من شكل ومستوى لتطورها.
لأن الجاهزية الاستراتيجية الحقيقية تُقاس لا بمدى معرفتنا بما قد يفعله الخصم، بل بمدى قدرتنا على إدارة ما سيحدث في النهاية.
وفي ما يخص المشروع، فإن التحدي أمام اليونان ليس حماية مشروع أوروبي فحسب.
بل ضمان أن تتوافر لديها، إذا نشأت أزمة، الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعملياتية والإعلامية لإدارتها والسيطرة على التصعيد والإمساك بزمام المبادرة.
وباختصار، لن يُحكم على نجاح اليونان في مواجهة رد تركي محتمل بشأن المشروع بمدى قدرتها على إظهار أنها قادرة على التصعيد.
بل سيُحكم عليه بمدى قدرتها على إدارة الأزمة دون فقدان السيطرة على التصعيد، وحماية المشروع ومصالحها، والحفاظ على البعد الأوروبي للمشروع، وإعادة الموقف من الأزمة إلى الاستقرار.
