قائد البحرية التركية: السفن «غير مسموح لها» بالمسح أو الحفر لصالح اليونان وقبرص في مياه «متنازع عليها»، مع غمزة إلى كاستيلوريزو

يكتب قائد البحرية التركية، الأميرال إرجومنت تاتليوغلو، أن السفن «غير مسموح لها» بإجراء عمليات مسح أو حفر نيابة عن اليونان وقبرص في مناطق بحرية «متنازع عليها»، وذلك في تحليل جديد له حول «الوطن الأزرق»، يركز هذه المرة على شرق البحر الأبيض المتوسط. ونُشر النص في عمود التحليلات بوكالة الأناضول يوم الأربعاء 11 نوفمبر، فيما يتواصل التوتر بشأن سفينة المسح الخاصة بكابل اليونان وقبرص، كما أشرنا في السفينة أبيي مارينغو تبحر من هيراكليون.

غمزة موجهة إلى كاستيلوريزو

يكتب تاتليوغلو أن أنقرة، باعتبارها البلد صاحب أطول ساحل في شرق المتوسط، بأكثر من 2500 كيلومتر، «لا يمكنها أن تسمح» بتقليص مناطقها البحرية بفعل مطالبات تستند إلى الجزر. ومن دون أن يسميها، يشير بوضوح إلى كاستيلوريزو، إذ يذكر جزيرة مساحتها 10 كيلومترات مربعة، تبعد 3 كيلومترات فقط عن الساحل التركي، وتدّعي، بحسب قوله، منطقة بحرية مساحتها 40 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل 4000 مرة من مساحتها. وتركيا، كما يخلص، «لا تعترف أبدا» بـ«ما يسمى بالخرائط» التي تقلص «الوطن الأزرق».

وفي السياق نفسه، يرى قائد البحرية التركية أن اليونان حاولت تطبيق المنطق نفسه على الكتل الواقعة جنوب كريت، حيث واجهت اعتراضات ليبيا، وأن الترسيم الجزئي مع مصر جرى وفق المنطق ذاته. ويستشهد حتى بالاتفاق اليوناني الإيطالي في البحر الأيوني بوصفه سابقة تدعم، في رأيه، الموقف التركي القائل بألا يكون للجزر أثر كامل.

هذه ادعاءات تركية، وتعارضها اليونان. فوفق قانون البحار، كما جرى تقنينه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، تولّد الجزر مناطق بحرية تماما مثل أي إقليم بري، وتركيا ليست طرفا في الاتفاقية. وللاطلاع على القراءة اليونانية لـ«الوطن الأزرق»، راجع تحليلنا حول ما تدّعيه العقيدة البحرية التركية.

«أبدا» لاستخدام الآخرين للموارد

وأشد عبارات النص تتعلق بالبحرية نفسها. يكتب تاتليوغلو أن النقطة الحاسمة بالنسبة للقوات البحرية التركية هي أن دولا أخرى «لن يُسمح لها أبدا» باستخدام الموارد الوطنية داخل المناطق البحرية التركية. ويذكّر بأن أنقرة أبلغت الأمم المتحدة بحدود جرفها القاري عبر مذكرات شفوية في الأعوام 2004 و2013 و2019 و2020، وأنها أعلنت في عام 2025، عبر التخطيط المكاني البحري، حدود مناطقها البحرية أيضا.

وفي ما يخص قبرص، يكرر النص أن للقبارصة الأتراك حقوقا «متساوية وغير قابلة للتجزئة» في الموارد الطبيعية للجزيرة. ويشير إلى قرار الاستثمار النهائي الذي اتخذته إيني وتوتال إنرجيز لحقل كرونوس، ويلاحظ أن مثل هذه المشاريع لا تعني أن الخلافات قد حُلّت. ومن بين القضايا الاستراتيجية التي يعددها الربط الكهربائي والكابلات البحرية، ويضيف أن التخطيط المكاني البحري والروابط الطاقية والمبادرات البيئية قد تترتب عليها تبعات سياسية في مناطق تعتبرها أنقرة متنازعا عليها. وجمهورية قبرص دولة عضو ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي، وحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة معترف بها بموجب القانون الدولي.

ليبيا ومصر والردع

يعلّق قائد البحرية التركية بإيجابية على تصديق مجلس النواب الليبي بالإجماع، في 20 أكتوبر، على مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019. وتعتبر اليونان المذكرة غير قانونية، لأنها تتجاهل وجود كريت. ويذكّر بأن وزارة الدفاع التركية قالت في 28 أكتوبر إن أنقرة مستعدة لتوقيع اتفاق ترسيم بحري مع مصر، ويقدم تمرين «Dostluk Denizi-2026» («بحر الصداقة») الذي استضافته مصر في أوائل نوفمبر بوصفه إجراء لبناء الثقة. ويرى أيضا أن القوة البحرية الدائمة تجمع بين الردع في زمن الحرب والحضور والتعاون في زمن السلم، وأن سيناريوهات الأمر الواقع التي تستبعدها، بالنسبة لبلد صاحب أطول ساحل في المنطقة، «لا فرصة لها في النجاح».

هذه المواقف ليست جديدة، لكن التوقيت مهم. فالنص الصادر عن قائد البحرية التركية يُنشر بينما تتبادل أنقرة وأثينا إشعارات الملاحة (NAVTEX) بشأن أبيي مارينغو، وبينما أشارت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي بالفعل إلى «الوطن الأزرق» و«ذريعة الحرب».