رأي: الرد على المذكرة التركية الليبية بممارسة حقوق اليونان البحرية

أعادت موافقة مجلس النواب الليبي على المذكرة التركية الليبية، التي تعدّها اليونان غير قانونية، التوتر إلى العلاقات اليونانية التركية. وترى أثينا أن الاتفاق يخالف قانون البحار لأنه يتجاهل حقوق الجزر اليونانية، وأنه لا يمكن أن يمسّ الحقوق السيادية للدول الثالثة. أما أنقرة فترفض هذه الحجج: فهي تؤكد أن المذكرة تتوافق مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف، وأن الجزر لا تقطع امتداد سواحل البر الرئيسي ولا يكون لها دائماً أثر كامل في تحديد المناطق البحرية.

تركت سنوات الأزمة الاقتصادية والتأخر في برامج التسليح الحيوية جزءاً كبيراً من الأسطول السطحي متقادماً ومتخلفاً تكنولوجياً. ورغم بدء تجديده، فسيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تمتلك اليونان القوة البحرية اللازمة لدعم مطالبها البحرية بثبات. وقد كتب الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1902: «البحرية القوية ليست استفزازاً للحرب، بل هي أضمن ضمانة للسلام». وهذه العبارة وثيقة الصلة بالواقع اليوم. فالحقوق التي يقرّها القانون الدولي تحتاج أيضاً إلى العزم على ممارستها. والسؤال بالنسبة إلى اليونان هو كيف يمكنها الرد على السياسة التركية بصورة قانونية وفاعلة، مستخدمةً كل الوسائل القانونية المتاحة لها، حتى قبل أن تمتلك القوة البحرية اللازمة.

إنجاز عمليات تحديد الحدود البحرية الكبرى بسرعة ليس بالأمر السهل. فالانقسام السياسي في ليبيا يصعّب التوصل إلى اتفاق، كما أن ترسيم الحدود بين اليونان ومصر عام 2020 جزئي ولا يحسم كل المناطق العالقة في شرق المتوسط. وفي بحر إيجه، يحق لليونان توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً، لكن تركيا هددت باعتبار هذه الخطوة سبباً للحرب (casus belli). ولا ينبغي أن تدفع هذه الكلفة السياسية اليونان إلى الجمود. فإلى حين تقدّم عمليات الترسيم الكبرى وتعزيز قوتها البحرية، يمكنها أن تمارس بثبات الحقوق الأخرى التي تمنحها إياها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). وللاطلاع على آخر التحركات بشأن المذكرة، راجعوا تقريرنا عن تصريح بهجلي بشأن المذكرة التركية الليبية.

زيادة المياه الإقليمية

يمثّل رسم خطوط الأساس المستقيمة خطوة أولى نحو زيادة المساحة البحرية الخاضعة للسيادة اليونانية. فعادةً تُقاس المياه الإقليمية من خط الساحل، متبعةً تعرجاته وبروزاته. لكن حيث تسمح جغرافية الساحل وشروط قانون البحار بذلك، يمكن وصل نقاط ساحلية مناسبة بخطوط مستقيمة يبدأ القياس منها. وبذلك تتحرك نقطة البداية نحو البحر في بعض المواضع، فيتحرك الحد الخارجي للمياه الإقليمية بالقدر نفسه، من دون تغيير في عرضها. وبعبارة أخرى، تتسع مساحتها من دون توسيع إلى 12 ميلاً بحرياً، وهو ما يثير هذا القدر من الانزعاج لدى الحليف المجاور.

وقد قُدّر أن تطبيق خطوط الأساس المستقيمة، مقترناً بإغلاق الخلجان، قادر على زيادة مساحة المياه الإقليمية اليونانية بنحو 2 إلى 3 في المئة. وقد استخدمت اليونان هذا الخيار بالفعل: ففي عام 2020 رسمت خطوط أساس مستقيمة وأغلقت خلجاناً في المنطقة الأيونية حتى رأس تينارون، مما أرسى سابقة لتطبيق الأسلوب في مناطق مناسبة أخرى أيضاً.

التوسيع التدريجي للمياه الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً

يمكن أن يستمر توسيع المياه الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً بصورة تدريجية، على غرار السابقة الأيونية التي طُبّق فيها في يناير 2021. وقد تكون الخطوة التالية سواحل اليونان القارية حيث لم يُطبّق بعد، ثم المناطق المتبقية خارج بحر إيجه. وبذلك يُترك التوسيع حول جزر بحر إيجه للمرحلة الأخيرة، في الوقت الذي تختاره اليونان، مع الحفاظ صراحةً على حقها في هذا الشأن.

نزع ورقة الهجرة من يد تركيا

المنطقة المتاخمة هي منطقة بحرية تقع خلف المياه الإقليمية ويمكن أن تمتد حتى 24 ميلاً بحرياً من خطوط الأساس. وهي لا تمنح اليونان السيادة، بل صلاحيات رقابة محددة لمنع ومعاقبة مخالفات القوانين الجمركية والمالية وقوانين الهجرة والصحة المرتبطة بإقليمها أو بمياهها الإقليمية.

عملياً، سيمنح إنشاؤها خفر السواحل أساساً قانونياً إضافياً لإجراء عمليات تفتيش موجّهة للسفن المتجهة إلى اليونان، قبل دخولها المياه الإقليمية، عند وجود مؤشرات على مخالفة وشيكة لقانون الهجرة. وهو بذلك يعزز قدرته على التدخل مبكراً وعلى مسافة أكبر من الساحل، مما يساعد في مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعي ومنع الدخول غير القانوني إلى البلاد. وهكذا تكتسب اليونان أداة قانونية إضافية للحد من توظيف تركيا للهجرة كورقة ضغط.

قواعد يونانية لصيد الأسماك في بحر إيجه

يمكن لليونان المضي في إنشاء منطقة لحماية مصائد الأسماك، بحيث تلتزم السفن التركية المسموح لها بالصيد فيها بالقواعد نفسها التي تلتزم بها السفن اليونانية. وتخضع فتحات الشباك والمعدات المسموح بها وفترات الحظر الموسمي للقواعد الأوروبية السارية. ويمكن لخفر السواحل صعود السفن وتفتيش شباكها ومصيدها، وفرض العقوبات المقررة عند رصد مخالفات. ويفترض ذلك بطبيعة الحال الإنشاء القانوني للولاية اليونانية على مصائد الأسماك في المنطقة.

وبالنسبة إلى الصيادين الأتراك، سيعني ذلك أن وجودهم في المنطقة يقترن بالتزامات محددة ورقابة فعلية. فمن يستفيدون اليوم من ممارسات محظورة على اليونانيين سيفقدون هذه الميزة. وإذا أدى الامتثال للقواعد إلى تقليص صيدهم وأرباحهم، فقد يختار بعضهم الصيد في مكان آخر من تلقاء نفسه. ومن شأن تطور كهذا أن يخفض عائدات الصيد التركي، ويذكّر أنقرة بأن اليونان عازمة على ممارسة حقوقها السيادية على الموارد البحرية في بحر إيجه عملياً، بدءاً بالصيد.

وبممارسة حقوقها على هذا المورد البحري اليوم، ستكتسب اليونان خبرة في الإدارة والترخيص والمراقبة، مما يمهد الطريق لإعلان منطقة اقتصادية خالصة مستقبلاً. وتقدم إسبانيا سابقة ذات صلة: فقد أنشأت منطقة لحماية مصائد الأسماك في المتوسط عام 1997، وأعلنت منطقة اقتصادية خالصة في شمال غرب المتوسط عام 2013.

من الحق إلى الممارسة

تملك اليونان خيارات قانونية للرد على السياسة التركية عملياً. فخطوط الأساس المستقيمة، والتوسيع التدريجي إلى 12 ميلاً بحرياً، والمنطقة المتاخمة، ومنطقة مصائد الأسماك، يمكن أن تكون خطوات متتابعة في سياسة تستخدم ما يتيحه قانون البحار. ويجب أن يسير تعزيز البحرية وخفر السواحل بالتوازي، حتى يقترن كل قرار بالقدرة على إنفاذه.

وتحتاج الممارسة التدريجية لهذه الحقوق إلى خطة واستمرارية. وإلا فإن عبارة «في الوقت الذي تختاره اليونان» تواجه خطر التحول مرة أخرى إلى تأجيل بلا أجل. ويجب أن تكون الرسالة إلى أنقرة واضحة: اليونان نفسها هي التي تحدد وقت وطريقة ممارسة حقوقها المشروعة. وعلى اليونان الآن أن تثبت ذلك عملياً، مع توفير القوة العسكرية اللازمة للدفاع عنه.