أعلنت سفارة إيران في أثينا يوم الأربعاء 18 نوفمبر رفضها مزاعم بأن أشخاصاً مرتبطين بطهران يخططون لعمل إرهابي في اليونان. ويأتي البيان بعد يوم من إعلان جهاز الأمن الوطني في شمال مقدونيا (ANB) تفكيك شبكة إيرانية تخطط لعمل إرهابي أو اغتيال في اليونان (تقريرنا). ولم يُعلن رسمياً عن هوية الهدف، لكن وسائل إعلام إسرائيلية وبلقانية تصف الآن رجل أعمال يونانياً يشغل مقعداً في مجلس إدارة شركة دفاع يونانية. ولم تؤكد أثينا ولا سكوبيه ذلك.
ترفض السفارة «بشكل قاطع» أي صلة بين المخطط المزعوم وأشخاص مرتبطين بإيران. وتصف المزاعم بأنها لا أساس لها، وبأنها جزء من حملة «علم كاذب» مستمرة. وبحسب البعثة الدبلوماسية الإيرانية، فإن هذه «حملة قديمة لنظام إسرائيل ووسائل دعايته» تسعى إلى تشويه صورة إيران عبر الحرب النفسية، وإن هذه الاتهامات «لا تحظى بأي مصداقية على الإطلاق». وتدعو السفارة إلى اليقظة إزاء ما تصفه بـ«المخططات الخادعة». وردّت طهران بطريقة مماثلة على تقرير عن مخطط إيراني لصنع «قنبلة قذرة» في واشنطن (تقريرنا)، ووصفته بأنه لا أساس له.
ما قالته السلطات في سكوبيه
أعلن جهاز الأمن الوطني يوم الثلاثاء 17 نوفمبر أن الشبكة كانت تعمل «بتعليمات مباشرة» من مواطن إيراني، وأنها نفذت أعمالاً تحضيرية وقدمت دعماً لوجستياً لـ«عمل إرهابي أو اغتيال». وأُلقي القبض على خمسة مشتبه بهم، أربعة في سكوبيه وواحد في اليونان، جرى تسليمه إلى السلطات في سكوبيه. ولم تقدم سلطات البلدين تفاصيل عن الشخص الذي استُهدف.
ما تنقله وسائل الإعلام الإقليمية والإسرائيلية
حددت وسائل إعلام في ألبانيا وكوسوفو يوم الأربعاء الهدف بأنه رجل أعمال يوناني يهودي، استناداً إلى تحقيق أجرته قناة «توب تشانل» التلفزيونية الألبانية. وتناقل موقع «واينت» الإسرائيلي هذه الهوية، وأشار إلى أن سلطات اليونان وشمال مقدونيا لم تؤكد رسمياً هوية الهدف. ويوصف رجل الأعمال بأنه عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة يونانية للصناعات الدفاعية، وكان رئيساً سابقاً للجالية اليهودية في أثينا. ولا نذكر اسمه، لأن أي مصدر رسمي لم يفعل ذلك.
وكان الموقع الإسرائيلي «إسرائيل ديفنس» قد وصف الهدف في وقت سابق بأنه رجل أعمال إسرائيلي له دور في شركة يونانية تعمل في اليونان، مشيراً إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومتين لا تذكر ذلك صراحةً. ويكتب «واينت» أيضاً أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» زوّد اليونان وسكوبيه بالمعلومات التي أدت إلى الاعتقالات. ويُسند الموقع ذلك إلى تقريره الخاص الصادر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر.




