بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية يوم الأربعاء 18 نوفمبر في الجزء الأوسط من قطاع غزة، غرب «الخط الأصفر» الذي يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عن تلك التي تسيطر عليها حماس. وهي أول عملية برية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. وقال الجيش إنه يتحرك «للقضاء على تهديد للقوات العاملة في قطاع غزة»، وإن «البنية التحتية لحماس موجودة في المنطقة»، وإن عناصر من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) يشاركون فيها. وقدّم الجيش هذه الخطوة على أنها رد على انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار. وقال متحدث باسم الجيش لشبكة NBC News إن العملية تستهدف «البنية التحتية لحماس» غرب الخط الأصفر.
وقبل بدء العملية، دعا منسق أعمال الحكومة في الأراضي (COGAT) في رسالة باللغة العربية سكان ثلاث كتل سكنية في منطقة البريج والنصيرات إلى المغادرة. ويبقى طريق صلاح الدين، الشريان الرئيسي للقطاع من الشمال إلى الجنوب، مغلقًا في ذلك الجزء طوال مدة العملية، وأُبلغت المنظمات الإنسانية بتجنب أي تحرك في المنطقة. وشاهد شهود عيان دبابات إسرائيلية تتحرك على محور صلاح الدين. وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية بتقدم مركبات إسرائيلية، من بينها جرافات، في منطقة المغراقة قرب جسر وادي غزة، وفي حي الدعوة شمال النصيرات، وسط نيران كثيفة وقصف مدفعي.
الضحايا وردود الأفعال
وقال أطباء فلسطينيون إن شخصًا قُتل في غارة جوية إسرائيلية قرب منطقة العملية، وإن شخصين آخرين قُتلا في غارتين منفصلتين في دير البلح ومدينة غزة في وقت سابق من اليوم نفسه. وفرّت العائلات من حي الدعوة. ووصفت حماس العملية بأنها «انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار»، ودعت الوسطاء إلى التدخل فورًا، معتبرة أن أوامر الإخلاء «جريمة جديدة ضد المدنيين». وتقول إسرائيل إن حماس تعيد تنظيم صفوفها وتعيد تسليح نفسها، وقد صعّدت هجماتها، ومنها الغارة التي أودت بحياة قائد لواء رفح التابع لحماس. وتتحدث السلطات الصحية في غزة عن ما لا يقل عن 1600 قتيل منذ بدء وقف إطلاق النار. ولم يتم التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
تحذير مجلس السلام
بدأت العملية بعد يوم من تحذير مجلس السلام، وهو الهيئة التي يترأسها دونالد ترامب وتشرف على تنفيذ خطة غزة، من أن وقف إطلاق النار معرّض لخطر الانهيار. وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، والذي اطلعت عليه رويترز، يشير المجلس إلى أن «وقفًا لإطلاق النار لا يحقق نتائج ملموسة لا يمكن الحفاظ عليه إلى ما لا نهاية». و«إذا انهار، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة يمكن نشرها، ولا ظروف مواتية لإعادة الإعمار»، يحذّر التقرير.
ويوجّه المجلس انتقادات إلى الطرفين. فهو يتهم الحكومة الإسرائيلية بـ«غياب القرارات» بشأن تدريب قوة شرطة فلسطينية ونشرها في غزة، فيما يقول إن حماس تواصل نشاطها العسكري وتفرض ضرائب على البضائع الداخلة إلى القطاع. ويقول التقرير إن كل يوم تواصل فيه إسرائيل ضرب أهداف لحماس يؤخر تحديد ما إذا كانت الحركة تقبل خارطة طريق نزع السلاح. أما السكان المدنيون، الذين يواجهون شتاءً دون مأوى كافٍ، فيتحدث التقرير عن «شتاء آخر في الخيام وبين الأنقاض»، فيما تزيد القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات من صعوبة الاستعداد له.




