طلب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من المفوضية الأوروبية يوم الجمعة 20 نوفمبر عدم ربط ترقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بقضية قبرص. ونقل الرسالة في أنقرة إلى رافايل فيتو، نائب رئيسة المفوضية التنفيذي المكلّف بالتماسك والإصلاحات في المفوضية، وهو أيضًا مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن قبرص. ونُقلت مواقف فيدان عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، كما ذكرت قناة CNN Türk التركية. واكتفى فيتو بمنشور قصير على منصة X وصف فيه «تبادلًا بنّاءً حول قضايا ذات اهتمام مشترك».
وبحسب الرواية التركية، قال فيدان إن تركيا والاتحاد الأوروبي يمكنهما اتخاذ خطوات مهمة على أساس مصالحهما المشتركة، وإن ترك مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا «رهينة» لجمهورية قبرص ليس الاستراتيجية الصحيحة، وهي الجمهورية التي تسميها أنقرة «الإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص». ولا تعترف أنقرة بجمهورية قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بينما تُبقي على الاحتلال العسكري للجزء الشمالي من الجزيرة، وهو احتلال بدأ مع غزو عام 1974 وتدينه قرارات مجلس الأمن الدولي.
نيقوسيا: العودة إلى نقطة توقف المحادثات
جاءت الزيارة بعد تقارير عن مقترح أوروبي قُدّم إلى أنقرة. وكما أوردت حريات ديلي نيوز في 12 نوفمبر، ذكرت وسائل إعلام قبرصية يونانية أن فيتو سيبلغ تركيا بأن المحادثات حول تحديث الاتحاد الجمركي يمكن أن تُستأنف إذا اتخذت أنقرة خطوات لاستئناف محادثات قبرص. وذكرت التقارير نفسها أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عرضت الفكرة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا.
أما موقف نيقوسيا، كما أعلنه المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، وأوردته فورميتشي، فهو أنها لن توافق على أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بما في ذلك المحادثات حول الاتحاد الجمركي، إلا إذا عادت أنقرة إلى طاولة التفاوض من النقطة التي توقفت عندها العملية في كرانس مونتانا عام 2017. وفي يوم الخميس 19 نوفمبر، عشية الاجتماع، تحدث زعيم القبارصة الأتراك توفان إرهورمان هاتفيًا مع فيتو نحو نصف ساعة. ويقول فيتو مرارًا إنه «مشجَّع» باتفاق كريستودوليدس وإرهورمان على نقطتي عبور جديدتين، وباحتمال عقد اجتماع مشترك مع غوتيريش.
دولتان ومصالح تجارية
قبل ذلك بيوم، أي في 19 نوفمبر، تحدث فيدان عن «دولتين» في قبرص من منبر الجمعية الوطنية الكبرى التركية، وهي صيغة تتعارض مع الإطار الذي تنص عليه الأمم المتحدة، أي فيدرالية ثنائية المنطقة والمجتمع، وكذلك مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويقع الوصول إلى السوق الأوروبية في صلب اهتمام أنقرة، إذ بلغت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 217.6 مليار يورو في 2025، وتُعد تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد. وبموجب الإطار الحالي، عندما يوقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع دولة ثالثة، تدخل بضائع تلك الدولة السوق التركية دون الرسوم المقابلة، بينما لا تُلزم الدولة الثالثة بمنح المنتجات التركية الإعفاء الجمركي نفسه.
يكشف التباين بين النهجين بوضوح: تسعى أنقرة إلى منافع اقتصادية من السوق الأوروبية الموحدة، بينما ترفض الالتزامات الأساسية المرتبطة بها تجاه دولة عضو، وهي جمهورية قبرص.




