المادة 4 من الناتو موضّحة: كيف يعمل بند التشاور

تتيح المادة 4 من حلف الناتو لأي دولة حليفة أن تدعو الدول الأخرى إلى طاولة المشاورات حين ترى أن سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها مهدد. وهي تفتح باب الحوار لا باب الحرب: فبخلاف المادة 5، لا تتضمن أي وعد بمساعدة عسكرية. وبحسب إحصاء الناتو نفسه، جرى اللجوء إليها تسع مرات منذ عام 1949، خمس منها من جانب تركيا، وآخر مرتين في سبتمبر 2025 بسبب التوغلات الروسية في بولندا وإستونيا.

النقاط الرئيسية

• المادة 4 بند للتشاور: فالحلفاء «سيتشاورون معاً» حين يشعر أي منهم بالتهديد.
• يمكن لأي عضو تفعيلها استناداً إلى تقديره الخاص للتهديد؛ ولا حاجة إلى تصويت لفتح المشاورات.
• ما يلي ذلك يقرره مجلس شمال الأطلسي حالة بحالة، من بيان تضامن إلى نشر منظومات دفاع جوي.
• لم تلجأ اليونان إليها قط، وهي غير مدرجة في قائمة الناتو للحالات التسع؛ أما تركيا فترد في تلك القائمة خمس مرات.

ماذا تقول المادة 4 من معاهدة شمال الأطلسي؟

المادة جملة واحدة في نص معاهدة شمال الأطلسي:

«تتشاور الأطراف معاً كلما رأى أي منها أن سلامة أراضي أي من الأطراف أو استقلالها السياسي أو أمنها مهدد».

وهناك عبارتان مهمتان. فعبارة «رأى أي منها» تعني أن المحفّز هو تقدير الحليف الطالب نفسه، لا استنتاج الآخرين. وكلمة «مهدد» عتبة أدنى من «الهجوم المسلح» الذي تشترطه المادة 5. فلا يتعين على الحليف أن يتعرض لضربة قبل أن يطلب المشاورات.

وتصف صفحة الناتو نفسه حول عملية التشاور والمادة 4 الآلية بعبارات بسيطة: يمكن لأي دولة عضو أن تفعّل المادة رسمياً، وبمجرد أن تفعل ذلك «تُناقش المسألة ويمكن أن تفضي إلى شكل من أشكال القرار أو العمل المشترك باسم الحلف». والجهة التي تنظر في الطلب هي مجلس شمال الأطلسي، الهيئة السياسية الرئيسية لصنع القرار في الناتو.

كيف تختلف المادة 4 عن المادة 5؟

تنص المادة 5 على أن أي هجوم مسلح على حليف واحد أو أكثر في أوروبا أو أمريكا الشمالية «يُعدّ هجوماً عليهم جميعاً»، وأن كل حليف سيتخذ «ما يراه ضرورياً من إجراءات، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة». أما المادة 4 فلا تتضمن أي التزام من هذا القبيل. إنها تضمن الاستماع فقط، لا أكثر.

• العتبة: تحتاج المادة 4 إلى تهديد متصوَّر؛ وتحتاج المادة 5 إلى هجوم مسلح ضمن المنطقة المحددة في المادة 6.
• الالتزام: تلزم المادة 4 الحلفاء بالتشاور؛ وتلزم المادة 5 كل حليف بأن يقرر الإجراء الذي سيتخذه، بما في ذلك استخدام القوة.
• النتيجة: يمكن أن تنتهي المادة 4 ببيان أو بمساعدة عملية؛ أما المادة 5 فقد تناولناها في شرحنا المادة 5 من الناتو موضّحة: ما الذي تغطيه ولماذا انضمت اليونان.

وعملياً تكون المادة 4 غالباً الخطوة الأولى: فهي تُدخل الأزمة إلى المجلس، وتضع الوقائع على الطاولة، وتتيح للحلفاء أن يقرروا ما الذي يمكن فعله معاً، إن كان ثمة ما يُفعل.

كل المرات التي جرى فيها اللجوء إلى المادة 4

تتبع القائمة أدناه صفحة الناتو نفسه، التي تنص على أنه جرى اللجوء إلى المادة تسع مرات منذ تأسيس الحلف عام 1949.

ماذا حدث بعد الطلبات الأولى؟

تتفاوت النتائج. فبعد طلب تركيا في 10 فبراير 2003، «اتفق» الناتو على «حزمة من التدابير الدفاعية» ونفّذ عملية «عرض الردع» (Display Deterrence) من أواخر فبراير حتى أوائل مايو 2003. وبعد الطلبين التركيين في 2012، طلبت تركيا في 21 نوفمبر 2012 صواريخ باتريوت، ووافق الناتو على نشرها للمساعدة في الدفاع عن سكان تركيا وأراضيها وفي خفض التصعيد على امتداد الحدود.

وتبيّن الحالتان أن المادة 4 أداة مرنة: فما تنتجه يعتمد على ما يطلبه الحليف الطالب وما يوافق عليه الآخرون.

طلبات 2025: طائرات مسيّرة فوق بولندا وإستونيا

جاء آخر لجوءين إلى المادة في غضون أسبوعين. ففي 10 سبتمبر 2025 طلبت بولندا إجراء مشاورات بعد أن انتهكت طائرات مسيّرة روسية متعددة مجالها الجوي. وفي 23 سبتمبر 2025 اجتمع مجلس شمال الأطلسي بطلب من إستونيا بعد أن انتهكت ثلاث مقاتلات روسية مجالها الجوي في 19 سبتمبر. وكلاهما سار على نمط طلبات بولندا وجاراتها في 2014 و2022: دول على الجناح الشرقي للناتو تستخدم المادة لعرض الأعمال الروسية على الحلف بأكمله.

أين تقف اليونان؟

انضمت اليونان إلى الناتو عام 1952، كما تُظهر الخريطة أعلاه، وتنطبق عليها المادة 4 من المعاهدة كأي حليف آخر. ومع ذلك لا يرد اسم اليونان في أي موضع من قائمة الناتو لحالات اللجوء، بينما ترد تركيا خمس مرات، في 2003 ومرتين في 2012 ثم في 2015 وفي 2020، وكانت دائماً على صلة بالعراق أو سوريا أو الإرهاب على حدودها الجنوبية.

وتُظهر قراءة نص المعاهدة سبب أهمية ذلك لبحر إيجه. فالمادة 1 تلزم كل حليف بأن «يمتنع في علاقاته الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بأي صورة تتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة». وقد اعتمد البرلمان التركي عام 1995 قراراً دائماً يعلن أن توسيع المياه الإقليمية اليونانية إلى 12 ميلاً بحرياً سيكون سبباً للحرب (casus belli)، مع أن المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمنح كل دولة ساحلية هذا الحق. والتهديد بالحرب ضد حليف يتعارض مع صياغة المادة 1، وجملة المادة 4 واسعة بما يكفي لتثير اليونان المسألة متى رأت أن أمنها مهدد.

ولن تجلب المادة 4 وحدها الحماية، والمادة 5 لم تُصمَّم للنزاعات بين الحلفاء. لكن البند يبيّن أن العضوية تمنح كل حليف، ومنه اليونان، حقاً دائماً في عرض شاغله على المجلس. وللاطلاع على كلفة هذه العضوية اليوم، راجعوا شرحنا عن هدف الناتو البالغ 5% موضّحاً: ماذا يعني وأين تقف اليونان.

لماذا تهم المادة 4 الآن؟

ثلاث من الحالات التسع تعود إلى عام 2022 أو بعده، وكلها تخص روسيا. وهذا يجعل البند مقياساً لمواضع شعور الحلفاء بالضغط: فطلبات تركيا الخمسة أعقبت قتالاً في العراق وسوريا، بينما جاءت طلبات 2014 و2022 و2025 من الأعضاء الشرقيين في الناتو. كما يُظهر حدود هذه الأداة. فهي تفتح نقاشاً في المجلس، لكن أي شيء أكثر من ذلك يعتمد على موافقة الحلفاء الجالسين إلى الطاولة.

المصادر

يستند هذا المقال إلى نص معاهدة شمال الأطلسي وإلى صفحة الناتو نفسه حول عملية التشاور والمادة 4، وكلتاهما صادرة عن الناتو. والاقتباسات مأخوذة حرفياً من تينك الصفحتين.